د. الصايغ: تردي الوضع الأمنـي سـبب إضافي لـرحيل الحكومـة
(29-06-2016)
لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وللمرة الأولى أقام حزب الكتائب حفل إفطار في مطعم "مطل نبع سير" في بلدة سير الضنية، برعاية رئيس الحزب النائب سامي الجميل ممثلا بنائب الرئيس الوزير السابق د. سليم الصايغ، في حضور ممثلي وزراء ونواب وفاعليات بلدية واختيارية وجمعيات من الضنية والمنية.
بعد كلمة من عريف الحفل حاتم مخايل رحب فيها بالوزير الصايغ والضيوف، ألقى المحامي كامل بكور كلمة شباب الضنية، ثم ألقت رنيم حسين كلمة إقليم الضنية ـ المنية الكتائبي، أكدت فيها "تمسك جميع اللبنانيين بعيشهم المشترك ورفضهم للتطرف والإرهاب، والحزب يقف بالمرصاد للفساد والفاسدين ويسعى نحو تحقيق تغيير حقيقي لمصلحة الوطن".
وشدد د. الصايغ على "الحق في الإختلاف، وفي الحوار من أجل التلاقي، حوار بين متساويين يفتش عن المصلحة المشتركة وليس عن مغارة علي بابا والأربعين حرامي. ونحن لن نرضخ لحتمية الجغرافيا، لأننا ننتمي إلى مساحة الإبداع والى الإبداع جغرافيا، وعلينا أن نصنع التغيير في الذهنية السياسية والحزبية، وأن نخرج من السياسة إلى الوطن، ومثلنا في ذلك ما طرحه رئيس الحزب الشيخ سامي الجميل على طاولة الحوار، من إقتراح بإقرار قانون لمجلس الشيوخ وقانون لانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي وعلى أساس لبنان 128 دائرة إنتخابية".
وتوجه د. الصايغ إلى المتحدثين عن مواجهة الإرهاب، بالقول: "إن مواجهة الإرهاب لا تكون بقمع أو إقصاء أو إلغاء، إنما بتثبيت الذات وتفعيل الدستور وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأمين السلاح اللازم للجيش وبتمتين المناعة الوطنية".
يشار إلى أن حفل الإفطار نسقه قيصر نقولا من إقليم الضنية وهو الأول من نوعه الذي يقيمه حزب الكتائب في المنطقة منذ العام 1975.
على خط آخر، كانت أتت التفجيرات المزدوجة التي هزت بلدة القاع لتوجه ضربة جديدة إلى حكومة المصلحة الوطنية المترنحة على حبال الأزمات. فإلى جانب ارتفاع منسوب المخاوف الأمنية، وُجد الرئيس تمام سلام وحكومته مجددا أمام معضلة أزمة اللجوء السوري الكثيف إلى لبنان من جهة، وضرورة ضبط الحدود من جهة أخرى، ما دفع إلى التساؤل عن قدرة الحكومة ذات التركيبة الهشة على معالجة كل هذه الملفات الشائكة في ظل تصلب المواقف السياسية. كل هذا يجعل الأنظار تتجه إلى حزب الكتائب الذي كثر الكلام عن أنه اختار توقيتا خاطئا للخروج من الحكومة الغارقة في أزماتها في غياب الحلول. وتعليقا على هذه الأجواء، سأل نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق د. سليم الصايغ عبر "المركزية": "هل إن هذه الحكومة هي التي تدير الأمن في لبنان؟ عشنا في ظل حكومة تصريف الأعمال لمدة 6 أشهر بعد عملية "القمصان السود"، هل أوقفت الأجهزة الأمنية عملها؟ وهل إن أفسد وأفشل حكومة (باعتراف رئيسها) ستدير أمن البلاد؟ هذا سبب إضافي لترحل ولا تتحمل هذه المسؤولية. وهنا أسأل هل كان الجيش اللبناني ينتظر قرارا حكوميا ليتدخل في القاع؟ وفي حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال، سيستمر وزير الداخلية في القيام بمهامه، وكذلك رئيس الحكومة، ضمن صلاحياته، لكن الحكومة لا تجتمع، علما أن اجتماعاتها اليوم لا تعدو كونها "سوق عكاظ" يخرج بعدها المجتمعون بمواقف إعلامية وإعلانية، أكثر من كونها عملية. وبالنتيجة، إنها تصرف أموال الناس بدلا من أعمالهم، علما أن أمام هذا الوضع تستمر الادارة والجيش في مهامهما بفعل غطاء سياسي (أكبر من ذلك الذي توفره الحكومة)، وهو ما يؤمنه حوار عين التينة الشامل، من جهة، والطاولة الحوارية التي تجمع "حزب الله" و"تيار المستقبل"، من جهة أخرى".
وتساءل الصايغ أيضا: "هل هناك موقف لبناني موحد من ملف النزوح السوري إلى لبنان، ثم هل من مقاربة مشتركة لموضوع المخيمات الفلسطينية، وهل من مقاربة مشتركة أعدتها الحكومة في ما يتعلق بالعقوبات المالية على "حزب الله"؟ كل الملفات الساخنة تحل اليوم خارج هذه الحكومة".
وتعليقا على عودة ظاهرة الأمن الذاتي إلى الواجهة، لفت إلى أن "هناك شيئا اسمه الحق المشروع في الدفاع عن النفس، ولذلك من واجب كل من يطاله اعتداء أن يدافع عن نفسه بالطرق المشروعة. غير أنه مرتبط بمبادئ الضرورة، والاستثنائية (أي أن ينتهي حمل السلاح عند انتهاء الاعتداء)، وأخيرا أن تناسب ردة الفعل حجم الفعل. علما أن الجيش هو الذي يحدد هذا الحق وانتهاء الظرف الاستثنائي الذي يسمح بها. كل هذا يدفع إلى القول إن هذه الظاهرة طبيعية ومفهومة، بشرط انكفاء الجميع عند تدخل الجيش. غير أن المشكلة تكمن في أن الظاهرة الميليشوية يمكن تبريرها بالفراغ، ما يدفعنا إلى القول إنه لا يجوز أن يُسجل فراغ أمني أو عسكري كما حصل في القاع وسواها، بل على الجيش أن يطبق أكثر القرارات الأممية الداعية إلى ضبط الحدود اللبنانية- السورية. من هنا يجب تقوية الجيش ومنع الفلتان عبر الحدود، إضافة إلى أنه لا يجوز استباحة الساحات من قبل الميليشيات، بمن فيها تلك المرتبطة بـ"حزب الله". كل هذا يستدعي أن يضع رئيس الجمهورية العتيد الاستراتيجية الدفاعية".
وسأل: "من يحمي القاع؟ هل إنه الجيش أم "حزب الله"؟ وهل يرضى أبناؤها بأن يكونوا بحماية "حزب الله"؟ هذا أمر غير مقبول والحل ليس في الحكومة، علما أن استمرار هذا الوضع سيعزز الظاهرة الميليشياوية. واليوم يقف داعمو العماد ميشال عون للرئاسة يقفون خيارات يجب أن يسألوه عنها، منها: هل يقبل الجنرال بأمن بالتراضي مع "حزب الله"؟
وعما إذا كانت طاولة الحوار المكان المناسب لمناقشة ملف النزوح السوري، في ضوء اختلاف مواقف المكونات الحكومية منه، ذكّر أن "في الأساس، هدفت طاولة الحوار إلى التداول في انتخاب رئيس للجمهورية. وفي غياب المؤسسات الدستورية بفعل تعطيل ما تعطل منها، يجب أن يبادر أحد إلى طرح مقاربة للملف. وعلى رغم تأكيدنا أن الحوار يناقش قضايا مهمة، وفي ظل حكومة باتت مبتورة، على وقع غياب مكونين مسيحيين كبيرين عنها، وعقب تطورات أمنية من هذا النوع، هناك شيء ما يجب أن يحصل، قد يكون طاولة حوارية استثنائية حول ملف النازحين، إضافة إلى ضرورة وضع ورقة عمل في هذا الشأن. ولا نتصور أن النازحين السوريين هم المصدر الأساسي للإرهاب في لبنان، لذلك يجب ألا يكون جميع النازحين في دائرة الشبهات، بل إن المشكلة تكمن في تفلت الحدود. كل هذا يستدعي تعزيز قدرات البلديات وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، قبل أن يأخذ الناس المبادرة. وهنا تكمن خيبتنا من الحكومة التي لم تستطع القبض بيد من حديد على ملف النازحين.
وعن مآل التحركات الكتائبية احتجاجا على السياسة الحكومية، أكد د. الصايغ أن "تحركاتنا على الأرض مستمرة، لكنها تتعلق بمسألة توقيت بفعل الأوضاع الأمنية التي ولدت حذرا من التجمعات، خصوصا في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، علما أننا سنكون دائما في موقع الفعل، لا رد الفعل".
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
http://tnnlb.blogspot.com
