في عيد الإستقلال: ندوة في القلبين الاقدسين عن قانون الانتخابات والاصلاحات ودور الشباب وحقه في الانتخاب

ندوة في القلبين الاقدسين عن قانون الانتخابات والاصلاحات ودور الشباب وحقه في الانتخاب

الخميس 21 تشرين الثاني 2013 الساعة 18:55

وطنية - نظم طلاب الصفوف الثانوية في مدرستي القلبين الاقدسين الاشرفية وعين نجم في الذكرى السبعين للاستقلال، لقاء في المدرسة في الاشرفية بعنوان "استقلال 2013: الانتخابات صوت مش صورة"، في حضور الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ورئيسات ومديرات مدارس القلبين الاقدسين في لبنان والمسؤولين فيها وحشد من الطلاب والاهل.

شارك في الندوة التي ادارتها دانييل عبيد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الان عون، الوزير السابق د.سليم الصايغ، رئيس بلدية جبيل زياد حواط، الناشط في المجتمع المدني والاستاذ الجامعي الدكتور مكرم عويس والزميلة رولا معوض، وتمحور اللقاء حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي قانون الانتخابات النيابية والاصلاحات المطلوبة له ودور الشباب في العمل السياسي والوطني وحقه في الانتخاب في سن ال 18.

عون
ورأى عون ان "دور المجلس هو التشريع ومراقبة عمل الحكومة ودوره معطل مثل كل شيء في البلد بفعل الازمة السياسية، بما في ذلك دوره التشريعي"، معتبرا ان "على هذا المجلس الممدد لنفسه خلافا للقانون ان يحصل على براءة من الشعب واعترافه به"، لافتا الى ان "تكتل التغيير والاصلاح كان الوحيد الذي عارض التمديد واصر على اجراء الانتخابات".

وقال ان "كل المؤسسات معطلة في البلد في انتظار ما ستؤول اليه الازمة السورية ومن غير الجائز ان يبقى البلد يسير على وقع هذه الازمة"، مشددا على أن "على اللبنانيين ايجاد طريقة لتسيير شؤون البلد في هذه الظروف".

وفي ما يتعلق بالقانون الارثوذكسي رأى انه "الوحيد القادر، في بلد قائم على تركيبة طائفية، والى ان يتم انتاج تركيبة جديدة غير طائفية او علمانية، ان يؤمن تمثيلا صحيحا للطوائف"، مشددا على اهمية ان "تعطى كل طائفة الحق في انتخاب نوابها مع الحفاظ على الحوار والتصارح والوحدة بين مكونات الوطن".

وشدد عون على "وجوب الاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق"، لافتا الى "حاجة المرأة الى التشجيع لخوض غمار الحياة السياسية والترشح للانتخابات"، معتبرا "الكوتا مرحلة انتقالية يعتاد خلالها الرجل على مشاركة المرأة في المسؤولية السياسية".

وحمل من يشكلون اللوائح الانتخابية (الاحزاب) مسؤولية اشراك النساء في لوائحهم، الا انه ربط الامر بتفضيل هؤلاء "اختيار المرشح الاوفر حظا"، لافتا الى "ضرورة ادراج الكوتا في قانون الانتخابات لاجبار الاحزاب على ترشيح النساء".

من جهة أخرى، شدد عون على "حق المغتربين في الاقتراع ومن خلاله المشاركة في تقرير مصير البلد"، داعيا السلطة التنفيذية الى "المبادرة الى خطوات عملية في هذا الشأن وليس قياس الموضوع بتكلفته المالية".

واخيرا دعا الشباب الى "المشاركة في الحياة السياسية والى تحديد خياراتهم عن قناعة وعدم العيش على هامش ما يحصل في البلد لانهم جيل الغد".

الصايغ
ورأى د. الصايغ "ان مجلس النواب يعبر عن ارادة الشعب وهو معطل"، لافتا الى انها "ليست المرة الاولى التي نشهد فيها محاولة لتغييب المجلس"، معتبرا ان "اغتيال النائب بيار الجميل كان عملية قتل لارادة الشعب وان كل من يتحدث باسم الشباب يتعطل دوره ورأيه".

ولفت الى ان "الازمة كبيرة وادت الى تعطل الحكومة ومجلس النواب ولم يبق سوى رئيس الجمهورية يكافح ليبقى هناك صوت واحد في البلد"، شاكيا من ان "الازمة الكبرى في البلد اليوم هي أن صوت الشباب معطل ومصادر"، ومنتقدا غياب السلطة التقريرية المتمثل بغياب المراسيم التطبيقية فتبقى القوانين معلقة"، معتبرا ان "الحل الوحيد للبلد هو في انتظام عمل كل السلطات ليبقى لصوت الشباب معنى".

وعن القانون الافضل للانتخابات النيابية رأى الصايغ ان "النسبية تسمح بتمثيل القوى السياسية في البرلمان"، لافتا الى ان "الامر ليس فقط موضوع النسبية بل المهم فيه التقسيمات الادارية". وبعدما لفت الى ان لكل فريق سياسي في لبنان تحفظات على تقسيم الدوائر رأى ان النسبية تفتح اللعبة السياسية، مشيرا في هذا السياق الى اشكالية "تمثل جهات متطرفة تكفيرية في البرلمان"، معتبرا ان "الديمقراطية ليست توصيفا للامر الواقع بل تخطيا له وعلى النظام الديمقراطي ان يؤمن تخطي الواقع". 


وأشار الى ان "الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة يسمح بايصال قوى سياسية يمكن محاسبتها عكس ايصال مجموعات صغيرة مفتتة تؤدي احيانا الى تحكم متطرفين في التحالفات لتأليف حكومات".

واكد الصايغ ان "انتخاب المغتربين ليس مسألة تقنية بل ان تجربتهم الديمقراطية في الخارج تعزز الديمقراطية في البلد لانهم في منأى عن المصالح السياسية المحلية الضيقة وعملية غسل الدماغ التي يخضع لها احيانا المقيمون".

ولفت الى ان مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات "تتطلب ارادة سياسية لوضع القوانين التي صدرت في هذا الشأن موضع التنفيذ وتجهيز الامكنة العامة بالمتطلبات اللازمة لهؤلاء الاشخاص".

وعن دور الشباب شدد الصايغ ان "أهم رأس مال يملكونه هو النظافة والامل والحيوية وهي التي تولد الحرية، وأن على الشباب فرض الطريق التي يريدون سلوكها ليتمكنوا من التجديد في المجتمع"، مؤكدا في هذا السياق على "اهمية النقاش السياسي في الجامعات" معتبرا انها "المكان الطبيعي لهذا النقاش".

حواط
من جهته، لفت حواط الى "اهمية دور الشباب في بناء المستقبل ومن هنا قرر شباب جبيل ان لا تبقى عيونهم مغلقة عن الواقع"، مؤكدا ان "الوصول الى جبيل احلى يعني اننا لا نريد الاستسلام للامر الواقع لان الحكومة معطلة ومجلس النواب معطل والمحاسبة معدومة"، مشيرا الى ان "اخذنا جوائز عالمية لاننا صممنا على التغيير بالتعاون فيما بيننا"، مشددا على ان "السلطة السياسية هي من نتاج الشعب"، داعيا الى "السماح للشباب في سن الثامنة عشرة بالانتخاب لان التغيير الحقيقي في البلد يكون بتغيير قانون الانتخاب".

وعن القانون "الارثوذكسي" رأى حواط "ان القانون الطائفي لا يحمي الحقوق الطائفية بل ان العيش معا والانتخابات المختلطة تمنع التقوقع وتمنع الصوت المتطرف الذي يخلق صوتا متطرفا مقابلا"، مشددا على ان "قدرنا ان نعيش معا وان نعرف كيف نعيش معا"، معتبرا ان "القانون الانسب للعيش الواحد هو ان يقترع كل ناخب لمرشح واحد".

عويس
عويس اعتبر بدوره ان "تمديد مجلس النواب لنفسه غير قانوني وهذا امر ممنوع في معظم دول العالم لان فيه استغلال للسلطة"، مشددا على أن "المواطن هو السلطة التي لها حق تقرير التمديد".

ورأى ان "البلد يحتاج الى قانون انتخاب جديد لاعادته الى المسار الدستوري، داعيا المسؤولين والمجتمع المدني "لانتاج قانون يلبي طموحاتنا لبلد افضل"، داعيا الى "الافادة من وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن".

واعتبر ان "القانون الارثوذكسي يتعارض مع الدستور ومع المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الانتخاب واتفاقات فيينا المتعلقة بالحقوق المدنية للانسان ومع معايير حقوق الانسان كونه يكرس الانقسامات التي نعاني منها"، لافتا الى ان "معظم الاحزاب قائم على اساس طائفي"، سائلا "هل المطلوب تكريس الطائفية أم العكس".

ودافع عويس عن حق المغتربين بالاقتراع، داعيا السلطات المعنية الى تسهيل هذه العملية، لافتا الى "ان بعض الدول تعتمد الاقتراع بالبريد". ودعا الاحزاب الى "تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي وتفعيل دورهم في داخلها لان دورهم في القرار حلقات مترابطة"، معتبرا ان "عدم انخراطهم في العمل السياسي لا يساعد في تغيير القوانين لصالحهم".

معوض
وانتقدت معوض توزع وسائل الاعلام على مرجعيات سياسية "لانه يفقد الصحافي قدرته على نقل الخبر المجرد والصحيح وغير المجتزأ الى الرأي العام". واذ لفتت الى "تعطل دور مجلس النواب"، دعت الشباب والاعلاميين الى "رفض هذا الواقع بطريقة حضارية مؤثرة والنزول الى الشارع سلميا من اجل قضية محقة".

وفي موضوع القانون الافضل للانتخابات رأت انه "ذلك الذي يؤمن مشاركة المرأة"، منتقدة القانون "الارثوذكسي" على اساس "اننا نريد ان نتطلع الى الامام وليس الى الوراء".

وعن تمثيل المرأة في المجلس النيابي والكوتا النسائية اعتبرت ان "الكوتا هي لتعليم الديمقراطية بتعويد الناخب على المرأة في المجلس"، لافتة الى الحاجة الى الكوتا في مرحلة اولى من اجل تعويد الناخبين على الديمقراطية".

حروق
ختاما تحدثت رئيسة مدارس القلبين الاقدسين الام دانييلا حروق، فدعت النساء الى "اخذ حقوقهن عنوة وان تعمل بجانب الرجل"، معتبرة ان "المرأة المحبة والقادرة والمتفانية تشق طريقها ولا تنتظر مجلس النواب ليعطيها حقا"، مشددة ايضا على "دور الشباب في صناعة الدول". 

خطوة سباقة بين "قدموس" والأونيسكوالتعليم في حالات الطوارئ و النزاعات والنزوح

الوزير د. الصايغ: خطوة سباقة بين "قدموس" والأونيسكو

التعليم في حالات الطوارئ و النزاعات والنزوح

وفق جودة التعليم ومعايير الحد الأدنى للتعليم – أيني

بمبادرة أولى من نوعها لا سيما إزاء القلق المتزايد من كيفية تعامل القطاع التربوي اللبناني مع حالة الطوارئ في المنطقة وتزايد أعداد النازحين لا سيما من سوريا الى لبنان، نظّم مركز "قدموس" الذي يرأسه الوزير السابق للشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ بالتعاون مع مكتب الأونيسكو في بيروت ورشة تدريب مدربين حول التعليم في حالة الطوارئ و النزاعات و جودة التعليم وفق معايير الحد الأدنى للتعليم – أيني IEEN ، إعتبرها خطوة سباقة لمباشرة المعالجة الطارئة لهذا الملف.

الهدف من هذه الورشة هو تدريب المشاركين على المفاهيم الأساسية للتعليم في حالات الطوارئ و الأزمات و تمكينهم من فهم المجالات، والمعايير، والمكونات الرئيسية لبرامج التعليم في حالات الطوارئ و الأزمات، فضلا عن إجراء دراسة دقيقة لإمكانية استخدام هذه المعايير العالمية لتحسين جودة التعليم ونوعية الأساليب التربوية المعتمدة خلال الازمات في لبنان.وقد صممت وفق منهجية مبادئ تعلّم الكبار، وتم استخدام عدد متنوع من الأساليب، منها: المحاضرات، جلسات العصف الذهني، دراسة الحالات، فرق العمل،  المحاكاة :حيث يتم صياغة أدوار معينة ضمن سيناريو محدد والنقاشات بين المشاركين...

 شارك في الورشة التي استمرت لمدى خمسة ايام 26 مشارك من 16 جمعية اهلية و 6 مدربين عالميين ومحليين، واختتمت الدورة بحفل توزيع شهادات على المشاركين بحضور رئيس مركز قدموس الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ وفريق عمل عمل مركز قدموس من الباحثين والأساتذة والمدرّبين العاملين مع الجمعيات، وأيضا بحضور الخبير الاقليمي لبرنامج التعليم الاساسي وتعليم الكبار في مكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية الدكتور حجازي ادريس و المستشار الإقليمي لبرنامج التعليم الأساسي في مكتب اليونسكو ميسون شهاب...، بالاضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات والهيئات الاكاديمية والتعليمية.

وقد أجمع المنظمون على ان التوقيت الذى تعقد فيه هذه الورشة بالغ الدقة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها البلاد والتي استدعت  وضع خطة عمل سريعة لبناء قدرات العاملين في القطاع التربوي على حماية وضمان حقوق طلاب المدارس ووضع برامج وخطط لمواجهة الظروف الصعبة وتامين فرص التعليم للجميع. وذلك من منطلق أن التعليم ينبغي أن يشكّل جزءاً رئيسياً من أي استراتيجية مواجهة للأزمات عبر إعطاء أولوية لتوفير الحماية المادية والمعرفية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضمن بيئة آمنة ومحايدة.

يٌذكَر أن كون لبنان يقع في منطقة مثقلة بعدم الاستقرار، ويشهد تزايد تدفق النازحين إليه من الدول المجاورة، لا سيما في ظل تعمق الأزمة الراهنة في سوريا، تزداد الضغوطات على نظام التعليم الرسمي والخاص المثقل مسبقاً نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يستدعي التوقّف عند هذه المبادرة الريادية كخطوة أولى على طريق ألف ميل تتطلّب تعاون القطاعين العام والخاص كما المجتمع المدني بأسره لمعالجتها بأفضل السبل وبأقل التكاليف الممكنة.

-----------------------------

خلال مؤتمر البنك الدولي في المانيا:

خلال مؤتمر البنك الدولي في المانيا:

الوزير د. الصايغ: هذه هي مقومات الإصلاح الاجتماعي

21-24/08/2013
تلبية لدعوة البنك الدولي، شارك الوزير السابق للشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ كمتحدث رئيسي، في  فعاليات المؤتمر الدولي حول التنمية  والتوظيف الذي يجمع سنوياً نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والباحثين في مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والذي عقد هذا العام في مدينة "بون" الالمانية بين 21 و24 اب الجاري. يهدف هذا المؤتمر الى النظر في سياسات الإصلاح الاجتماعي وعلاقتها بسوق العمل والتوظيف في البلدان النامية كما في البلدان المتقدمة، وتسليط الضوء على أفضل التجارب التي شقت طريق الإصلاح الاجتماعي وأعطت ثمارها.

الوزير الصايغ انطلق من مسار الإصلاح الاجتماعي الذي شهده لبنان منذ ادراج هذا الملف للمرة الأولى في الورقة الإصلاحية التي قدمها لبنان عام 2007 لمؤتمر الدول المانحة في إطار باريس 3، وصولاً الى تجربته كوزير سابق للشؤون الاجتماعية والتي تكللت بالميثاق الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية اللذان أطلقهما خلال اضطلاعه بمهام وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011.

ركز الوزير د الصايغ في محاضرته على إجراء قراءة لواقع الحال الاجتماعي من جهة، وتحديد مقومات الإصلاح المنشود من جهة أخرى.

في قراءة الواقع الاجتماعي، أشار الوزير الصايغ الى أن نسبة الانفاق الاجتماعي لا تتعدى 17 الى 19بالمئة من مجموع الانفاق، علما أنه حتى العام 2007 والورقة الاصلاحية للبنان في مؤتمر باريس 3، كان لا يزال الإصلاح موجهاً بشكل حصري نحو معالجة الملفات الاقتصادية المالية البحتة، وبصورة خاصة أزمة المديونية العامة وتنامي فوائد الدين التي تستأثر بحصة الأسد من الناتج المحلي.

أما في مقومات الإصلاح الاجتماعي، فأشار د. الصايغ الى سلة إصلاحات مترابطة تشمل الإصلاح الماكرو- اقتصادي، الإصلاح الضريبي والمالي والاجتماعي، الإصلاح المؤسساتي الذي يمثل الرافعة الأساسية للمناخ الاستثماري، ترشيد الانفاق، تعزيز الشبكات الاجتماعية، تأمين الدعم المباشر للفئات المهمشة والأكثر فقرا من خلال خلق آليات فعالة لاستهداف هذه الفئات، بالاستناد الى أسس الميثاق الاجتماعي، وتفعيل آليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتأمين المقومات الضرورية الكفيلة بإنجاح مساهمة هذا القطاع في معالجة التحديات الاجتماعية القائمة والضاغطة والمتزايدة يوماً بعد يوم.

________________