vendredi 15 avril 2016

د. الصايغ للميادين: لا يمكن وصول رئيس للجمهورية بغياب التوافق عليه 14-04-2016

د. الصايغ للميادين: لا يمكن وصول رئيس للجمهورية بغياب التوافق عليه
14-04-2016
أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أنه لا يمكن وصول اي شخصية الى منصب رئاسة الجمهورية في لبنان بغياب التوافق عليها، معتبراً ان أي رئيس للجمهورية لا بد له من ان يتمتع بالحد الادنى من التواصل والقبول من قبل حزب الله.
الصايغ وفي برنامج "لعبة الامم" عبر شاشة الميادين، اعتبر ان اكبر تفاهم على رئيس للجمهورية يكون عبر انتخابه بأكثرية الثلثين، التي شدد عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، كشرط أساسي لاتمام عملية انتخاب الرئيس.
واشار الصايغ الى أننا لا نستطيع اختصار العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة النزول الى المجلس النيابي والتصويت وممارسة العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت الى ان عدم انتخاب رئيس هو نتيجة مسؤولية داخلية تترافق بتبعية للخارج تساهم في عرقلة ملء الفراغ الرئاسي، "فلا نستطيع ان نلقي المسؤولية فقط على اللبنانيين"، وفي السياق عينه رأى الصايغ ان النائب يتعرض مباشرة للمحاسبة والمساءلة في حال عدم قيامه بواجباته.
وشدد الصايغ على ان المؤسسات الدستورية المنتخبة لا بد لها ان تعبر عن نفسها، مؤكداً أنه لا يمكن تعطيل الانتخابات بسبب وجهات النظر المختلفة.
وحول امكانية وصول رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الى الرئاسة قال الصايغ: "عون لا يستطيع الوصول الى الرئاسة لانه لا يؤمن أغلبية الثلثين لانتخابه، ولا استطيع ان اتصور ان المحور الذي ينتمي اليه يمنع انتخابه".
اما بالنسبة الى زيارة رئيس فرنسا فرانسوا هولاند الى لبنان فرأى الصايغ ان الاخير سيسمع "سوق عكاظ" ومطالب فئوية من كل طرف لبناني، وسأل الصايغ في هذا الاطار "اين هي دولة لبنان واين هي مصالح لبنان؟"
وردا على سؤال لفت الصايغ الى ان اليوم يصادف 13 نيسان 2016 ذكرى الحرب التي بدأت في 13 نيسان العام 1975 مع انها بدأت بعد اتفاق القاهرة الذي أعطى الحق للمقاومة الفلسطينية لتقوم بعمليات لتحرير فلسطين، مشيرا الى ان شريحة كبيرة من اللبنانيين وقفت حينها ضد السلاح الفلسطيني، وقد قام البعض بعمل جبار والركن الأساسي كان حزب الكتائب الذي منع سيطرة الفلسطينيين على لبنان، وهذا ما منع التوطين.
واذ اكد اننا لا نعيش في الماضي، أشار الى اننا في العام 2008 عقدنا لقاء كبيرا جمعنا فيه النائب وليد جنبلاط وعباس زكي، وحصل لقاء مصارحة ومصالحة بين الفلسطينيين وانتهى الموضوع، لافتا الى ان استراتيجية تحرير فلسطين يجب ان تكون من الداخل وليس من الخارج.
وعن سلاح حزب الله لفت الى انه محل خلاف بين اللبنانيين وأضاف: البيانات الوزارية قالت انه موضوع خلافي يحل على طاولة الحوار وليس حزب الكتائب من يعتبر ذلك، وتابع: نحن نعتبر انه عندما يكون الشعب موحدا ومتراصا، تكون لدينا منعة كي لا تخرب اسرائيل الداخل اللبناني، وتكون عدو الداخل، وأردف: عندما ترفع الحصانة الداخلية يصبح كل السلاح والمنظومات العسكرية باطلة وساقطة.
ورأى أن حزب الله هو منظومة عسكرية تتدخل حيثما شاءت وأينما شاءت وهذا ليس بسر، معتبرا أن حزب الله أصبح اكبر من لبنان وكذلك مشروعه، مشددا على انه لا يمكن ان يبقى السلاح فالتا من دون منطق .
وردا على سؤال دعا الصايغ الى التروي والهدوء وقال: فلنهدأ، فالنفايات ليس بمقدورنا رفعها او ايجاد مطامر لها، معتبرا أن أولوية اللبناني ليست توازنا استراتيجيا مع اسرائيل.

وإذ اكد انحناءه أمام كل شهيد سقط دفاعا عن لبنان والجنوب، لفت الى ان الأولويات هي أن تعيش الناس بكرامتها.
وقال الدكتور الصايغ: همّي الأساسي بعد ان تحل الأمور في سوريا هو كيفية رجوع حزب الله الى لبنان، وأضاف: همي مصلحة اخي اللبناني لأن ما يضر بمصلحته في لبنان يضر بمصلحتي، مشيرا الى ان علينا ان نجلس الى الطاولة لترتيب البلد.
ولفت ردا على سؤال الى ان القضية الفلسطينية دمرت بلدنا والسياسة الفلسطينية الخاطئة تجاه لبنان اخذتنا الى حرب لها أول من دون أن يكون لها آخر.
واعلن عن خوفه من تهجير اللبنانيين، داعيا الى تجذيرهم في أرضهم، لافتا الى خطر كبير وقال: هو لا يأتي من الوجود السوري في لبنان لأنّ لديهم وطن فما يخيفني أكثر هو المسألة الفلسطينية، وأضاف: هناك شعبان الكردي والفلسطيني، لا بد من ايجاد حل لهما، وخوفنا ماذا نفعل باللاجئين الفلسطينيين.
وأشار الى ان الدمج يؤدي الى تطبيع وضعهم في لبنان، مشددا على ان الحل مسؤولية دولية، مطالبا بنهضة دولية لمساعدتهم.
وشدد على انه لا يجوز ابقاؤهم في الوضع الانساني الذي يعيشون فيه، مؤكدا ان التوطين خطر على لبنان، ولكن خوفنا ان نصل الى مكان يصبح اللبنانيون معه عرضة اكبر للاحتكاك مجددا فعندها ننتج 13 نيسان جديد.
وعن قرارات اقفال بعض وسائل الاعلام أكد الصايغ ان لبنان يتنفس حرية والمشكلة هي مشكلة تمويل للمؤسسات الاعلامية اللبنانية.
ولفت الى ان الاعلام اللبناني يمر بازمة ولكنه يتأقلم، وربما هناك مؤسسات ضخمة لا تحتاج الى كمّ هائل من الموظفين بوجود الوسائل الحديثة.
وإذ اوضح انه من دون اعلام هناك خطر على الحرية في لبنان، قال: لا بد من قرع جرس انذار، فهذا ليس معملا يقفل مع احترامي للصناعيين بل مؤسسة تملك صناعة الحرية.

vendredi 8 avril 2016

د. الصايغ متحدثا في معرض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 2016

معرض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 2016:
الوزير د. الصايغ: التنمية مقرونة بمعايير الحوكمة الراشدة
الأب شلفون: والجامعة تستمر بدعم دبلوم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية
07-04-2016
في حدث أول بحجمه ومشاركته الكثيفة من أكثر من 125 جمعية ومنظّمة غير حكومية محلية ودولية، نظّم مركز "قدموس" بالتعاون مع جامعة الحكمة وفي حرمها الأساسي في فرن الشباك معرض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لعام 2016. افتتح المعرض برعاية رئيس أساقفة بيروت المطران بولس المطران ولي جامعة الحكمة ممثلًا برئيس الجامعة الأب خليل شلفون وتم إطلاق أعماله من قبل رئيس مركز "قدموس" ومنسّق برامج الماستر في كلية العلوم السياسية في الجامعة الوزير السابق د. سليم الصايغ بحضور الوزيرة السابقة السيدة منى عفيش ونائب رئيس الجامعة للشؤون الآكاديميّة الخوري دومينيك لبكي ونائبة رئيس الجامعة للعلاقات الدوليّة الدكتورة برناديت أبي صالح وعمداء الكليات وممثلين عن 125 جمعيّة ومنظمة شاركت في المعرض وحضور حاشد من المجتمع المدني من الجمعيات المشاركة في أجنحة المعرض كما من جمعيات وأندية ومنظمات دولية وخبراء وناشطين في العمل الإجتماعي..
وألقى الخوري شلفون كلمة، نقل فيها تحيّات رئيس أساقفة بيروت وبركته للمنظمين والمشاركين ولكل الجمعيات غير الحكوميّة العاملة في لبنان لخدمة مجتمعنا،وقال: يَسرُّ ويُسعِدُ جامعة الحكمة أَن تحيي في رِحابها، للسنة الثانية، هذه التظاهرة الجامعية والمجتمعية الراقية NGO’s Fair.. والجامعة، بما تقومُ به، تُحَيِّي المجتمع المدني والجمعيات العاملة في إطاره، الناشطة في ساحاتِ الوطن وعلى دروب المستقبل انطلاقًا من المشاركة الفاعلة للمواطنين في عمليّة التنمية المحليّة والمستدامة.
إن هذه الجمعيات تُشكِّل سِمة هذا العصر، وهي تشغُل عالم اليوم وتثير اهتمامات الدول والحكومات لأنّها الصورةُ الصحيحة لديموقراطياتها، والمراقبُ الواعي لإداراتِها، واليدُ الامينة الممتدة، في كلِّ آنٍ ومكانٍ، بهدف الدعم والمساعدة والعطاء وتطوير مفهوم الديمقراطية. إنها التطوعيّة التي تَحتاج اليها مُجتمعاتُنا، وفيها من روح التجرّد والتضحية قَدْرَ ما فيها من العزمِ والسعيِ الدائم لتحقيق الأهدافِ الانسانية والوطنية السامية.
إنّ جامعتنا التي اهتمّت وتهتَّمُ بالمنظماتِ غير الحكوميَّة – وقد أعدّت لها دبلومًا جامعيًا خاصًا على مستوى الماستر ضمن كلية العلوم السياسيّة والدبلوماسيّة – تؤكّدُ حِرصَها على تنشئةِ قياديين وعامِلين في هذه الجمعيات، وتسعى كي يكون لها في لبنان، أُسوة بما لها في الدول المتقدّمة – دورٌ فاعلٌ وصوتٌ مسموعٌ في صُنع القراراتِ وبلوغِ الغايات المتوخاة. بوركت اعمالُكم... ولِيُشْكَرُ المبادرون والعاملون على تحقيق هذا الإحتفال، مَعرضًا ونَدوة، ولاسيّما معالي البروفسور سليم الصايغ، وكلّ معاونيه والمشاركين، وليبقَ هذا التكامل بين الجامعات  والجمعيّات من أجل مجتمعٍ عاملٍ في خدمة المبادئ والقيمِ العليا، وانسانٍ يعيشها بتألقٍ.
وعلى هامش المعرض أُقيمت ندوة تحت عنوان " نحو الإحتراف في عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة" (تمحور مضمونها حول التشبيك بين الجمعيات، التمويل والإستدامة) وتحدّث فيها:الدكتور سليم الصايغ الوزير السابق للشؤون الإجتماعية ورئيس "مركز قدموس"، الأستاذ كنج  حمادة USAID  حول سبل التمويل، الأستاذ  رمزي الحاج CRS   حول سبل توزيع تمويل المانحين بين القطاعات، السيدة جوزيفين زغيب حول التشبيك والحوكمة (شبكة المساءلة العربية)،الأستاذ رودولف جبرايل حول نجاحات مشاريع الطلاب خريجي ماستر الجمعيات.
الدكتور الصايغ
وقال الدكتور سليم الصايغ في مداخلته بعد شكره رئيس الجامعة على دعمه للجمعيات غير الحكوميّة والمطران مطر على رعايته لهذا المعرض: يأتي هذا المعرض اليوم في زمن يتقاطع فيه التاريخ والجغرافيا على حساب الإنسان والمجتمع. وهنا تكمن أهمية هذا المعرض الذي يُكشف ويعلن أن الوجود سوية هو أفضل تعبير عن الرفض لكل الحتميات التي تُلغي كل "غيريّه"، وتحوِّل الإنسانية إلى "بهيميه" تُقاتل غريزيًا من أجل البقاء ليس إلا...
وقال: نحن نؤمن أن لا حتميّة غير إعلاء كرامة الإنسان، وأن لا قيمة تعلو عليه، وهو الغاية كما الوسيلة والطريق،وعلى كل خطوة على درب تحقيق الإنسانيّة كاملة في قلب كل إنسان أن تكون ضاربة في جذور الحياة والخير والحق والجمال. والجمعيات هنا جزر رحمه وبؤر محبة وباقات من نور... والجمعيات ليست مجتمعًا مدنيًا بقدر ما هي خميرة المجتمع،وهي ليست مشروعًا بديلًا عن الدولة،بقدر ما هي مشروع أصيل للدولة وهمها مركزيّة الإنسان وقضاياه وتغيير الحياة والواقع البائس ومن ضمنها الحياة السياسية.
وتساءل الدكتور الصايغ في مداخلته عن خميرة المجتمع في الإنتخابات البلديّة وعن المشاريع التنمويّة وعن مشاركة المرأة في الحوكمه المحليّة وعن العناوين التي تهم إنسان الرحمة المعولِمة والمُعَولَمة وليس إنسان العولمة المتوحشة، وقال: هل المطلوب أن تنحصر الإنتخابات بين الأخ وأخيه على أساس مشاريع سلطة نبحث فيها عن الإنسان ولا نراه، عن مصلحة الإنسان العامة ولا نراها؟ إن التنافس مطلوب في كل عمليّة إنتخاب، إنما الديمقراطيّة هي أوسع وأعمق من مجرد تجميع للأصوات في صندوق الإقتراع عبر المشاركة الأفقيّة بين الناس،لأن الأغلبيّة قد تأتي بالديكتاتوريّة كما علمنا التاريخ. ان الوجاهة لا تقود إلى الريادة المستحقة في البلديّة إن لم تكن مقرونة بمعايير الحوكمة الراشدة وأهمّها معايير الكفاءة والنزاهة والشفافيّة والمشاركة والصدق والمحافظة على الخير العام والفعاليّة واعتماد الجدوى الإجتماعيّة والحدوديّة الإنسانيّة والمعايير البيئيّة في أي عمل أو نشاط أو مشروع. لذلك نتمنى على الجمعيات،خميرة المجتمع، أن تلعب كامل دورها في الإنتخابات البلديّة بحيث تُصبح مطالبها التنمويّة من صلب الخطاب والمشروع للمرشحين.
ودعا الدكتور الصايغ المنظمات الحكوميّة الدوليّة لتتعلم من عمق التجربة اللبنانيّة سرّ صمود المجتمع اللبناني في الحرب وبعدها،في اللجوء والنزوح،في البحبوحة والقلة،وتعطي لنفسها الفرصة،لتكون مبدعة كما الشعب اللبناني وخلاقَّة كالإنسان اللبناني ونطلب منها أن تتحد وتنادي بإعطاء لبنان جائزة نوبل للسلام،الذي استضاف أكبر نسبة من اللاجئين والنازحين والذي بقدوته يعطي العالم والأمم المتحدة وكل المنظمات العالميّة والدول والشعوب مثلًا في التضامن الإنساني(...).
وفي ختام الندوة،كانت عدة مداخلات لخريجي الماستر في العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة.


mercredi 6 avril 2016

د. الصايغ عبر صوت لبنان 100.5:(06-04-2016) على المواطن التحقق من هوية الجمعية ونشاطاتها قبل التبرّع


د. الصايغ عبر صوت لبنان 100.5: على المواطن التحقق من هوية الجمعية ونشاطاتها قبل التبرّع
http://www.kataeb.org/…/%D9%…/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
في مداخلة له عبر إذاعة صوت لبنان، قال الوزير السابق د. سليم الصايغ أن "وجود الجمعيات في المجتمعات هو دليل صحة وحيوية وليس دليل علة، ففي ألمانيا، وهي دولة فاضلة تؤمن الكثير للمواطنين، نلاحظ أن مردود الجمعيات يفوق الـ5 في المئة من الدخل القومي أي أن الجمعيات تساهم في انتاج الثروة الوطنية".
الصايغ، وفي حديث الى برنامج "نقطة عالسطر" عبر أثير اذاعة صوت لبنان 100.5 مع الإعلامية نوال ليشع عبود، سأل "لماذا تقوم هذه الجمعيات في لبنان بعمل غير مكمل لعمل الدولة، انما بعمل من صلب واجبات الدولة؟" مشيرا الى أن "الجمعيات في الحرب اللبنانية لعبت دورا رديفا عن الدولة مثل دار الأيتام الإسلامية وجمعية المقاصد التي وجدت قبل وجود دولة لبنان الكبير".
ورأى أن عمل الجمعيات يجب أن يكون مكملا لدور الدولة لكن هذه الاخيرة لا تقوم بواجباتها، وفشل الدولة لا يكمله نجاح الجمعيات كما ان فشل الجمعيات لا يعوضه عمل الدولة.
ولفت الصايغ الى أن "الجمعية في لبنان لا تنظر الى حاجات المجتمع الا أنها تنظر الى ما تريده الجهات المانحة وتكون بهذه الطريقة تعمل لحاجات غير لبنانية، علما أن حتى هذه المرحلة لا نكون دخلنا في الفساد، انما مرحلة الفساد تبدأ عندما تصبح الجمعية غطاء لشركة تجارية".
وأضاف: "الجمعية هي شخصية معنوية ولديها حرية العمل وهي مكفولة في الدستور وتقدم علما وخبرا للدولة الا أنها لا تطلب الإذن لمزاولة عملها، كما أن الوزارات لا تراقب عمل الجمعيات فالتجديد يحصل بطريقة استنسابية ولا تتخذ الدولة التدابير اللازمة للرقابة".
وشدد على أن "المواطن يجب أن يعرف أن عدد الجمعيات في لبنان لا يتخطى الـ1000 جمعية مسجلة وأن يسأل عن الجميعة في الدولة وعن حقيقة نشاطاتها قبل التبرع".

وعن شروط خلق جمعية في لبنان، أوضح الصايغ أن "هناك شروطا ادارية لقيام الجميعة وهي شروط الحد الأدنى لكن عندما تبدأ الجمعية مزاولة عملها لا تبقى الرقابة ممارسة عليها بل تصبح المراقبة قائمة عندما يشتكي المواطن" معتبرا أن "المشكلة الكبيرة هي في امكانية الدولة مراقبة الجمعيات التي تعتمد على مساهمات الدولة والتي يتم مراقبتها من دون تدابير ادارية".
الصايغ الذي أعرب عن ضرورة توقف الإستنسابية من قبل الوزراء في تجديد رخص الجمعيات، أكد أن على الدولة أن تقوم بمراقبة الجمعيات التي تعتمد على الدعم المالي الرسمي والمشكلة تبقى في الجمعيات التي تُمول من قبل جهات أجنبية مانحة.
وكشف أنه "لم يتم تنفيذ المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون الإجتماعية لمراقبة دور الجمعيات" مضيفا أنه يجب كل وزارة أن تراقب الجمعيات ضمن اختصاصها".
وفي الختام، دعا الإعلام اللبناني الى ممارسة دوره الرقابي في ملف الجمعيات والمواطنين الى التقدم بشكوى للإعلام، اذا وقعوا ضحية احتيال أي جمعية.
المصدر: Kataeb.org