د. الصايغ: لا للضرائب المجحفة بحق الناس ونعم للسلسلة - الجمعة 17 آذار 2017 - صوت لبنان

د. الصايغ: لا للضرائب المجحفة بحق الناس ونعم للسلسلة
الجمعة 17 آذار 2017 - صوت لبنان
 علّق نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق د. سليم الصايغ على تحميل الحزب مسؤولية تطيير سلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى ان الجماعة في السلطة تُحاول تعميم ثقافة عدم القبول بالآخر، وبالمعارضة وبأي اعتراض حتى لو كان لا يؤدي الى نتيجة في التصويت، وعدم القبول الا بالفكر والنهج الواحد الامر الذي أدى الى تخبط الحكومة بتناقضاتها.

واعتبر الصايغ في حديث عبر صوت لبنان 100.5، أنه عندما صرخت الكتائب بالحق حصل تخبط في الجلسة بين مكونات الحكومة ما ادى الى انفجار الجلسة من الداخل دون القدرة على تبريره ما دفعهم الى تحميل الحزب الذي يحمل صوت الناس المسؤولية، مضيفا:"عليهم القبول بثقافة المعارضة هناك نهج جديد نحاول تثبيته الا وهو معارضة مركّزة ومتحرّكة ". وقال:"هناك الكثير من النواب في المجلس مكبلون بحفلة تسويات تمنعهم من رفع الصوت، فيحدثوننا ويعطونا الحق بالسر".

وأكد ان اتهام الحزب بعرقلة الجلسة التشريعية والتهديد برفع الحصانة عن نوابه نضعه في اطار فقدان الاعصاب والتوتر، مشددا على ان الكتائب معارضة متماسكة ومسؤولة وتدرك خطواتها وتطرح البدائل لتمويل السلسلة، مضيفا:" يكفي الدخول الى موقع الكتائب كي يجدوا البدائل بدلا من فرض الضرائب، وأبرزها استعادة الدولة لسيادتها المالية،لكن المهم ان يكون هناك قرار في تحصيلها".

وتابع:"الحلول التي نقترحها يمكن تطبيقها فورا وفي مدة زمنية أقصر من المردودية التي ستعطيها الضرائب المفروضة، نقول للناس ان زيادة الـtva ستؤدي الى انكماش اقتصادي يترافق مع زيادة على الاسعار من 10 الى 15 % ما يعني اننا لن نستطيع تغطية كلفة السلسلة وسنعود للاستدانة".

واشار الصايغ الى ان عنوان المرحلة المقبلة هو لا للضرائب المجحفة بحق الناس ونعم للسلسلة، مضيفا:" لن نترك موقعنا وسنتحرك مع المجتمع المدني الى جانب قوى سياسية اخرى، وانا لدي إيمان بأن التحركات ستتصاعد حتى ايقاف اقرار الضرائب والذهاب الى اقرار السلسلة مع ايرادات جديدة تؤكد سيادة الدولة على اموالها".

وكان قد اعتبر الصايغ في حديث لـ«الديار» أن من يعتبر وقفة حزب الكتائب الى جانب المواطن في رفضها للضرائب الجديدة سببها كسب الشعبية او لدواع انتخابية، عليه ان ينظر ايضاً الى اعتراض حزب الله على زيادة الضريبة واحد في المئة على الـ TVA لتصبح 11 في المئة ، فهل يعتبر بأن حزب الله خائف على قواعده الانتخابية ايضاَ؟.

ووصف الصايغ زيادة الضرائب بأنها ضربة للوطن وللمجتمع، وبالتالي ضربة لكل السلطات ومنها مجلس النواب والحكومة لانها ستؤدي الى إفقار الناس، فيما هنالك الف طريقة غير هذا الإفقار، مشدداً على ضرورة وضع حدّ للفساد المستشري وبإتخاذ خطوات لتأمين الموارد، فهنالك ايرادات غير شرعية محمية من بعض القوى السياسية لكن ممنوع ان يتطرّق اليها احد، فيما إستسهال جيوب الناس هو الحل وهؤلاء لا صوت لهم لان ارادتهم مصادرة، مما يدّل على وجود طلاق كبير جداً بين الناس والمنتدبين والسياسيين. معتبراً بأن هنالك زلزالاً يضرب لبنان وهو اكبر بكثير مما نتصوّر، لانه يعطي اشارة بأن ثورة حقيقية ستحصل في البلد، والناس دُعيت للمطالبة بحقوقها ومطالبها وهذا يسمح به الدستور اي التظاهر، ما يؤكد بأن المواطنين اللبنانيين ليسوا قطيع غنم انما هم بشر يتمتعون بالكرامة، ولا زالوا في حالة قادرة على الانتقال من القول الى الفعل لإنتزاع حقوقهم، والقضاة اعطوا اشارة عبر تحركهم فإضطرت السلطة السياسية للتعامل مع ضغطهم بالرضوخ لمطالبهم، والامر عينه تمثل مع كل الشرائح المتضرّرة من هذه الموازنة.

ورداً على سؤال حول وجود الكتائب لوحدهم في الساحة الرافضة لهذه الضرائب، قال الصايغ: «هنالك جو كبير من تعاطف الناس مع الصوت الذي رفعه رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبالتالي فالكتائب اكدت على ثباتها في المبادئ وهذا عزّز مصداقيتها امام الناس، والاثر لهذه المواقف سيأتي تباعاً في الايام المقبلة وسندرك مدى وعي الناس، ونقول للجميع بأن عليهم ألا يُحبطوا من الآمال المعقودة والوعود المعطاة لهم من قبل بعض السياسييّن، لان الوقت ليس للاحباط انما للرجاء والامل والعزم والنضال، لاننا نريد ان يكون الحكم قوياً بالناس وان يكون قادراً بتمكينهم من مواجهة اعباء الحالة الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي نحن مطمئنون لاننا نتكّل على الكلام الذي اطلقه رئيس الجمهورية بحيث وعد بالاصلاح والتغيّير ونستغرب كيف ان بعضاً من المحسوبين على تياره يمتعضون من مواقفنا، فيما هم لطالما نادوا بها». وتابع: «نحن لا نرفض تسجيل النقاط والمواقف بل نطالب بمعالجتها ضمن مهلة محددة ومدروسة وموثقة، ونطالب بمعالجتها ضمن مهلة زمنية لا تتعدى مهلة قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهي في الاساس تتمحور حول وقف الهدر والسرقات والفساد عبر تدابير محددة ومعلومة، وهي موجودة اصلاً في ادراج «التيار الوطني الحر» كإصلاحات ضرورية.

وعن إعتبار الحزب بأن الطبقة الوسطى ستختفي وستحّل الطبقة الفقيرة في لبنان، اشار الى ان استهداف الطبقة الوسطى في لبنان يعني التمهيد لصراع طبقي سيطيح بكل المجتمع، فضلاً عن ذلك فلا ديموقراطية من دون طبقة وسطى، ولا مكافحة جديّة من دون طبقة وسطى،ولا دورة اقتصادية سليمة من دونها ايضاً، وبالتالي فهذه الضرائب ستجعل من الغني اكثر ثراءً ومن الفقير اكثر فقراً.

ورأى الصايغ ان اللحظة المطلبية المحقة تعطي سبباً اضافياً لقيام معارضة منظمة وشاملة، تطبيقاً للديموقراطية الحقيقية التي لطالما تغنى بها لبنان، وعلى الدول التي تخشى من ان تؤدي الحركات المطلبية وقيام نوع من المعارضة الى ضرب الاستقرار، نقول لها: «بأن لا استقرار في اي بلد من دون قيام دولة الحق والقانون، ومن دون انتظار الحياة الديموقراطية التي تؤمّن الشراكة الوطنية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، فالكل مرتبط بالكل ولا ينضج اي جزء من دون نضوج الكل.

وعن الدعوة التي يوجهّها اليوم حزب الكتائب للمواطنين، ختم الصايغ بالاشارة الى ان نواب الحزب قاموا بدورهم كاملاً فساءلوا وصوّتوا، والمطلوب من المواطن ان يُحاسب بدوره غداً ويصوّت عندما تكتمل حلقة المساءلة والمحاسبة، مؤكداً بأن الكتائب بصدد بناء اكبر تحالف وطني عابر لكل الاصطفافات، وهو تحالف الحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والوطنية للناس .

المصدر: Kataeb.org

د. الصايغ: سنواجه ضمن المؤسسات وكل الخيارات مفتوحة تحت سقف الدستور الخميس 16 آذار 2017

د. الصايغ: سنواجه ضمن المؤسسات وكل الخيارات مفتوحة تحت سقف الدستور
الخميس 16 آذار  2017

يبدو مجلس النواب شديد الحرص على تسجيل هدف السلسلة في مرمى الأساتذة الذين اتهموا نواب الأمة بحرمانهم من حقوقهم طويلا، وإن كان هذا الأمر سيطال الناس في لقمة عيشهم وأجورهم ومداخيلهم. وفي وقت يستعد المجتمع المدني لرفع صوته في الشارع، لم يتأخر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في التعبير عن معارضته سبل تمويل السلسلة من جيوب المواطنين، بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإن كان هذا الموقف عرّضه لاتهامات بالشعبوية عشية استحقاق نيابي يبدو بعيدا.

نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ قال لـ"المركزية" أن "هذه عملية لا سقف لها. نحن نعبر عن رفضنا للطريقة التي يعامل يها اللبنانيون، ضمن المؤسسات ، وهذا أقل واجباتنا في دولة ديموقراطية تحترم نفسها، ونناقشها وفقا للأصول إنطلاقا من الأرقام. نحن ضد خلق حرب طبقية في لبنان، وضد وضع الأغنياء في مواجهة الفقراء، أو القطاع الخاص ضد القطاع العام. كذلك، لا يجوز وضع المتقاعدين في وجه العمال.

وأشار الصايغ إلى "مقاربة إصلاحية شاملة يستحق البلد أن تنبري إليها السلطة، خصوصا أن كل المشاريع موجودة ولا ينقصها إلا نفض الغبار عنها لتأمين الواردات للدولة من دون إرهاق كاهل المواطنين. وأذكر الجميع أن الأرقام باتت فضيحة في ذاتها، ويتحمل مسؤوليتها كل من وافق عليها. نحن نأخذ الموقف والتصويت، وعلى الناس أن يعرفوا أن ما يجري هو سلبهم الحق في حياة كريمة".

وفي ما يخص القفز النيابي فوق المعارضة الكتائبية، لفت إلى أن "منذ البداية نبهنا إلى أن الوحدة الوطنية لا تستوي عن طريق المحاصصة، غير أنهم لم يستجيوا، معتبرين أن الدول الكبرى حريصة فقط على صون الاستقرار في لبنان. نحن نتجه إلى انحراف الدولة، لأنها تضع قوانين تشرع الخوة، و"تسرق" حقوق الناس، علما أن السياسات الضريبية يفترض ان تواكب باصلاحات وببنود إقتصادية، غير أنهم يعتبرون وكأنه يضرب الادارة فقط، فيما ظهر أنه ينخر في السياسة أيضا، وبذلك، يكون شعار "مكافحة الفساد" قد سقط لأن الدولة باتت تشرّع الفساد".

واعتبر أن "ما يجري ضرب للوطن والمجتمع، لذلك نقول إن معارضة وحركة اجتماعية تهب رفضا للمشهد، تعني أن الخلل الذي يعجز السياسيون عن معالجته بات أعمق من مجرد ربطه بالعهد. كان من المفترض أن نستفيد من فترة السماح وعقد الثقة الذي يفترض أن تكون الحكومة قد أبرمته مع الناس لنعيد بناء مقاربة سياسية جديدة تطمئن الشعب، غير أن ما يجري ضرب للديموقراطية ودليل واضح إلى حال الطلاق بين الناس وهذه الطبقة السياسية.

وأعلن "أننا سنواجه ضمن المؤسسات. لكن هذا لا ينفي أن كل الخيارات مفتوحة تحت سقف الدستور، علما أن القضاة والمحامين اعترضوا، لكن العملية تراكمية وليست مباغتة"، مشيرا إلى "أننا ن أمام ثورة ثقافية واضحة المعالم في لبنان، ومن دونها لا يمكن إحداث التغيير المنشود، وهناك طريقة مختلفة من المساءلة ونتمنى أن تجري المحاسبة كما يجب أن تكون في بلد ديموقراطي وعلى الناس أن يتعلموا المطالبة بحقوقهم بشكل أكبر وأفعل في دولة فاسدة لأننا بتنا على شفير الانفجار الاجتماعي، ونحن ندعم التحركات التي دعا إليها المجتمع المدني عصرا.

وأكد الصايغ أن هناك حلولاً بسيطة لوقف الهدر تدر على الدولة الكثير من المال، بينها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الكهرباء، وإن كانت هذه الحلول تؤمن جزءا من الحقوق (للمعلمين) الآن، غير أنها تبقى خطوة متقدمة.

وردا على الاتهامات بالشعبوية عشية الانتخابات ، شدد على "أننا نحن نريد السلسلة، لكننا لا نريد أن تؤخذ من جيوب "الأودام"، بل يجب أن تطال جيوب المهربين والفاسدين ومسببي الهدر. وأصحاب الحق المطالبون بالسلسلة لن يقبلوا بأن يؤخذ حقهم من "الأوادم".

وختم: "فلينجزوا القانون الجديد قبل 21 آذار. علما أن الجميع يعرف أن لا انتخاب قريبا، وهل صار التعاطي السياسي شعبوية؟ وأقول للجميع: إن كنا أخطأنا في مراحل سابقة، الرجوع عن الخطأ فضيلة، لكن الأمور ليست كذلك".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

د. الصايغ: "الصدفة" الحكومية عذر أقبح من ذنب (01-03-2017) - الوكالة المركزية

الصايغ: "الصدفة" الحكومية عذر أقبح من ذنب

• محليات
•  الأربعاء 01 آذار اع17اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ عبر "المركزية" أن "الصدفة عذر أقبح من ذنب، مستغريا أن يدعى إلى جلسة وزارية، من دون الاطلاع على المهمات التي كلف بها عدد من الوزراء.  أطاحت "الصدفة" جلسة حكومية كان يفترض أن تغوص في دهاليز الموازنة. وإذا كان الرئيس سعد الحريري انتقد علنا غياب جدية بعض الوزراء، فإن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اتهم مجلس الوزراء بالاستهتار بالناس وبالملفات الأساسية التي قامت الحكومة لأجلها، ما يدفع الكتائبيين إلى تأكيد "صوابية" خيارهم المعارض للعهد والحكومة. 

ولفت الصايغ إلى أن "في المضمون، أسأل: أيها أهم أن تكون الحكومة منتجة أمام الناس ، أم أن تلبي مقتضيات التشريفات

 والبروتوكول؟ ما يهمنا هو أن الأنظمة الديموقراطية تتيح للشعب إمكان المحاسبة . ونحن اليوم خارج السلطة، ونسأل: إذا كان هؤلاء لا يعرفون الوزراء الموجودين في البلاد، وأولئك المسافرين، كيف يمكن أن نأتمنهم على مقدرات البلاد، فيما يتحدث الجميع عن أن لبنان في عين العاصفة، علما أن الحكومة تدرس الموازنة، بعدما عجزت عن درس قانون الانتخاب. 

وشدد على أن "على المعنيين الاجابة عن تساؤلات الناس لجهة وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الشعب، وأهمها سلسة الرتب والرواتب. ونذكر أن الكتائب تنادي بخصخصة قطاع الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات. وإذا كانوا لا يستطيعون أنجاز خصخصة كاملة، يستطيعون الركون إلى الخصخصة الجزئية. وإذا كانت هناك طريقة أخرى لتأمين مداخيل للدولة من دون إثقال كاهل المواطنين ، فليقترحوها. وإذا كان مجلس الوزراء غير قادر على القيام بهذه المهمة (إلى جانب إنجاز الانتخابات) على الأقل، فنحن نسأل: هل بات هذا المجلس وكيل إفلاس البلد؟ 

ونبه إلى أن "إذا لم يقر قانون الانتخاب، علينا أن نستعد لحالات من اللااستقرار اقتصادي واجتماعي ستدفعهم إلى تغيير السلوكية والآداء. وكل ما هو غير ذلك يعني أننا نعيد انتاج السلوك الفاسد في غياب المحاسبة." 

وأكد أننا "نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونمارس الضغط، ونؤكد أن الأمور لا يجوز أن تبقى على ما هي عليه. وإن لم يستطيعوا الوصول إلى قانون، فهذا إضعاف لرئيس الجمهورية ، وهو ما نرفضه في هذا الظرف. 

وتعليقا على تلويح رئيس المجلس بالمؤتمر التأسيسي، أشار إلى أن "الرئيس بري يحذر من اعتبار المسيحيين طائفة، والسنة طائفة والشيعة طائفة (مثالثة) في تفصيل قانون الانتخاب، والمثالثة الطريق العريض إلى إعادة توزيع السلطة وإعادة النظر بالمنطق الذي احتكم إليه الطائف. والكلام في هذا الشأن من قبل الرئيس بري يدخل في إطار الكباش السياسي، لرسم التوازنات والتفاهمات المقبلة"، معتبرا أن الرئيس بري، من خلال دوره كرئيس للسلطة التشريعية، وكناطق في الشأن السياسي باسم الفريق الشيعي ، يمارس حق النقض" الميثاقي الذي يعطيه إياه الدستور لجهة "عدم قيام سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وهو يعطي بذلك التفسير الذي ينقض تفسير الآخرين ولايفرض عليهم . أي أنه، من خلال توسيع مفهوم ما يناقض ميثاق العيش المشترك، يدخلنا فعليا في نظام ترويكا أو تقاسم نفوذ لا علاقة له بالدولة ولا بمنطق الطائف، بل إنه عودة إلى ميزان القوى فقط. غير أن القوانين تسمو على منطق القوة. لذلك يجب أن ننتج عقدا تأسيسيا لمرة واحدة، وما تبقى لا يعدو كونه عملية سياسية يحكمها الدستور والقانون أي لا يجوز أن نحتكم إلى موازين قوى سياسية وأمنية، عند كل إختلاف سياسي لنفرض تفسيرا جديدا للدستور أو خرقا له". 

المصدر: وكالة الأنباء المركزية