في لقاء الأونيسكو" اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".قصر الأونيسكو - 16 كانون الأول 2009

الجـمـهـورية اللبـنانية

وزارة الشؤون الإجتماعية

خطاب وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ

في لقاء الأونيسكو" اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".

قصر الأونيسكو - 16 كانون الأول 2009

ايها المؤتمرون.

اركان منظمة كفى عنفا واستغلال

في رسالة تلقيتها من منظمتكم بتاريخ الرابع من كانون الأول الجاري تمنينم علي المشاركة في مؤتمركم الوطني هذا الذي تعقدونه بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية النساء من العنف الأسري تحت عنوان  "إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، فلم اتردد للحظة، وها انا بينكم للمشاركة في هذا المؤتمر ، ولأكون الى جانبكم في سعيكم لإنهاء كل مظاهر العنف في مجتمعنا وخصوصا العنف الذي يستهدف المراة بشكل خاص.

انا بينكم هذه العشية لأؤكد، ليس على تضامني معكم فحسب، لا بل تجاوبا منا كلبنانيين مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الى  دول العالم للإنضمام الى الحملة التي اطلقها منذ 8 شباط 2008 تحت هذا العنوان بالذات. ولأكون شاهدا على ان الحكومة اللبنانية التي قالت في بيانها الوزاري ان اولويات الناس  هي نفسها اولويات الحكومة، قد اكدت فيه ايضا على التزامها مضمون بنود البيان الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية، وجعلها في شكلها والمضمون هدفا اساسيا من اهدافها وخريطة طريق الى مجتمع لبناني  ومستقبل افضل.

والفت عنايتكم الى ان ما تضمنه البيان الوزاري في فقرته الثانية والعشرين من تأكيد على احتضان الحكومة لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري لا يمكن تفسيره سوى انه من النتائج الإستباقية لمؤتمركم هذا، ودفعا قويا باتجاه الشراكة المطلوبة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي بشكل خاص وانتم جزء اساسي منه من اجل تحقيق ذلك.

ايها المؤتمرون،

 لقد اكدت حكومتنا ايضا في بيانها الذي نلنا على اساسه ثقة المجلس النيابي بالأمس، على دور المرأة في الحياة العامة  بما في ذلك على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية وما وجود زميلتين لنا في الحكومة سوى الخطوة الأولى المبكرة على هذا المستوى. كما اكد البيان على التزام لبنان كل التعهدات  التي نصت عليها الإتفاقات الدولية ومنها التي قالت بالقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة والعمل من اجل مكافحة ظاهرة العنف ضدها، كما على مستوى وضع السياسات والتشريعات لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال بهدف الإستغلال الجنسي والعمل القسري.

قد يعتقد البعض ان مثل هذه الهموم  الإنسانية والإجتماعية هي من اولويات البلدان المستقرة والمتقدمة الباحثة عن الرفاه الإجتماعي دون غيرها من الدول التي شهدت وما زالت الخضات الأمنية والسياسية تلوى الأخرى، أو تلك التي تعيش شعوبها مظاهر الفقر وتحصد نتائج الأزمات العالمية التي تنعكس سلبا على اقتصاديات الدول الصغيرة والفقيرة  وتزيد من انغماسها في الديون والفسق الإجتماعي والأخلاقي.

ايها الأصدقاء

 وإن صحت هذه المقولة في بعض البلدان الفقيرة فالحمد لله ان لبنان ليس على لائحتها الى اليوم. فبلدنا ورغم كل ما شهده من مسلسل الحروب التي خيضت على ارضه لم يوفر مناسبة إلا واكد فيها على احترامه لكل ما تقول به المعاهدات والشرع الدولية بشأن حقوق الإنسان.

وإذا صح القول ان لبنان هو وطن الإنسان، فمعناه ان الحفاظ على حقوق الإنسان هو من ابرز التحديات التي نواجهها في بداية القرن الواحد والعشرين. وان من واجباتنا العمل بكل الوسائل من أجل تعميم هذه الثقافة الإنسانية على جميع النواحي الإجتماعية.

ومن هنا، وتأكيدا على  المبادىء هذه، لا بد لي من اؤكد على سلسلة من المفاهيم التي نسعى الى ترجمتها عمليا ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

·         التأكيد بأنّ تحقيق المساواة المطلقة والشاملة بين المرأة والرجل هي أولوية وطنية وذلك لأن لبنان كان رائداً حين أعطى المرأة حقوقها السياسية الكاملة منذ حوالي خمسين عاماً.

·         تعديل قانون الجنسية بشكل يحفظ للمرأة الحق في إعطاء الجنسية لأولادها مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة المحافظة على الإنسجام الاجتماعي والإستقرار السكاني .

·         إلغاء القوانين المتعلّقة بجرائم الشرف ولا سيّما المادّة رقم 562 من قانون العقوبات.

·         تطوير القوانين التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف المنزلي، والتي تعطيها الحقّ بالإدعاء على زوجها أمام المحاكم للحفاظ على حقها وكرامتها الإنسانية.

·         إلغاء التمييز بين الرجل المطلق والمرأة المطلقة في شروط حضانة الأولاد.

·         اعتماد نظام الكوتا النسائية في شتى مجالات الوظائف العامة بهدف المساواة في الحياة السياسية والعامة.

·         تأكيد دور المرأة في النّموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ واتّخاذ تدابير ملموسة بهدف تقليص الفرق في الأجور بين الرّجال والنّساء وتعديل القوانين التي تتضمّن تمييزاً بين الرّجل والمرأة في قانون العمل.

·         اعتراف الضّمان الاجتماعيّ بالمرأة كمعيلة للعائلة وإعادة النّظر في التّشريعات المتعلّقة بالمرأة والعائلة، والمصادقة عليها، لمنع أيّ تمييز ضدّها.

·         تطبيق المعاهدة الدّولية لحقّ العمل في ما يختصّ بإجازة الأمومة.

·         دعم نشر برامج تتعلّق بحقوق النّساء والأطفال في المدارس ووسائل الإعلام وتحديد إستراتيجية إعلاميّة تهدف إلى إطلاع المرأة على حقوقها وأولويّاتها .

·         خفض نسبة الأمية لدى النّساء، لا سيّما في الرّيف، وذلك بفضل برامج تعليم متخصص. وهنا الفت النظر الى البرامج التي تقوم بها وزارة الشؤون الإجتماعية في هذا الإتجاه.

·         إنشاء مراكز خاصّة لتشجيع الأعمال اليدويّة الخاصّة بربّة المنزل.

·         اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة أيّ إعلان يعطي صورة مذلّة للمرأة.

·         خلق معاهد متخصّصة في حرم الجامعات الّلبنانيّة، للدراسات حول المرأة، تشمل برامج اجتماعية تهدف إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع الّلبنانيّ.

·         خلق نظام خاص بالسجون اللبنانية لفصل الفتيات القاصرات المخالفات للقانون عن المجرمات الرّاشدات.

ايها المؤتمرون

لن اطيل الكلام اكثر، فانا اعرف ان إطلاق المزيد من الوعود له محاذير تتجاوز مخاطر الإخلال بها،  وليس لدي اليوم سوى التعبير عن النية الصادقة بالعمل وبالتعاون معكم وكل من يعنيه الأمر لتحقيق ما امكن من هذه الخطوات الضرورية. وما آمله أن يوفقنا الله في ما ننوي القيام به لنكون قد قطعنا شوطا بعيدا باتجاه ما هو حاجة ماسة لخير عائلتنا اللبنانية، ولا اعتقد ان الخير يميز بين حقوق الرجل والمرأة ولا بين حقوق الطفل والشاب والكهل. فلكل منهم ما يستحقه.

عشتم وعاش لبنان