أشار وزير الشؤون
الإجتماعية سليم الصايغ إلى أنه من وجبات الدولة اللبنانية ان تكون راعية
للذين لا راعي لهم، لافتا إلى أنها يجب ان تتدخل مباشرة حتى تزيلهم من حالة
البؤوس والفقر الذين يعيشونها.
الصايغ وفي حديث عبر تلفزيون لبنان، أعتبر أن هذه القضية ليست مقبولة في مجتمع
يعمل ليصل إلى أعلى دراجات الحضارة، لافتا إلى انها بصمة عار لمجتمعنا، مشيرا
إلى أن هذه الحالة تجرد الإنسان من كرامتها ومن أبسط حقوقه.
وأكد أن إتفاقية حقوق الطفل تفرض عدم ظهور وجه الأطفال في الإعلام، معلنا عن
برنامج تقوم بها وزارة الشؤون الإجتماعية لإستهداف الفقر في لبنان، مشيرا إلى
"أنه من المفروض أن تظهر نتائج العينة الأولى من البرنامج في أواخر السنة
لكي نعرف المنطقة الأكثر فقرا والعمل عليها"، لافتا إلى أن هناك هبات
أجنبية إضافة إلى البنك الدولي للمساعدة في هذا المشروع ، موضحا انه بدأ
تنفيذه في منطقة عين الرمانة والشياح.
وأشار إلى أن عدد المتسولين هو موسومي والأرقام ليست دقيقة وهي تقريبا حوالي
3000 طفل، لافتا إلى أنه طالما كانت الحدود مفتوحة وطالما هناك بؤر خارجة عن
سلطة الدولة الأرقام ستزداد، داعيا إلى مواجهة الشق الأمني وإيجاد الحلول
المناسبة له، معتبرا أنه يجب محاكمة أهل الاطفال لأنهم يرتكبون حالة من
العبودية الحديثة عليهم .
وأوضح أن الحالات الإجتماعية في لبنان لا تحصى ولا تعد، لافتا إلى أن العامل
الإجتماعي هو عامل أساسي، مشيرا إلى التعاون بين وزارة الشؤون ووزارة الصحة
لحل هذه الحالات.
وراى أننا في مشروع دولة تسعى إلى التغطية الإجتماعية الشاملة، لافتا إلى ان
هناك ضعف في القوانين يدفع الشعب ثمنه، مؤكدا أنه من مسؤوليته كمواطن وكوزير
وكمؤمن ان لبنان بلد الرسالة إيجاد حل للأشخاص المحتاجين.
ولفت إلى أن فوق ال90% من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية تذهب إلى الشراكة مع
المجتمع الأهلي، متسائلا:" ما نفع هذه الشراكة إذا لم يتم التدخل لمعالجة
مثل تلك الحالات الإجتماعية؟" مؤكدا أهمية الإعلام بلفت النظر إلى مثل
تلك الحالات.
وتوجه إلى الشعب قائلا:" الدولة مقصرة تجهاكم وعلى الوزير أن يقترح حلولا
، وليس هناك بديل عن الدولة، لذا عليكم أن تعطوا ثقتكم للدولة وأعدكم أن نصل
إلى نتيجة، والشراكة مع المجتمع الأهلي ضرورية لكم ولنا."
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire