Kataeb..org (418-08-2010)

الوزير سليم الصايغ لkataeb.org: اقتراح قانون الوزير حرب ساوى بين اللبنانيين والفلسطينيين في وقت ما زال ثلثا اللبنانيين غير منتمين الى الضمان الاجتماعي
18 Aug. 2010  أشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ الى ان حزب الكتائب والتيار الوطني الحر امتنعا عن التصويت خلال الجلسة التشريعية التي ُعقدت في ساحة النجمة للتصديق على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني المتعلق باجازة العمل للاجئين الفلسطينيين، ولفت في حديث الى kataeb.org الى ان موقف الكتائب كان إيجابياً من هذه الناحية اذ توصل الحزب خلال اجتماع سبق الجلسة مع قوى 14 آذار تمت خلاله مناقشة صيغ قانونية تتعلق بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، ميزّه التوصل الى اقتراح موّحد في هذا الشأن وسلسلة تعديلات تضمنت استثناء اللاجئين من حاملي بطاقات التعريف من التقديمات التي يشملها الاقتراح ، والتوجه لانشاء صندوق مستقل يشمل تعويض نهاية الخدمة على ان تبقى التقديمات العائلية من مسؤولية الاونروا، وقال" توصلنا خلال الاجتماع الى مشروع قانون ذات مضمون جيد ُتستثنى منه الفقرة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي. ولفت الى تحفظات النائب وليد جنبلاط الذي يرفض إنشاء صندوق مستقل ، ورأى الصايغ ان اي خلل في هذا الاطار سيؤثر على الصندوق ، وأشار الى ان وزير العمل بطرس حرب قدم اقتراحاً يعطى المستفيد من العمال الفلسطينيين المعاملة بالمثل المنصوص عنها في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيذ من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني، وهذا ما رفضناه وطالبنا بالتأجيل لان هذا ُيعتبر ضرباً للتوافق لان اقتراح قانون الوزير حرب ساوى بين اللبنانيين والفلسطينيين في وقت ما زال ثلثا اللبنانيين غير منتمين الى الضمان الاجتماعي ، واعتبر ان اقتراح حرب بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة جعل الفلسطينيين مشمولين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ورأى الوزير الصايغ انه لم يؤخذ برأي ثلاثين نائباً ، وسأل هل هذه طريقة لبناء الثقة بين اللبنانيين والفلسطينيين ؟،وهل ُتبنى الثقة بهذه الطريقة المجتزأة ؟. وفي اطار آخر، اعتبر الصايغ انه على الرغم من هذه المأخذ فقد قام حزب الكتائب بتحسين النص من خلال تقديمه اقتراحات تتعلق بأصحاب الاملاك المجاورة للمخيمات الفلسطينية ، وهي شكلت احد مطالب الكتائب وتم الاخذ بها عبر درس آلية تقضي بالتعويض على اصحاب هذه العقارات. وعلى خط جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الاربعاء، حيث افيد بأن وزراء قوى 8 آذار سيطرحون انشاء لجنة لبنانية للتحقيق في قضية شهود الزور ، قال الوزير الصايغ " هناك مسار قضائي ولسنا في جمهورية الموز ولدينا قضاء ولننتظر ماذا ستقوله المحكمة الدولية ". وحول تعليقه على تسليم حزب الله قرائن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الى القاضي دانيال بيلمار، وصف الصايغ الخطوة بالجيدة والمطلوبة ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقضاء، وقال " نحن على احّر من الجمر لمعرفة حقيقة من اغتال كل هؤلاء الشهداء ، ونشدّد على ضرورة ان يكون القرار الظني الصادر عن المحكمة الدولية يحمل الادلة الثابتة والدامغة لان لبنان لا يحتمل اي ضبابية ونحن من سيطالب بهذه الادلة ولننتظر القرار الظني"، داعياً الى حماية لبنان والابتعاد عن إستحضار الحرب الاهلية ، وتابع " ليس بطريقة التهديد نواجه المشكلة وهناك حكومة وحدة وطنية على الاقل في تركيبتها، ومن ناحية ادائها فهي تسعى الى إيجاد المساحة المشتركة بين الافرقاء اللبنانيين وعندما ُتقصّر فإن التقصير يكون على مستوى الطبقة السياسية بكاملها.