Now Lebanon (15-05-2010)

أشار وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ الى أن معركة الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت تحولت من انمائية الى معركة سياسية على عناوين استفتائية خاصة في الشارع المسيحي" لافتاً الى الى أن هذه المعركة هي أيضاَ عملية استفتاء سياسي على خيارات تبين فائدة أو عقم التحالف السياسي في 14 اذار بين المسيحيين ورئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة الى أنها كانت معركة لاثبات وجود الجنرال ميشال عون في قلب  العاصمة  التي لها دلالات وطنية كبيرة وتم الفوز  فيها لتأكيد نتائج الانتخابات النيابية بالرغم من طبيعتها البلدية  لأن بلدية بيروت هي امتحان حقي وفعلي بالتي قال به الرئيس الشهيد رفيق الحريري حول المناصفة".

الصايغ وفي حديث لـ"now lebanon "شدد على  أن نتائج الانتخابات البلدية أكدت على ارادة سياسية  صادقة ترجمت في صناديق الاقتراع " معتبراً في هذا الاطار أن "أفضل نظام للبلديات هو قانون النسبية في كل مكان مع تكريس التوازنات الوطنية الكبرى".

الى ذلك رأى الصايغ أن "الوجود الكتائبي في هذه الانتخابات أكد على ترسخه  وذلك بفضل الخطاب السياسي الواضح للحزب الذي لم يتغير قبل وبعد الانتخابات  النيابية " مثمناً "الأداء المتميز  للمسؤول الكتائبي في بيروت النائب نديم الجميل  الذي عرف وبالرغم من حداثة عهده في السياسة كيفية ادارة المعركة  من قبل الحزب سياسياً  وعلى الأرض وقد لقي تهنئة من قبل قيادة الحزب في هذا الخصوص".

وتابع الصايغ مضيفاً بالقول :" لعل أبرز ما يميز حزبنا هو اعتماد  التشاور  والديموقراطية في في اتخاذ القرار اضافةً الى القيادات المنفتحة القادرة على خلق مدى حيوي لعملها  السياسي وتفجير طاقاتها وكل ذلك تحت مظلة القيادة الكتائبية".

وفي سياق تعليقه على المعركة الانتخابية التي جرت في زحلة قال الصايغ:" المعركة كانت عملية استفتاء على مرجعية محلية من دون أبعاد وطنية أما عن حزب الكتائب  فهناك ثقة كبيرة بأداء النائب ايلي ماروني  في مواجهة الحملات التي استهدفت حضور وحركة 14 اذار والكتائب في زحلة".

ووصف الصايغ معركة البترون بالطاحنة  وخاصة في القضاء، معتبراً أنها "امتحان للوزيرجبران باسيل  لاعادة تثبيت قواعده داخل التيار"مضيفاً:"يجري الحزب حالياً مراجعة شاملة لتقييم الوضع واستخلاص الدروس لاستشراف المرحلة المقبلة".

ورداً على سؤال حول امكانية انعكاس عدم التوافق في بيروت على التضامن الحكومي اعتبر الصايغ أن لا أحد قادر على تعطيل الحكومة وبالتالي لا يحق لأي  كان محاسبة ومعاقبة خيارات سياسة مشروعة  ولا أعتقد أن الأهداف السياسية للعماد عون هو اللجوء الى التعطيل الحكومي" مشيراً الى أن " الانتخابات  لها انعكاسات ولكنها جانبية ، اذ أن عناصر التوافق التي أسست الحكومة ما زالت متوفرة والدليل على ذلك هو الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة  ولرئيس مجلس النواب اضافة الى البيان الوزاري الذي هو القرار السياسي المشترك  بين القوى السياسية بالرغم من اعتراضنا على قضية السلاح، ولذلك أعتقد أن أي تهويل    بانعكاسات على الوضع الحكومي لن يكون أكثر من تكتيك ينتهي مداه بانهاء اقرار قانون الموازنة العامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ".

وعن طاولة الحوار  جدد الصايغ تأكيده أن هذه الطاولة تهدف الى ابقاء قنوات مفتوحة للتكلم بجدية السلاح ونحن لا نريد انتزاعه  بل نطالب باستراتيجية دفاعية سويسرية تنص على حق كل مواطن  في امتلاك السلاح ولكن امكانية تحريكه لا تتم الا بأمر من الدولة وعندما تتعرض الدولة  لمخاطر يتحول الشعب الى مقاومة".

وعن زيارة الرئيس الجميل الى سوريا أوضح الصايغ أن الزيارة ليست هي القضية بل مضمون العلاقات وعلى أي أسس تبنى؟هل تبنى على رمال متحركة يتحكم فيها ميزان القوى وبالتالي عقد الخوف والاضطهاد؟.

وأضاف :"نحن نريد لهذه العلاقات أن تكون مبنية على صخر ولتحقيق ذلك علينا أن ننقيها من كل الشوائب ونرى أن هناك محاولات لم تأت بعد بنتيجة ولكنها على مسار جدي فهناك قضية البقع الأمنية التي تتحكم بها سوريا في لبنان و هي خارجة عن القانون والتي هي القواعد الفلسطينية ".

وفي السياق عينه دعا الصايغ"الدولة اللبنانية الى أن تحسم أمرها وتبادر الى وضع يدها على المخيمات وهنا على سوريا أن تعرف أن من مصلحتها أن يتم انتشار للجيش اللبناني  وأن ترفع الغطاء عن القواعد الفلسطينية".

وذكر الصايغ بقضية المفقودين في السجون السورية التي لم يحصل فيها حتى اليوم أي تقدم "رافضاً"أن تتحول هذه القضية الى  أن تصبح كقميص عثمان يلوح بها لاستنهاض الهمم ضد سوريا، ونحن لدينا كل الثقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري للقيام بهذه المهمة ومن واجبنا أن أن نساعدهما والمبادرة اليوم هي في يد السوريين".

وفي سياق اخر كشف الصايغ عن عقبات تنظيمية كثيرة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية  اذ أن هناك حوالي 75% من موازنتها  تذهب الى القطاع الأهلي ومؤسسات الرعاية والخدمات التي يديرها جهاز بشري ناقص العديد بالرغم من الكفاءة التي يتمتع بها الموظفين الحاليين" لافتاً الى أن ليس هناك من سياسة اجتماعية واقتصادية واضحة في لبنان  وهذا يعني أن هناك فراغ كبير في مواجهة الأمال والمطالب والحاجات ولكننا نحول الفراغ الى فرص وأسعى الى زيادة موازنة الشؤون الاجتماعية لتمكينها من  مواكبة الحاجات الاجتماعية، ونحن في مرحلة متقدمة من صياغة ميثاق اجتماعي بالشراكة مع المجتمع المدني ووضع استراتيجية تنموية شاملة  نطرحهما تباعاً على طاولة مجلس الوزراء لاقرارهما ونحن أيضاً  في مرحلة متقدمة من وضع معايير شاملة للعمل الاجتماعي في لبنان يتم اعتمادها وتطبيقها قبل نهاية العام".