Radio Orient (06-01-2012)

الوزير د. سليم الصايغ  عبر اذاعة"الشرق":" هنالك مساران في البلاد:

الأول قيام الحكومة الانقاذية بعد سقوط الحكومة الحالية  والثاني احياء الحوار

اما تبدأ الثورة الحقيقية في لبنان من فوق واما يولد اهتراء الوضع صراعا طبقيا

"اذاعة الشرق" 06/01/2012

في حديث عبر "اذاعة الشرق" اعتبر الوزير السابق . سليم الصايغ ان الثورة الحقيقية في لبنان إما تبدأ من فوق من القيادات السياسية، وإما من تحت عند اهتراء الوضع أكثر وتفكك المجموعات السياسية في لبنان، وعندها لن يكون هناك ضوابط للثورة، ما يفتح الباب على الصراعات الطبقية، مشيراً الى ان الأمور التي تجري في لبنان في هذه الأثناء لا تشبه ما جرى في السابق، مشيراً الى وجود خلل بنيوي في لبنان داعياً في هذا الاطار الى طرح نضال سياسي يعتمد على كرامة الانسان أولاً.

ورأى الصايغ أن هناك تفكك يصيب القوى السياسية والحكومة اللبنانية خصوصاً، مشيراً الى ان هذه الحكومة دخلت من البوابة السورية وستخرج من البوابة السورية، ولافتاً الى ان كيفية سقوط هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى هو الهاجس الأكبر عند قوى 14 آذار والمجتمع الدولي اللذين يتابعان بكل دقة تطورات الأوضاع في لبنان، ومعتبراً انه وعلى الرغم من ان 14 آذار تنتصر في ظل التخبط الحكومي لكن همها ليس فوزها فقط بل فوز لبنان، وتجنيب البلاد الأزمات.وعن الدعوة للحوار، قال الصايغ: لا يمكن ان نقوم بحوار جدي اذا لم يكن هناك ثقة بين الفرقاء، وبالتالي فان السلاح يجب ان يؤخذ كأرضية أساسية لاعادة بناء الثقة بين اللبنانيين.

ولفت الصايغ الى وجود مسارين في البلاد: الأول قيام الحكومة الانقاذية ما بعد حكومة الرئيس ميقاتي والثاني مسار احياء الحوار، خصوصاً وان النائب علي فياض أعطى اشارات حول العودة الى الحوار ينبغي تلقفها، كما أن الاشارات التي يعطيها رئيس الجمهورية حول الحوار مختلفة عما كانت عليه في السابق نظرا لتغير موازين القوى المحيطة، وكما يقول الرئيس الجميل "نحن مع المعارضة ضد المقاطعة".

 وأبدى د. الصايغ اعتقاه ان الهاجس الأساسي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان هو تأمين "هبوط الطائرة" ون تحطم لا الطائرة ولا المطار ولا ضرر الركاب، وشبكة الأمان قد تكون في التفاف جميع الفرقاء حوله في الحوار الذي لا يكون هاف ون بناء الثقة بدءا بعم خوف الناس من بعضها. من هنا، ضرورة أخذ السلاح كأرضة ومدخل لاستعاة ثقة اللبنانيين بعضهم ببعض.

وأشار الى أن قوة الرئيس سليمان ليست بعدد الوزراء الذين معه، فجميع الوزراء ينبغي أن يكونوا وزراءه وأن يكون هو فوق الصراع الحكومي. ورأى أن "وزراء الرئيس" يفترض أن يشكلوا صمام الأمان بالتصويت ولكن هذا الشيء لم يتم الالتزام به في حكومة الرئيس الحريري...وتمنى الا يوضع الرئيس سليمان مع وزرائه في موقع الأقلية، مشيرا الى أن الرئيس سليمان يدير الأمور بواقعية سياسية، مؤيدا تحصين وتدعيم موقع رئيس الجمهورية كرئيس للبلاد وليس كوليد التوازن بل كصانع التوازن والمؤتمن على الحوار والمرحلة الانتقالية من الأزمة الى بر الأمان، علما أن السنوات المتبقية من عهده هي سنوات مفصلية في تاريخ لبنان.

وعن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيروت، أشار الصايغ الى أن الزيارة هي لوضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها في ضوء التقارير المقدمة منه حول الوضع في البلاد، انتهاكات القرار 1701، مسألة الحدود، استمهال لبنان في تطبيق قرار نزع السلاح من القوى غير الشرعية وربطه بالحوار الوطني وعدم التوصل الى نتيجة بشأنه في الحوارات السابقة... ورأى أن الاشارة الايجابية هي ان وزيارة بان كي مون هي للتأكيد أن الانتقال الى أن الديمقراطية في العالم العربي سيكون من لبنان وهذا دليل غلى أن بيروت لا تزال عروس الحرية والديمقراطية ومنها ينطلق الربيع العربي. ولفت الى ان اخطر ما يمكن أن يظهر أننا دولة فاشلة امام الأمم المتحدة خصوصاً وان أداءنا في مجلس الأمن كان اداءاً فاشلاً ولم يستطع لبنان أن يُظهر أن لديه ديبلوماسية دولية جيدة على الرغم من وجود دبلوماسيين جيدين، لأن القرار السياسي في لبنان الديبلوماسي لا يؤخذ في لبنان خصوصاً في ما تعلق بالعقوبات على ايران وفي الملف السوري.

وعن الوضع الأمني، رأى ان الخلل الأمني هو وسيلة لدى النظام السوري للتخريب من حوله وخلق فوضى معينة يستعملها في مفاوضاته وفي عملية "بيع وشراء"، ليؤكد أمام المجتمع الدولي انه لا يزال يملك بعض الأوراق الاقليمية التي يمكنه أن يحركها في اي مأزق، لا سيما بعد خسارته أوراقه التفاوضية في لبنان والعراق وفلسطين...

واعرب الصايغ عن تخوفه من خلق توتر على الحدود اللبنانية – السورية ينتقل على أثرها الى الداخل، خصوصاً وان النظام السوري يسعى الى جعل المنطقة الحدودية مع لبنان مناطق عسكرية، داعياً الى اعلان المناطق التي تهدد السلم في لبنان مناطق منزوعة السلاح، في إطار نوع من التدبير الوقائي اللبناني إضافة الى جعل هذه المناطق تحت سيطرة الجيش اللبناني وهذا يحتاج الى قرار سياسي واضح، لا سيما وأن السوري كان هو مصدر التهديد علينا والمعروف دوليا أن اعلان منطقة عسكرية يعتبر مثل اعلان حرب. وعن المؤتمر الصحافي الأخير للنائب سليمان فرنجية، أكد ان سوريا تحاول ان تستنجد بحلفائها في لبنان وعلى رأسهم النائب فرنجية، داعياً في المقابل الى معرفة مصلحة لبنان في الأول ومن بعدها لتحديد الصداقة مع سوريا وآل الأسد، ومؤكداً أن المواقف في لبنان لن تؤثر على الوضع السوري خصوصاً واننا لسنا لاعبين في سوريا. مذكرا بأن الرئيس حافظ الأسد كان يقول أن ليس هنالك صداقات دائمة بل مصالح دائمة، وسوريا كانت دائما تسعى الى مصالحها هي في علاقتها مع لبنان، واليوم على لبنان أن يحدد مصالحه مع سوريا أيا يكن حاكمها. واعتبر د. الصايغ أن في اقامة المنطقة المعزولة من السلاح ما يريح أيضا حلفاء سوريا في لبنان والحريصين على مصالحها أكثر من مصالح لبنان لأنه من مصلحة سوريا اليوم أن يحصل هذا الضبط للحدود.

وأضاف: هناك عملاء ومأجورين للسوريين في لبنان، وقد زرعتهم سوريا أثناء وجودها في لبنان وأقل الوفاء من قبلهم هو اتخاذ المواقف التي يتخذونها اليوم تجاهها، مؤكداً ان وزير الدفاع غصن أخطأ بطريقة فادحة في ما أعلنه ولو كان هناك في لبنان دولة قوية لما كان بقي الوزير في منصبه.الصايغ قال: لا استطيع ان اعتبر ان حزب الله لا يعي ان لبنان في مأزق تاريخي، وهو كحزب في مأزق ايضاَ، وهذا يتطلب تعاونا بين الجميع للخروج من المأزق  بأقل اضرار على البلاد، مشيراً الى ان عملية انقاذ لبنان تحتاج الى تقارب كبير تحت عنوان ميثاق وطني يتجدد ويتعمق لتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. وقال "عندما تحثنا عن الحياد الايجابي والنموذج السويسري تم اتهامنا بالسعي للحياد تجاه اسرائيل، فيما اليوم لم تعد اسرائيل موضوع الساعة انما بات موضوع الساعة الحديث عن ربيع العرب.

وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات، راى الصايغ ان قانون الانتخاب يجب ان يطمئن كل الناس وينبغي عدم ربطه بالأمور الدولية والاقليمية، داعياً الى انجاز مناعة لنموذج ناجح يؤسس لمستقبل البلاد.

ولدى سؤاله عن قول البطريرك الراعي أن لبنان وسوريا شعب واحد في بلدين، قال د. الصايغ أنه لا يجوز اجتزاء كلام البطريرك، فالكنيسة تؤمن بوحدة الشعوب في العالم وترى الدول تركيبات في ظروف تاريخية معينة، من هنا ترى ضرورة تضامن الشعوب بين بعضها البعض، ونحن لنا حصة مع كل شعب ينتفض لحريته وكرامته...وهذه أمور لا يجوز صرفها بالمواقف السياسية اليومية.

وفي الشأن الدولي والعربي، رأى الصايغ أن الاخوان المسلمين قد يكونوا الحركة الأكثر اعتدالاً في الدول العربية، مشيراً الى ان القلق الوحيد عند الأقباط يكمن في ان تكون الشريعة الاسلامية هي "المصدر" للتشريع، ولكن ما يظهر أن الشريعة الاسلامية تمثل كتلة المبادئ العامة ولكن هناك فصل بينها وبين القوانين المرعية الاجراء. ورأى أن حركة الاخوان المسلمين للسنوات المقبلة تبدو حركة اعتدال في العالم العربي وهنالك رجوع لكتابات العلامة الكبار مثل السيد كتب التي تتناول مختلف المواضيع بكثير من الحداثة. وتابع "نحن في نقاش مع مختلف القوى الصاعدة في مختلف البلدان حيث هنالك أقليات اثنية وسياسية تحافظ على الخصوصيات الثقافية ، ولا يعد يخيف اذا أتى الاخوان في حكومة ائتلافية تستنسخ نماذج من الغرب ولكن التفاعل بين الشرق والغرب يعطي المزيد من الحيوية. وقال أن في تركيا نظاما قريبا من نظام الاخوان المسلمين وهذا لم يمنع أي سائح لبناني من زيارة تركيا...واعتبر أن الدول الكبيرة مثل فرنسا وتركيا تتقن فصل الملفات بعضها عن بعض مشيرا الى أن الرئيس سركوزي صاحب انفتاح على تركيا لتعزيز دورها والشراكة في الاتحاد الأوروبي.  

وشدد الوزير د. الصايغ على أن المطلوب هو بروز نخب سياسية اقتصادية اجتماعية في لبنان وتشجيع وتطوير النماذج الناجحة مثل حاكم المصرف المركز اللبناني رياض سلامة الذي أحسن بناء الثقة بين المصارف والقطاع الخاص وليس بحاجة الى التنويه، متمنيا أيضا أن تتطور نظرية المسؤولية الاجتماعية في لبنان وينخرط بها أيضا القطاع المالي أكثر ويتم الربط بين بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية. وذكر بأن شعب لبنان وجد قبل دولته وهو سيبقى كيفما تطورت هذه الدولة.

وختم د. الصايغ بأن الكرامة الانسانية كانت السبب المباشر لانتفاضة الشعوب العربية، وبأن ما تم وضعه في لبنان من ميثاق اجتماعي والحركة والتفاعلية مع المجتمع المدني، كما ثورة الأرز، مؤشر ومرشد للكثير من الحكومات الجديدة التي تنبثق عن الثورات في العالم العربي، مشيراً الى ان هذا الميثاق نوقش في تونس ومصر والمغرب حيث الانتفاضات الشعبية، وقد يكون لبنان من خلاله رائدا في النهضة الاجتماعية كما كان رائدا في النهضة الثقافية.

وفي موضوع الفقر في لبنان وبرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية لاستهداف الفقر المدقع، أكد د. الصايغ ان معالجة هذا الموضوع كانت ولا تزال من مسؤولية الدولة كاملة وليس فقط الوزارة، داعيا مختلف الوزراء للتعاون ليس فقط لمكافحة الفقر المدقع انما لدعم الشرائح الفقيرة والتي تمثل 22% من المجتمع والمعرضة للتحول الى الأكثر فقرا. وذكّر بأن حركة طانيوس شاهين وثورة الفلاحين لم تأتي من عدم وأنه لا بد من أن تبدأ الثورة الحقيقية من القوى الحية للقيام بالتحديث المطلوب، والا ستفقد الضوابط بعد اهتراء الوضع أكثر وتبدأ ثورة من تحت من شأنها ادخال لبنان في صراع طبقي.