Sayyad (17-07-2010)

وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ يشرح اولويات وزارته: لبنان قدم ١٥٠ الف قتيل ليصل الى منع التوطين ونرفض ان يحصل اليوم بالتسلل

شرح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ اوضاع وزارته والتقديمات الانسانية والاجتماعية التي تقدمها للناس والاولويات التي تعمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والدول المانحة... والصعوبة التي نواجهها اليوم هي ان المواطن ليس عنده ثقة بالدولة وعلينا كمسؤولين ان نعيد هذه الثقة بين المواطن ودولته. ورأى انه من الصعب على الرجل السياسي أكان في مركز القرار أم خارج مركز القرار ان يسوق على المدى المتوسط او الطويل لاي فكرة ولاي مشروع اذا لم يثبت في مكان ما انه قادر ومتمكن وانه قد انتج في الماضي. فالطبقة السياسية اليوم يهمها ما سيرسخ في ذهن الرأي العام ليوم او ليومين اكثر ما يهمه ماذا سيكون الاثر لسنة او لسنتين... نحن اصبحنا في طغيان اللحظة الآنية على التاريخ... الوزير الدكتور سليم الصايغ الذي يصفه البعض ب القوة الهادئة يعمل متسلحا بهذه القوة بايمان ثابت لخدمة الانسان اللبناني من موقعه كوزير للشؤون الاجتماعية... لكنه في الوقت نفسه يلفت الى ان موازنة وزارته مع الزيادة لتي طلبها وحصل على جز منها هي ١٣٨ مليار ليرة لبنانية في حين فاتورة الكهرباء للمخيمات الفلسطينية تبلغ ١٤٧ مليار ليرة لبنانية يريد المجتمع الدولي ان يحملها للمكلف اللبناني، في حين انها من واجب المجتمع الدولي لان المخيمات الفلسطينية والتقديمات الانسانية والاجتماعية هي من مسؤولية هذا المجتمع ومن مسؤولية الاونروا. واشار الوزير الصايغ الى ان المخيمات الفلسطينية تعيش حالة صعبة ولكن في ضواحي طرابلس وفي عكار لبنانيون يعيشون ايضا اوضاعا صعبة... القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كلبنانيين تشكل قضية وجودية... ولبنان قدم ١٥٠ الف قتيل حتى نصل الى ان لا توطين للفلسطينيين في لبنان وهذا ما كرس في الدستور باقرار وموافقة كل اللبنانيين فهل يجوز ان نأتي اليوم للتطبيع والتوطين بالتسلل؟.. لولا لبنان لا وجود للقضية الفلسطينية ولبنان هو منبر للقضية الفلسطينية، ما يجري اليوم هو قتل للبنان وقتل لبنان هو قتل للقضية الفلسطينية ان مصلحة الدولة اللبنانية هي فوق كل مصلحة... والى نص الحوار مع الوزير الدكتور سليم الصايغ: ماذا يمكن ان تقول عن تجربتك في الحكم، القوة الهادئة هل يمكن ان تعطي نتائج ايجابية على ساحة مثل الساحة اللبنانية المفتوحة امنيا وسياسيا على كل الساحات الاقليمية والدولية؟ - انا اعتبر ان التجربة بالحكم من دون كل مقومات، فالسلطة تحفزك على ان يكون عندك ارتقاء يومي في ادائك وفي اخلاقيتك، وفي نظرتك للحياة، وان يكون عندك مخزون روحي ومخزون فكري، ومخزون معنوي هام جدا يكون لك رأس مال يمكنك من ان تخترع نفسك كل يوم، يمكنك من ان ترى الامل، حيث في اوقات كثيرة يكون حولك ما لا يدعوك الى الامل، فتكون عندك القدرة بعناصر الطبيعة وبعناصر المجتمع وبعناصر الروحانية التي انت مؤمن بها. كل ما ذكرت يجعلك تقرأ فيها وتستقي منها مكامن القوة، حيث كل العقل يقول لك هناك ضعف وهناك اهتراء وهناك تقهقر وهناك انحصار للمنطق في بلد تعصف فيه كل العواطف وكل المشاعر وحيث للعقل القليل من المكان... كيف يمكن في هذه الحال ان تحافظ على هدوئك الذي في النتيجة سيعطيك الصفاء الذهني الذي على اساسه ستأخذ قرارات مبنية على العقل.. كيف ستسوق لموضوع العقل وللقرار العقلاني الموضوعي في بلد بكل اسف تعصف فيه الايديولوجيات والتطرف والمزايدات السياسية وذهنية اننا في معركة انتخابية دائمة لحصاد الشعبية، في معركة يتمازج فيها الواقع مع الرؤية والواقع مع التصور يختلط فيه الحابل بالنابل في بلد فيه عشرات البرامج السياسية الاسبوعية التي تضخ في الرأي العام صورا مختلفة وافكارا مختلفة في وقت يكون من الممكن ان الواقع غير ذلك. هذا الواقع الذي تشير اليه الامَ يدعوك؟ - هذا الوضع يجعلك تركز بطريقة على ان يكون عندك انقشاع وان تستند على الوقائع وان تبني موقفك على الوقائع وفي نفس الوقت ان يكون لديك هاجس كيف سيكون الوقع في الرأي العام والتقبل عند الرأي العام. وفي النتيجة كل قرار عليك ان يكون لديك هاجس التصويب الحسن لهذا القرار. انا منهجي والطريقة التي اعتمدها في عملي وعليها تربيت ان الصورة تأتي وتذهب والكلمة المكتوبة تبقى وبالنتيجة الذي سيرسخ في الرأي العام وفي العمل الوطني هو النتيجة الحسية الملموسة، خاصة ان المواطن اللبناني لم يعد يقبل او يقتنع لان ليس لديه ثقة الا بالواقع الملموس الحسي. لذلك اصبح من الصعب على الرجل السياسي سواء أكان في مركز القرار ام في غير مركز القرار ان يسوق على المدى المتوسط او الطويل لاي فكرة ولاي مشروع اذا لم يثبت في مكان ما انه قادر ومتمكن وانه قد انتج في الماضي. اليوم، عندما نتحدث عن الصورة التي تطغى على كل شيء، معنى ذلك ان نتحدث في اوقات كثيرة بتسويق الوهم والاوهام، وهنا نتحدث عن صناعة الاعلام وصناعة الشخصيات السياسية. الطبقة اليوم على ما يبدو يهمها الموقف قبل الموقع، ويهمها الصورة قبل النتيجة، ويهمها ما سيرسخ في ذهن الرأي العام ليوم او يومين، اكثر ما يهمها ماذا سيكون الاثر لسنة او لسنتين. نحن اصبحنا في طغيان اللحظة الآنية على التاريخ وفي طغيان الانطباعات على الطبع الاصيل. في كل هذا، انا اقول في العودة الى القوة الهادئة، اي الناس الذين لا يتأثرون، واذا كنت تقصدني انا ب القوة الهادئة في السياسة يعني الناس الذين لا يتأثرون بالتقلبات وبالمواقف انما يفتشون بالامل على المواقع الحقيقية التي تعرف ان تتأقلم ولكنها تعرف كذلك اين هي المرتكزات الاصيلة. هذا امر لا يرتجل، بل هذا من طبع الانسان، يكون في شخصيته. ولكن ايضا هذا تهذيب يومي للاداء السياسي. عندما يكون عندي اولا حزب يسألني يوميا ماذا فعلت وكيف، وعندما يكون عندي مجتمع اهلي نابض مسؤول يقول لي ماذا فعلت وكيف؟ وعندما يكون الانسان عنده ضميره يرجع اليه. ويقيم محصلة عمله وان تكون هناك محاسبة ذاتية ومحاسبة سياسية، وهاتان المحاسبتان تجعلان الانسان يركز على مواقفه على هذا الاساس، وهذا ليس بالامر السهل لان هناك الكثير من العمل الذاتي هو بين الانسان وذاته ومع حزبه ومع جماعته، حتى ولو كانت هناك خسارة على المدى القصير. لكن، ستكون هناك مكاسب على المدى الطويل، وليس من السهل تفضيل اللحظة الانية على اللحظة التاريخية. علينا بالتشاركية مع مجتمع ومع ثقافة مجتمع... نحن في طور تظهير ثقافة مختلفة لا تؤسس على الرياح او على العواصف. ما هي المواضيع التي تراها ملحة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تعمل عليها لتحقيقها؟ - عندنا اولويات نعمل عليها في وزارة الشؤون الاجتماعية. الموضوع الاول الذي تطرقنا اليه هو اعادة الثقة بهذه الوزارة، وهذه الوزارة هي جزء من الدولة وهناك انعدام ثقة بالدولة بشكل او بآخر، علينا اعادة الثقة بوزارتنا. هذه الوزارة تعنى اساسا بالفئات المهمشة وبالفقراء وبالفئات المستضعفة من المجتمع، المرأة، الطفل، المسن، المعوق الخ. نحن، وبالرغم من ضعف الامكانيات، اقول ان هذه الامكانيات الانفاق عليها مرشد، ومن ضمن الامكانيات الموجودة سيكون عندنا افضل سياسة حتى نصل الى الناس، هذا اكبر تحد عندنا في الداخل ومن ثم اعطاء المعنويات اللازمة للادارة المركزية وتمكين المراكز التي تعنى بالتنمية الاجتماعية التابعة للوزارة وهي ما يزيد على ١٥٠ مركزا. وهذه اول ورشة داخلية. بعد الورشة الداخلية، عندنا الورشة التشاركية، وهي اكبر مع المجتمع الاهلي. نحن عندنا موازنة ٩٠ بالمئة منها تذهب باتجاه المجتمع الاهلي. وبالنتيجة، بدأنا وضع المعايير مع المجتمع الاهلي التي على اساسها سيكون التعاقد في المستقبل بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات وهناك ورشة كبيرة بدأنا فيها، وشارك فيها حتى اليوم حوالى ٢٧٠ جمعية ومؤسسة من اكبر المؤسسات الموجودة في لبنان. هذا في مرحلة اولى. اما في السياسات، فقد وضعنا ميثاقا اجتماعيا مهما جدا. نحن في طور الصياغة النهائية قبل عرضها على المؤسسات الدستورية، وهناك ما يزيد على ٦٠٠ جمعية ومؤسسة شاركت في وضع هذا الميثاق. اكبر عملية صياغة نص سيكون لها طابع وطني شارك فيها كل الناس من كل المناطق ومن كل الفئات. هذا الميثاق سيكون بمثابة ميثاق وطني اجتماعي، هو فقط من صفحتين او ثلاث يسير على اساس ستبنى عليه في المستقبل استراتيجيات اقتصادية واجتماعية للبنان. نحن اليوم نعمل وفق استراتيجية اجتماعية، وقد بدأت منذ سنتين وكانت متوقفة عدنا اطلقناها وستقدم في شهر ايلول المقبل وعلى اساسها سيتم وضع الاولويات الوطنية لاستراتيجيات اجتماعية متعلقة بالصحة، بالتربية، بالعمل، وبالامور الاجتماعية وغيرها. الخاص بالوزارة، لقد بدأنا بموضوع الاولويات التي وضعناها في البيان الحكومي، خاصة قضية الفقر، حيث اطلقنا برنامجا مع البنك الدولي الذي يبغي استهداف الفئات الاكثر فقرا. يسمونه الفقر المدقع ببرنامج بدأنا فيه من خلال ٧٠ مركز تنمية اجتماعية على الارض اللبنانية، وسيكون عندنا ٤٥٠ عامل اجتماعي على الارض يعملون في هذا الموضوع حتى نرصد العائلات التي يستهدفها هذا البرنامج، ومن ثم سيصار الى سلة تقديمات اجتماعية او تحويلات مالية. ويفترض ان يصبح هذا البرنامج حاضرا في اول فصل من العام ٢٠١١. وبالنتيجة نكون قد حققنا اول اولوية تختص بنا في البيان الوزاري. هناك موضوع اخر يتعلق بالطفولة. نحن اليوم بصدد وضع خطة وطنية للطفولة، سنبدأ بعرض اول قسم منها يتعلق بحماية الطفولة في مجلس الوزراء. هذه قضية حتى نستطيع انتاجها سبقتها ٢٠ ورشة عمل تقريبا شارك فيها مئات من الجمعيات وشارك فيه الأطفال وستكون حاضرة بعد السبت المقبل، حيث سيكون عندنا مشاركة الأطفال. وبالنتيجة، سنقدم التعديلات اللازمة لقانون حماية الطفولة ٤٢٢، وأيضاً تقديم عدة سياسات تتعلق بحماية الطفولة، احدى هذه السياسات هي وضع خط نجدة للأطفال. نحن نقول بخطة استطعنا الحصول على التمويل لها واستطعنا ايجاد الادوات التنفيذية. نحن اليوم بصدد الاعداد التقني حتى نستطيع اطلاق هذه الخطة. أيضاً عندنا في موضوع الطفولة قضية اطفال الشوارع، وهي ايضاً من اولويات الحكومة اخذنا المبادرة من عدة اسابيع وبدأنا التنسيق مع الوزراء المختصين بقضية ضبط اطفال الشوارع من خلال مقاربة اجتماعية. وبالطبع المعنيان بالضبط هما وزارة العدل ووزارة الداخلية. وحصل تعهد من وزير العدل بالعمل على عدم وجود اي طفل متسول في الشوارع. وزارة العدل تأخذ على عاتقها التدابير اللازمة لملاحقة ومعاقبة الأهل على ان يكون عندنا فترة تأهيلية لا تقل عن ثلاثة اشهر للأطفال الذين يتم احتجازهم في الشوارع وتكون في مراكز متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد اعلنا اننا قادرون على استيعاب ٢٨٠ طفلاً في مؤسسات الرعاية التي تعنى بأطفال الشوارع. وبعد اليوم، لن يكون هناك اي مبرر لأن يكون هذا الأمر في حالة فلتان. كما كانت عليه الحال في الماضي. طبعاً هناك ادوار اخرى ومهمة، مثل عمالة الأطفال، ودور وزارة العمل، وهناك دور تربوي، وعندنا ايضاً قضية التسرب المدرسي، حيث ان الاطفال يتركون المدرسة ولا يعود عندهم حظ العودة اليها، ويفضلون ان يكونوا على الطرقات... هذه اولويات نعمل عليها. وهناك اولويات اخرى، مثل قضية المسنين حين هناك ١٠% من الشعب اللبناني من المسنين. في مناطق الريف، تصل النسبة احياناً الى ما فوق ٥٠% ومن الضروري ان يكون عندنا ايضاً ضمن الهيئة الوطنية للمسنين امكانية دعم المسنين. ونحن بصدد الاعلان عن الخطوات التنفيذية لمعالجة قضية المسنين في لبنان وتمكينهم من العيش بطمأنينة. واستطعنا الحصول على برنامج مدعوم دولياً من عدة دول لدعم المرأة، وأهم هذه الدول ايطاليا، لوضع برنامج لدعم شؤون المرأة. وكان عندنا دور مع الهيئة الوطنية للمرأة لتحفيز المرأة على المشاركة انتخاباً او ترشيحاً بالانتخابات البلدية. انما اليوم، نعمل خارج ضغط الانتخابات حتى تحفّز المرأة على المشاركة في الشأن العام على المستوى المحلي. عندنا ايضاً برنامج هام عن محو الأميّة، عندنا اليوم شريحة من اللبنانيين خاصة النساء لا يلمون لا بالقراءة، ولا بالكتابة، بالرغم من الزامية التعليم في لبنان، والأم الجاهلة تربي اجيالاً جاهلة ايضاً. ان نتيجة تمكين المرأة اساساً يمر بمحو الأميّة. لقد فعلّنا برنامجاً مع الأونيسكو لنتمكن من اقامة دورات مختلفة لمدربات، وقد انهينا دورة الأسبوع الماضي وسينطلقن الى مختلف المناطق اللبنانية لوضع برامج محلية لمحو الأميّة. وهكذا نكون قمنا بعمل رائد. احدى الأولويات عندنا ما يتعلق بالمخدرات. علينا الا ننسى ان الوقاية من المخدرات في لبنان هي شأن اجتماعي بامتياز، وهذا فيه دور للشؤون الاجتماعية. نحن عندنا عقود مع اهم المؤسسات اللبنانية التي تعنى بأمور المعالجة والوقاية من المخدرات ودورنا مساعدة المدمن الذي تم علاجه لإعادته الى المجتمع والانخراط بالمجتمع. وهنا دور الدمج الاجتماعي للمدمن. وعندنا برنامج متخصص سيتم الاعلان عنه عبر مركز متخصص على المساعدة للدمج الاجتماعي. ونحن سنواكب عبر منهجية حديثة جداً لحماية المدمن. وعندنا دور اجتماعي بالسجون، ونحن نثمن العديد من الجمعيات في المجتمع الأهلي للاهتمام بالسجون، وأطلقنا مبادرة سينما زينا مع الطليان وهذا برنامج ساعد المساجين عبر المسرح وعبر التقنيات السينمائية في وحدة التثقيف نحن عندنا ٥٥٠٠ سجين في لبنان، يعني عندنا ٥٥٠٠ عائلة معرضة للإنهيار التام، وعلينا تجاهها مسؤولية اجتماعية مهمة وغالبية السجناء اصحاب جنح بسيطة لا يجوز ان يصبحوا مشاريع مجرمين. السجين ليس مشروع مجرم، وغالباً ما يكون ضحية مجتمع. وبالرغم من المسؤولية الفردية، نحن علينا ان نتحمل مسؤوليتنا المجتمعية في هذا الاطار. بالأمس، كان عندنا اجتماع للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي أرأسها، وتتمثل فيها الجمعيات الاساسية، ونحن في ورشة كبيرة لتطبيق القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ وأريد ان أضيء من خلال الاعلام على ان تتقيد الدولة وتضع كل المراسيم التطبيقية للقانون ٢٢٠/٢٠٠٠ الدولة والمجتمع غير القادر ان تكون عنده رعاية حقيقية ل ٧٠ الف معوق، غالبيتهم ضحايا الحرب، هؤلاء ضحايا ظروف قاهرة وبعضهم ضحايا ولادات غير طبيعية. علينا اعتبار هؤلاء طاقة للبنان، طاقة للمجتمع، ولا يجوز اعتبارهم عبئاً على المجتمع. المفروض ان نؤهلهم لدمجهم بالمجتمع. انا على استعداد لدعم المدارس التي عندها برامج دمج لأصحاب الحاجات الخاصة بالمجتمع. هذه قضية اجتماعية وانسانية، وفي ذات الوقت قضية اقتصادية، وعلينا ان نحول هؤلاء من عبء الى عامل انتاج في المجتمع المعوق. يجب ان لا يكون عالة على المجتمع. وانما يجب ان يكون عامل انتاج في المجتمع. وبذلك نزيد الانتاجية في المجتمع بضعفين. الموازنة التي يجب ان تكون لوزارة الشؤون الاجتماعية ثلاثة اضعاف الموازنة الحالية حتى نستطيع القيام بالاعباء الملقاة على الوزارة تجاه كل الحالات التي اشرت اليها. نحن نعمل على كلفة العام ١٩٩٦ في الوقت الذي اصبحت الكلفة اليوم ٢٠ ألف ليرة بدل من ٤ آلاف ليرة هي اليوم. علينا ان نضيف على موازنة الوزارة لهذا الموضوع ما يزيد على ٥٠%. وعلى موازنة معالجة الفقر علينا ان نزيد موازنة الوزارة ١٠٠%. ما نقوم به هو استثمار لأننا نحول ٨% من الشعب اللبناني من حالة العبء الى حالة الانتاج. هناك كلام عن وجود جمعيات وهمية تستفيد من الوزارة ولا تقدم الخدمات للناس ما صحة ذلك؟ - كلمة حق تقال ان المشاريع الوهمية نحن لا علم لنا بها، واستطيع القول ان اجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية عيونها مفتحة على ما يحصل. الأهم من ذلك، انا لم اعقد اي عقد جديد منذ ان استلمت الوزارة، لأنه لا توجد موازنة. لذلك، قلت عندما تسلمت الوزارة انني لن اوقف اي عقد موجود، ولكن اعطيت اشارة واضحة اهمها اني سأنفذ كل القرارات الصادرة عن أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية. وثانياً نحن في صدد وضع آلية واضحة اشارت اليها وزيرة المالية آلية واضحة للتعامل مع وزارة المالية التي هي وزارة وليست جهاز رقابة. وعندما تكون الآلية واضحة تلعب كل وزارة دورها كما يجب. وبدأت بورشة وطنية للمعايير والمعايير ليست لقطع الرؤوس وانما لتحسين الأداء ومواكبة الجمعيات، وعقدت اجتماعاً لكل الجهات المانحة وكل السفارات وقلت لهم ان الأولية تضعها الدولة اللبنانية بالتشارك مع المجتمع الأهلي، وبالتالي، لا اريد ان يذهب التمويل المتعدد لذات المشاريع، وهنا يحصل الهدر، والمشاريع الوهمية، بمعنى ان الجمعية ذاتها تطلب التمويل من ثلاث جهات مانحة، التمويل لنفس المشروع، وهنا يحصل الهدر. على الجهات المانحة ان تسأل الدولة اللبنانية التي عليها ان تكون الضابط للعمليات في المجال الاجتماعي. وماذا يمكن ان نقول عن اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية والاجتماعية؟ - القضية الفلسطينية كما هو معروف لا نرى انها قضية حكومة، مثلاً قضية الكهرباء فاتورة الكهرباء للمخيمات الفلسطينية ١٤٧ مليار ليرة لبنانية في حين موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية مع الزيادة التي طلبتها وحصلت عليها ١٣٨ ملياراً. كيف سأضع عيني بعين الناس، انا وزير الشؤون الاجتماعية، والقول لهم انه ليس لديّ موازنة في وقت يتنصل المجتمع الدولي من مسؤولية ان يدفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات ومن مسؤوليته ان يبني المخيمات وان ينشىء البنى التحتية للمخيمات. المجتمع الدولي لا يقوم بواجباته ويريد تحميل هذا العبء للمواطن اللبناني الذي يرزح تحت دين بقيمة ٥٠ مليار دولار. هذا منافي للمنطق. لبنان غير مسؤول عن المخيمات الفلسطينية، المخيمات تشكل مشكلة كبيرة للبنان، من المسؤول عن ذلك؟ طبعاً، المجتمع الدولي وليس المجتمع اللبناني. المخيمات تعيش حالة صعبة، ولكن في ضواحي طرابلس لبنانيون يعيشون حالة من البؤس والحرمان، وأيضاً في عكار. عندنا مشكلة فقر في لبنان تفوق حال الفقر في المخيمات الفلسطينية. انا اساند الفلسطينيين في المخيمات ومستعد لأن اضع يديّ بيدهم لمطالبة المجتمع الدولي المسؤول عنهم لتحسين احوالهم الانسانية والاجتماعية. الفلسطيني عنده حق العمل وهناك ٣٦ وظيفة بإمكان الفلسطيني العمل فيها، في حين اللبناني يهاجر، اكبر نسبة بطالة في العالم العربي هي في لبنان، كيف سأقنع اللبناني بأن يدفع فاتورة الكهرباء للمخيمات. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كلبنانيين هي قضية وجودية، وهذه القضية لا صفقات فيها نقبلها، انها قضية وجودية نرفض المساومات السياسية فيها. لبنان قدم ١٥٠ الف قتيل حتى وصلنا الى ان لا توطين للفلسطينيين في لبنان، وهذا كرس في الدستور بإقرار وموافقة كل اللبنانيين، نأتي اليوم للتطبيع بالتسلل؟ والتوطين بالتسلل؟ لولا لبنان لا وجود للقضية الفلسطينية. لبنان هو منبر القضية الفلسطينية وما يجري اليوم هو قتل للبنان، وقتل لبنان هو قتل للقضية الفلسطينية. نحن اللبنانيون بعملنا نحمي القضية الفلسطينية. نحن لسنا ضد تحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان في ظروف معيشتهم، لكن مع المحافظة على مصلحة الدولة اللبنانية. لبنان اليوم من دون دولة راعية. دخلنا في الجمهورية الثالثة بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، وأول مجلس نيابي ينتخب بعد خروج الجيش السوري في لبنان. واليوم السلطات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني، منتج لبناني صنع في لبنان وهي المرة الاولى التي نعيش فيها تجربة ان نحكم انفسنا بأنفسنا. من دون راع ومن دون حكم. ومن الطبيعي ان تأخذ الامور وقتها. نحن اليوم قادرون على بناء وفاق وطني... نحن اليوم لا نريد ان يسقط الوطن، نحن نريد بناء دولة قادرة تحمي حقوق الجميع. نحن اليوم نبني الانسان اللبناني.