RLL (07-08-2010)

الوزير د. الصايغ يعدد "لاءاته":  لا إنهيار للدولة اللبنانية، لا حرب داخلية،

لا ضغط على القرار الظني، لا عودة عسكرية لسوريا الى لبنان،

لا بيئة مسيحية حاضنة للعمالة

07/08/2010

         في حديث الى إذاعة لبنان الحر في 7 آب 2010، أكد وزير الشؤون الإجتماعية ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ أن لا إنهيار للدولة اللبنانية، لا حرب داخلية،

         لا ضغط على القرار الظني ولا عودة عسكرية لسوريا الى لبنان.

معادلة الجيش والمقاومة والشعب:

 وأوضح أنه خلافا للقراءات التي توحي أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة قد ثبتت، فالمعادلة التي ثبتت في احداث العديسة هي ان الجيش قادر على حماية الحدود.

ولفت الى أن المشهد تغير في لبنان بعد 2006عام ، إذ أصبح هنالك جيش يقاتل على الحدود ولاحظ أنه عندما حرك الملف اللبناني بدأنا نرى عروضات عسكرية في المتن والبقاع الغربي بإسم المقاومة و"هذا ما يزعجنا، وليس المقاومين الابطال"، وذلك انطلاقا من رفضنا لأن يكون هنالك شيء خارج عن الشرعية والجيش اللبناني والمؤسسات.   مشيرا الى أن إسرائيل تسعى الى فتفتة الدولة وإضعاف بنيتها ولكن ليست حسابات إسرائيل ما يهم وإنما الحسابات الداخلية.وتساءل الصايغ  كيف نقول ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي تحمي لبنان عند الحرب مع اسرائيل وهي نفسها لا تحمي لبنان عند صدور القرار الظني ؟ بأية معادلة سنحمي اذا لبنان عند صدور القرار الظني؟ مستنتجا أن هذا يعني أن هذه المعادلة المطروحة من قبل حزب الله لا تفيد. بل أن المعادلة الوحيدة التي تحمي الجنوب هي الجيش ووحدة الشعب. وعن "التهديد بالفتنة"، سأل:" فتنة بين من ومن؟ هل بين الجيش والمقاومة؟ فالفتنة تحتاج الى طرفين مسلحين... واعتبر أن مواجهة القرار الظني تكون عبر آلية قانونية قضائيةـ إذ ثمة ثم مقاربة ديبلوماسية سياسية لذلك ، داعيا رئيس الجمهورية الى الاسراع في الدعوة الى الحوار لضبط الخطاب ، وسأل "هل نواجه التسييس بتخوين كل من يطالب بالعدالة الدولية ؟"     وتابع أنه ما دامت لنصرالله أدلة فلماذا لم تُقدًم قبل الآن؟ أما إذا تم تقديم أدلة دقيقة فمن الضروري أخذ صفة الادّعاء، متسائلا كيف يمكن ألا تقدًم إثباتات مهمة كالتي يتحدث عنها السيد نصرالله الى القضاء؟ كما اعتبر أن خطاب حزب الله اليوم تعبوي لخلق جو عام يحذر مما قد يأتي، ولإقناع المجتمع الدولي بايقاف المحكمة، وكل ما يحصل اليوم هو للضغط على الدول الممولة للمحكمة ووضعها امام خيارين: إما شر المحكمة وإما شر عدم الاستقرار.       ودعا الوزير د. الصايغ الى وقف التهويل والتأكيد لحزب الله ان حصانته معنا وليس ضدنا، مؤكدا أنه "إذا اتى قرار  ظني لا ادلة فيه سنرفضه." وسأل كيف تم استحضار فجأة معادلة الجيش والشعب والمقاومة؟ وأليس للقول ان هذه المعادلة مستهدفة عبر القرار الظني؟ مؤكدا "أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي لا نؤمن بها أصلا سوف تسقط امام القرار الظني"

وسأل من ينتقد "مبدأ الحياد الايجابي"، ألم يتم اعتماده في التصويت على العقوبات ضد ايران" وألا يجب اعتماده اذا ساءت العلاقة بين سوريا والسعودية؟" فلبنان ينبغي أن يخرج من الصراعات الاقليمية التي تدخله في مسائل اكبر منه، ولكن هذا لا يعني الحياد في الصراع مع إسرائيل.

المرحلة المقبلة: لا عودة عسكريا لسوريا الى لبنان

أما في النظرة المرحلة المقبلة، فكرر الوزير د. الصايغ أن "لا انهيار للدولة اللبنانية و لا احد يستطيع الضغط على مسار القرار الظني ولا حرب داخلية ولا عودة لسوريا الى لبنان عسكريا وامنيا".
في المقابل، اعتبر أن التأشير الى عدم الاستقرار في حال اتهام حزب الله قد يضع لبنان اكثر من اي وقت ممكن تحت وصاية ما، لذلك نحذر من هذا المنزلق.

وقال أن زيارة الملك السعودي والرئيس السوري أكدت أن الخلاف السني-الشيعي في لبنان ممنوع

وطمأن الوزير الصايغ نجاد ومن يسوق مثل سيناريوهاته أن لبنان ليس غزة، داعيا الى رفع يده عن لبنان، والكف عن استخدامه كطابة في صراعه مع واشنطن لان سقوط الشرعية في لبنان هو إهانة لحزب الله قبل غيره والتجربة اثبتت ان حزب الله قادر على التعطيل. فلبنان مشرّع على التدخلات بسبب ارتباط حزب الله بايران وسوريا ولانه لا يأخذ قراره منفردا في اي موضوع استراتيجي كبير.

وذكّر بأن اتفاق الدوحة نصّ على عدم استخدام السلاح في الداخل والاتفاق جدِّد في الزيارات الاخيرة للرؤساء والملوك العرب، مؤكدا أن أية شرارة تنطلق في لبنان لن تبقى فيه وستضرب المنطقة برمتها.
وتابع أن الخطاب الاساسي هو لحزب الله والباقي كله تفاصيل لذلك رفض الدخول في الرد على الوزير جنبلاط معتبرا أن تسييس المحكمة يأتي من الخطاب المبرمج المتبع منذ اسبوعين لان المطلوب خلق بيئة متوترة في لبنان حول المحكمة الدولية أمام المجتمع الدولي. وذكًر بأن المحكمة الدولية استندت الى بيانات وزارية والى اجماع طاولة الحوار لذلك لا يستطيع حزب الله التنصّل من المحكمة.
ولدى سؤاله عن تصريح الوزير السابق وئام وهاب، اعتبر أنه حلل دم القضاة اللبنانيين بقوله ان القضاة اللبنانيين اسرائيليون وما يعني ان كل ما قالوه حتى الآن لم يكن مفيدا.

وأكد الوزير د. الصايغ  أنه طالما ليس هناك قرار من الحكومة بالانسحاب من المحكمة فالقضاة باقون في مواقعهم، متمنيا من الذين يصعّدون في الخطاب توضيب امورهم الداخلية لان هناك حربا استخباراتية كبيرة على الارض اللبنانية من قبل الاسرائيليين والسورييين. وتابع أنه على حزب الله رفض الفتنة لان حريته السياسية ببأفضل اشكالها اليوم. فاللاستقرار ليس حلا والحرب الداخلية ليست حلا، وانما الحل يكون بالجلوس معا للبحث عن حلول و معرفة الحقيقة المدموغة بأدلة لا تقبل الرفض. الاتهامات ومواقف الأحزاب المسيحية: وعن خطاب الاحزاب المسيحية غير المعادي لاسرائيل ، سأل الوزير د. الصايغ "هل نقتبس خطاب سوريا التي تعادي اسرائيل علنا وتفاوضها سرا؟" وتابع أن المسيحيون يرفضون أن يربوا في ذهنية أبنائهم العدائية فالعنوان الاول في الانجيل هو المحبة والدعوة الى محبة الاعداء ، كما أن للمسيحيين المناعة الاكبر في مواقفهم المسيحية والوطنية. واعتبر أن التلميح عن أن خطاب الاحزاب المسيحية غير معادي لاسرائيل هو غير مشروع ، لافتا الى أن العدد الأكبر للمتهمين بالعمالة ليس من المسيحيين وأنه من المعيب استحضار فكرة وجود بيئة تتعامل مع اسرائيل واخرى لا تتعامل معها. وفي موضوع المواقف التي صدرت عقب توقيف العميد فايز كرم، إعتبر الوزير د. الصايغ أنها مجتزأة وأن موقف العماد عون فيه نوع من الاستكبار، قائلا "لا أستطيع تبني خطاب تخويني لكل من هو ضدي واتهميش وتسخيف توقيف متهم من هكذا مستوى". وفي المقابل شدد على ألا يكون هنالك مسؤولية سياسية لمثل هكذا امور، فالكثير من القيادات في التيار الوطني الحر هي من اشرف الناس ولا يمكن توجيه الاتهام الى تيار باكمله لأن الجرائم من هكذا نوع فردية.  مذكرا بضرورة عقلنة الخطاب السياسي أنه وعدم تجريم الأشخاص قبل صدور القرار القضائي النهائي بحقهم. _________________