LBC (21-11-2010)

LBC (21-11-2010)    حديث وزير الشؤون الإجتماعية د. سليم الصايغ الى

العدل أساس الملك...

ضرورة مواكبة المسعى السوري-السعودي بحركة داخلية

في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال في ذكرى استشهاد الوزير الشيخ بيار الجميل،  شدد وزير الشؤون الاجتماعية د. سليم الصايغ على أن "العدل أساس الملك"، وأنه لا يمكن ان يقوم حكم قوي يؤمن الاستقرار للناس بدون عدل فهذا، مبدأ تأسيسي لاستقرار النظام العام،  ومن هنا الترابط بين اغتيال الشهيد بيار الجميل ومسألة العدالة وقضية شهود الزور وقضية الحكم ككل. فنحن نعيش منذ 40 سنة في حالة "المؤقت" ونؤجل الملفات من مرة الى مرة ونغرق في الأوهام والرمال المتحركة ويتعرض البلد للتصحر وهجرة الشباب ويبقى 5% من الشعب يتغنى بلبنان والباقون مشروع هجرة.

* المحكمة الدولية والاستقرار:

وفي ذكرى الشيخ بيار سأل الوزير الصايغ لماذا اغتيل بيار الجميل؟ وأجاب أنه اغتيل من أجل المحكمة الدولية: فهو لا طالما كان يشدد على أن تأخذ الحكومة قرارا حازما في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري واليوم ها نحن نطالب بالمحكمة الدولية من أجل الجميع من اغتيالات ما قبل الرئيس الحريري الى اغتيال الحريري الى سلسلة الاغتيالات التي تبعتها (بيار وسمير وجبران وأنطوان...). وقال "نحن نعوّل كثيرا اليوم على هذه المحكمة ولدينا كامل الثقة فيها ونعتبر أنه اذا لم تتمكن من إظهار الحقيقة فلن تتمكن لا محكمة ولا أي أحد من ذلك.

ويتابع الوزير د. الصايغ أنه كلما اكتشفنا آلية عمل هذه المحكمة نتأكد من شفافيتها واحترامها الأصول بشكل يمهد لصدور قرار إتهامي أمام الملء وجميع الحقوقيين والقانونيين في العالم ويكون عرضة لكل التقييمات وليس مثل بعض المحاكم الصورية وبعض المحاكمات التي حصلت في ظل التي حصلت في ظل الوجود السوري حيث كانت تقتح وتغلق الملفات.

وقال" نحن بانتظار انتهاء التحقيق الدولي لأنه على ما يظهر هنالك ترابط بين مختلف عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان في المرحلة الأخيرة منذ ما قبل اغتيال الرئيس الحريري الى ما بعده ويتبين الرابط بالأدلة والنمط الذي حصلت فيه العمليات، ونحن نثق أن المحكمة الدولية ستوصلنا الى الحقيقة وإلا سنطرح علامات إستفهام حول تسويات سياسية ما تكون قامت تحت ضغوط سياسية، ولكننا اليوم واثقون من عدم تأثير الضغوط السياسية ومن الحقيقة التي ستوصلنا اليها المحكمة الدولية لا سيما بعد التعديلات بقواعد الاجراء والإثبات والتي تساعد لتكون الأدلة واضحة، وهذا ما ينبغي أن يجعل القاتل اليوم خائفا".

وشرح الوزير د. الصايغ أن لهذه المحكمة قانونها الخاص الذي تعترف به كل الدول وهي تملك صلاحية الصلاحيات    ، وهي تحدد مدى صلاحياتها وتقول ما هو الأنسب. وعندما تقول بالشهادة الخطية قد يكون ذلك أمام قضاء محلي حيث يمكن من خلال استنابة  قضائية أن يقوم بمهام لصالح المحكمة الدولية، وذلك ربما بسبب خوف بعض الشهود وقلقهم من التحرك والتعرض لارهاب معين، علما أن الشهود المذكورين سبق وتم التحقيق معهم وبالتالي يمكن اليوم طلب شهادة خطية منهم كما هنالك وسائل إتصالات وتقنيات رفيعة تسمح بالمواجهات من خلال

Visio-conferences ما يعرف بال

واعتبر أن الشكوك في هذا الموضوع تندرج في إطار تصوير المحكمة مصدر قلق ، وكل تصويب على هذه المحكمة والتعديلات في الاجراء الاثبات تبقى ضمن هذه الحملة.فالمطلوب من هذه المحكمة ليس فقط قرارا اتهاميا بل أخذ الاجراءات الدولية للإتيان بكل مشتبه به للمحاكمة والاقتصاص منه، وإلا من يجرؤ بعد اليوم أن يكون نائبا أو وزيرا أو رئيسا أو حتى رئيس بلدية في لبنان؟ عندما نصبح في دولة مكموشة من قوى خارجية وخاضعة للارهاب؟ ولفت الى أننا نعيش منذ 40 سنة حالة "لا إستقرار" وسأل اين الاستثمارات الثابتة التي تاتي الى لبنان؟ وأين السواح والنمو المطلوب؟ وأوضح أن النمو في لبنان  هو نمو كاذب لأنه يستند بشكل أساسي على الأموال التي يرسلها المغتربون الى ذويهم  وتساعد على تحريك الأسواق وخلق بعض الديناميكية، ولكن في غياب الاستقرار لا يوظف المغتربون شيئا في الاستثمار الثابت في وطنهم.

واستبعد الوزير الصايغ إمكانية حصول حرب في لبنان لأن الحرب تحتاج الى فريقين مشيرا الى أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على طمأنة الناس ورفع العلم اللبناني على كامل الأراضي اللبناني ومنع الأمن بالتراضي، والجيش هو من أخذ رصيده بإنجازاته لا بمنة من أحد وهو عندما يقول قائده أن "لا فتنة في لبنان وسنكون بالمرصاد لأي فتنة" فهذا دليل قاطع لطمأنة اللبنانيين. وشرح أن الحرب لا تكون داخلية في لبنان وهي لم تكن يوما كذلك، وأوضح أنه عندما تسلحت الكتائب قبل عام 1975 كان ذلك بالاتفاق مع الجيش والدولة، فعندما تعطّل قرار وقدرة الجيش على الامساك بالأمن في لبنان ، قامت الكتائب بالتسلح لتكون داعمة للجيش وتطوّرت لتصبح الرديف للجيش في مناطق انتشارها وقد تعلمنا من هذه التجارب ليكون رهاننا دائما على الدولة "ونذكر كيف فور توليه الرئاسة طلب الشيخ بشير من الشباب التحضر للالتحاق بالجيش، وكذلك الرئيس أمين الجميل الذي بذل جهودا كبرى لتسليح وتطوير الجيش".

فمؤسسة الجيش هي تحت سلطة القرار السياسي ولكن في ظل الضبابية الراهنة في السياسة وضع قائد الجيش الجميع عند مسؤولياتهم وقال "لن نسمح بالفتنة".

وعما يقوله البعض أنه عند حدوث فتنة يتعرض الجيش للانقسام قال أن هذا الكلام سمع في السابق في محطات عديدة من أحداث نهر البارد وطرابلس وصولا الى احداث الشياح ولكن ذلك لم يمنع الجيش من اتخذا القرارت المناسبة وحسم الوضع بأعلى درجات المناقبية والاتزام. ولكن "اذا كان السؤال ماذا إذا فرطت الحكومة  والبلاد وأصبحنا في حالة القبائل فالمعروف أن لا فائز في حروب القبائل بل هي تهلك بعضها البعض وهذا السيناريو الذي لا نريد طرحه أو مجرد التفكير به".

واعتبر أننا اليوم في حالة "حرب باردة" فجلسات الحكومة معطلة ولا تتمكن الحكومة من الاجتماع لبت مصالح الناس وكأن البلاد اتخذت رهينة في قضية شهود الزور، وهنالك ضغوط داخلية وخارجية تؤدي الى الارباك وتجعل الناس تفكر خارج إطار الدولة.  وتحدث عن سيناريوهات التشكيك والقلق من عدم تماسك الجيش وعن إمكانية الصمود بعد ذلك في حال تم وضع حزب الله وإمكاناته المسلحة بوجه هواة سلاح ومن تبقى من مقاتلي المرحلة السابقة لنخلص الى اعتبار أنه من الأفضل انتهاء الحرب قبل إطلاق الرصاصة الأولى فيها...فهذه هي الضغوط التي قصدها الرئيس الجميل عندما تحدث عن التهويل والضغوط واستعمال القوة المادية..ولكن ماذا عندما يتم وضع هذه القوة المادية المسلحة بوجه ناس عزّل يصلون ويضيؤون الشموع لشهدائهم ويتابعون المسيرة؟ هؤلاء الذين لا يردعهم لا التهويل ولا التخويف؟ فحتى لو أتوهم بالسياسة يتبّن أن رفع السقف  يجعل الفريق الآخر في حالة إرباك لا يستطيع الخروج منها. وقال" "من هنا، دعوتنا للجميع للخروج من حرب الخنادق لنكون في موقع واحد لتحصين وحدتنا الداخلية، وهذا الكلام نوجهه خاصة لحزب الله".  وتابع أنه "إذا كان هنالك تباعد في المسافات مع حزب الله وأن البعض من أفراده قد يكون في قفص الاتهام فهذا يستدعي أكثر من اي وقت سابق أن نجلس ونتحاور ، خاصة أنهم شركاء في الحكومة ونحن نلتقي وإياهم في مواضيع عديدة لا سيما منها المواضيع الاجتماعية". وسأل "هل يتصوّر أحدا أنه يناسبنا أن يقوم حزب الله بالانتحار ويعتبرنا أعداء له  ويضعنا في مصاف الاسرائيليين والزاحفين امام الأميركيين؟ نحن محكومون أن نعيش معا، ولكن كلما تأخر هذه الحوار بيننا كلما تعرضت قوة حزب الله للضعف، فالوقت ليس لصالحه ونحن بالأساس طلاب حوار إن على طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية أو في مختلف اللقاءات الحوارية. ونسأل لماذا لم يكن حزب الله معنا في قضية الفلسطينيين؟ مع أنه كانت وجهات النظر متقاربة جدا وشبه متطابقة في الحوارات مع الكثيرين من قيادياته حول هذا الموضوع؟".

واعتبر الوزير الصايغ أن هنالك نفاط تلاقي عديدة تؤسس للحوار مع حزب الله ، وأولها قضية إسرائيل إذ تبين ان جميع الفئات في لبنان مخروقة و"لا مظلة فوق رأس أحد"، وأنه لا يمكن كلما تم اكتشاف عميل أن يحصل حديث عن بيئة حاضنة، فالمجتمع اللبناني مكشوف وما يزيد انكشافه هو سياسة "مع: و"ضد" وضعف وحدة الصف. فإذا كان لحزب الله 40 ألف صاروخ فلنستعمل صاروخا سياسيا واحدا للوصول الى الأهداف نفسها. فجدول أعمال الحوار يمكن وضعه في 5 دقائق ولكن المطلوب هو الارادة السياسية: ويشرح الوزير د. الصايغ أننا نحن وإياهم يمكننا حماية لبنان، فلا نحن وحدنا ولا هم وحدهم يمكنهم القيام بذلك، بل سويا ومن خلال الدولة"، وتابع "لقد سبق وعرفنا تجربة سابقة وكان لدينا ترسانة من السلاح ومؤسسات إعلامية كبرى وكل المقومات التي تلامس إعلان دولة وكانت مناطقنا مقفلة وعلى الرغم من ذلك تبين أن الملجأ النهائي يكون الدولة".

وكرر أن اليوم الوقت ليس من صالح حزب الله ولا من صالح أحد وأن أمين عام حزب الله يدرك وقد قالها أنه لا يمكن تشييع أو أسلمة اللبنانيين ، وبالتالي لقد اصبح مردود هذه القوة المتزاردة في مسار تراجعي، في حين نسعى لحوار ولجعلها في خدمة الدولة القوية الحامية للجميع".

وأكد على وجود تطمينات من مراجع دولية كبرى بأن الاستقرار سيبقى محفوظا دون البحث في الطريقة، وسلط الضوء على الدور السعودي في هذا الاطار والدور السوري في هذا الاطار مظهرا أن هنالك مصلحة واضحة لسوريا في منع ضرب الاستقرار في لبنان، كما من مصلحة السعودية منع نزاع مذهبي في لبنان لأن من شأنه أن يفجّر كل المنطقة  العربية ويكون أول المتضررين فيه السعودية وسوريا، وشدد  على ضرورة حسن الاستفادة من هذه الظروف والمعادلة السورية-السعودية، مثلما حصلت الاستفادة من الظروف التاريخية والدعم الدولي الذي واكب 14 آذار 2005 والذي تمكن بعده اللبنانيون من استرجاع سيادتهم على ارضهم وخروج الوصاية السورية من لبنان والاستفادة من الدعم الأميركي والدولي الذي واكب وقفة اللبنانيين، هكذاعلينا اليوم الوقوف والاستفادة من المسعى السوري-السعودي.  ومن هنا كلام الرئيس الجميل حول أهمية الديناميكية اللبنانية التي تقوي الاعتدال في الداخل. ولا سيما أن هنالك رجالات لديهم الخبرة ويمكنهم تعزيز قوة الاعتدال من  رئيس الجمهورية الى الرئيس بري والرئيس الجميل والرئيس الحريري والوزير جنبلاط وغيرهم.

على خط مواز، أكد الوزير الصايغ أن لا مساومة على المبادئ ولكن التوصل الى تسوية يتطلّب التفكير بالتنازلات التي يمكن أن يتم تقديمها دون التنازل عن المبادئ. وهنا تظهر صدقية ومصداقية حزب الكتائب من خلال ثباته في مواقفه ولكن دون النزول الى الشتائم في التخاطب وهذا ما يساعده على بناء تسوية دون التنازل عن الثوابت والمبادئ.

وقال الوزير الصايغ "نحن نريد أن نكون في لبنان تحت مظلة متعددة الأطراف ، وقد اظهرت التجارب أنه عندما نصبح تحت مظلة واحدة يحصل دائما تشنج، منذ المتصرفية وبروتوكول 64، مرورا باستقلال 43 وصولا الى 14 آذار حيث كانت دائما المظلة المتعددة الأطراف المساعدة للحصول على الاستقلال والمحافظة عليه.

* العلاقات مع إيران ومساحة الحوار:

وعن تطوير العلاقات مع إيران، اعتبر الوزيرالصايغ أن كل بلد يريد ان يبقى لبنان منبرا للتعبير عن كل الآراء يساعد للإبقاء عليه كذلك، وقال هذا ما قلناه للايرانيين، فلبنان الحرية والديمقراطية هو ضرورة لكل العالم الاسلامي والعربي، ونحن نلاحظ تطورا مهما للعلاقات مع ايران في هذا الاطار، وهم عبروا عن إرادتهم بألا تبقى علاقتهم محصورة بطرف واحد في لبنان". وتابع د. الصايغ "إن الرئيس الجميل معروف بجرأته وصراحته وانفتاحه ونحن نسعى لتثمير العلاقات مع إيران كما نسعى للدفاع عن لبنان مع كل القوى الحية".

وأعطى الوزير الصايغ مثالا عن روسيا وتركيا وأفغانستان التي قالت بالالتزام بالمفهوم الاستراتيجي الجديد الذي اطلقه الحلف الأطلسي حيث يلاحظ الدور التركي المتحرك والديناميكي الذي يعطي تركيا في قضية الأمن وللاخرين في السياسة والاقتصاد. وهنا لا بد من تثمين الانفتاح الذي قام به الحريري باتجاه تركيا.

وشرح الوزير الصايغ أن لبنان الذي تحدث عنه الشيخ موريس الجميل والرئيس أمين الجميل هو لبنان مساحة الحوار وملتقى حوار الثقافات وهذا ما قاله الرئيس الجميل في مؤتمر الكسليك وفي ملتقى الفرنكوفونية في كندا، وفي المحافل الدولية، وهذا هو الوجه الآخر للحياد الايجابي ، "وهنا لا نعني بطبيعة الحال التي تتخطى معركتنا معها الاطار المادي والسياسي الضيق، لتطاول النموذج والصيغة والمفهوم للدولة، بين النموذج العنصري في اسرائيل والنموذج في اسرائيل والنموذج المنفتح في لبنان.

واعتبر الوزير الصايغ أن الوضع في لبنان يقع بين حدّين: حد عدم إسقاط الحكومة ومن ضمنها الاستقرار في لبنان، وحد عدم ضرب وإضعاف المقاومة. وقد أثبتت التجارب سابقا في سياسة السوريا أنه يتم تحريك الوضع في لبنان ليفتح الأميركيون والأوروبيون باب الحوار معها.

* مصالح الناس رهينة:

وسلّط الوزير الصايغ الضوء على أخذ لبنان ومصالح الناس فيه رهينة ريثما تتضح قضية شهود الزور. ولفت الى انه قبل الجلسة الأخيرة حصل توافق على ان يبدأ الحديث عن البند الأول الخاص بشهود الزور لترفع الجلسة الى ما بعد الأعياد، فلا تتم متابعة النقاش بسائر البنود: والسؤال لماذا لا يتم البحث بسائر البنود الخاصة بمصالح الناس؟ لماذا هذا الربط؟ الناس بحاجة للقمة العيش ولمصالحها، "فإذا اعتبرنا أنها لعبة سياسية ولسنا مقتنعين بقضية شهود الزور ولا ملف موجود بشأنها فلماذا نأخذ الشعب اللبناني بكل مصالحه رهينة لذلك؟".

ويشرح أنه تم تحضير موازنة وإرسالها الى مجلس النواب ولا نزال ننتظر إقرارها، وهذا استعمال للقضايا الحياتية للناس في شد الحبال السياسي. ولفت الى أن ما لا يقدر ان يقوله حزب الله يقوله التيار الوطني الحر (بحكم موقعه الطائفي وأحيانا لتفادي إصطفاف سني-شيعي)، ولكن من الضروري تسليط الضوء على أنه عندما تحصل عرقلة لعمل الحكومة تتوقف مصالح الجميع، وهذا عبث فكري. فكل وزير يحاول القيام بإنجازات في وزارته ولكن عندما يحصل فشل جماعي يكون الفشل للطبقة السياسية ككل ويظهر أننا عاجزون عن حكم أنفسنا. وكرر السؤال "لماذا لا نسير أقله بالملفات التي تم الاتفاق عليها مثل ملف النفط؟ لماذا نضع كل شيء في سلة واحدة؟ على طريقة أعطونا في المحكمة لنعطيكم في الاقتصاد؟". وذكّر بأن الرئيس الحريري لا يمكنه اليوم لا أن يأخذ ولا أن يعطي في قضية المحكمة، ولا يمكن تحميله شيئا.

وأكد الوزير الصايغ أنه "إذا تبيّن بالأدلة الدامغة من هو القاتل، فسنطالب بتسليمه للمحكمة الدولية ومحاكمته ايا كان هذا القاتل، فمن مصلحة الجميع أن يتم التعامل قضائيا وليس سياسيا مع هذا الموضوع : فالعدل يبقى أساس الملك، ونحن لا نعرف حتى اليوم من هو القاتل ولا نتمنى أن يكون من يٌحكى عنه في الصحف، ولكن إذا اتت الأدلة واضحة يتم التعامل مع القضاء بالقضاء ومع السياسة بالسياسة".

وأوضح الوزير الصايغ أنه يتم إنتظار القرار الأخير للمحكمة ( بعد القرار الاتهامي والدفاع الذي يمكنه أن يدحض الحجة بالحجة والإثبات بالإثبات ) للإقتصاص من كل من هو ضليع بهذه الإغتيالات التي حصلت. وشكك الصايغ في إمكانية إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع معتبرا أن القرار يتخطى الإطار الداخلي. 

وعشية الإستقلال وجّه الصايغ تهنئة ودعوة للجيش ليبقى ثابتا وحاميا للوطن، وتوجّه الى القوى السياسية لا سيما منها حزب الله المعني الأول بالإستقرار الداخلي وبإنتاج نظام داخلي قادر على الانطلاقة من حالة الى حالة، واعلن عن وجود إتصالات عديدة مع حزب الله دون أن يكون هنالك حوار فعلي مع جدول أعمال واضح. وختم باعتبار أن وحدة الصف هي ما يدعم الاستقرار والاستقلال.

* وزارة الشؤون الإجتماعية:

وفي ملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، تطرق د. الصايغ الى قضية 800 مستخدم في مراكز الشؤون الاجتماعية الذين تأخرت رواتبهم بنتيجة تراكمات سابقة وتأخر الموازنة وقد تم تسديد القسم الأكبر منها واليوم هنالك 13 مليار ليرة لصرفها وطي هذا الملف قبل نهاية العام. وشرح أن الناس والمستخدمون يدركون ذلك جيدا وإلا لكانوا نزلوا للتظاهر في الشارع. وبعد سنة على انطلاقة عمل الحكومة أعلن الصايغ أن وزارة الشؤون الاجتماعية نفذت كامل خطتها والأولويات التي وضعتها بكامل البرنامج الزمني الذي وضعته لنفسها ولو بدون موازنة ، ويعود الفضل بشكل كبير للتعاقد مع القطاع الخاص، إذ يتم شهريا فتح بين 4 و5 مراكز مع كامل تجهيزها وأطبائها بالتعاون مع البلديات التي تقدم مبانيها علما أن الكلفة التشغيلية لكل مركز تفوق 40 مليار ليرة سننويا، واعلن التحضير لفتح مركز في دير العشائر وهذا استنهاض للعمل على الأرض بمشاريع تنموية كبرى تتخطى إطار بناء حائط دعم هنا وحديقة هناك على ما كان سائدا، وسيتم الإعلان قريبا عن معايير خاصة بمشاريع التنمية.

وفصّل الوزير الصايغ الخطة التي تم تطبيقها في ملف الطفولة التي تتضمن 12 أولوية ، لا سيما في معالجة قضية اطفال الشوارع التي تم ضبطها في فصل الصيف واليوم يتم التشديد مجددا عليها قبل عيد الميلاد بالتواصل مع قضاة الأحداث، وقد تم تامين أماكن ل300  طفل في مؤسسات الرعاية والمطلوب أن يتشدد القضاة في الحكم لإحالة اطفال الشوارع الى هذا المؤسسات لضبط الوضع، وقتد حصل التعاون لذلك مع وزير العدل ونتعاون مع القضاة ليكونوا على ثقة أن هنالك أماكن إيواء لجميع هؤلاء الأطفال.

وفي ملف المسنين، أعلن أنه لأول مرة يتم وضع معايير لمراكز للمسنين ويتم التحضير لمركزين نموذجيين للمسنين لإعادة تأهيلهم بعد عمليات كبرى. كما أعلن أنه تم الانتهاء من وضع الميثاق الإجتماعي وينتظر تحويله الى مجلس الوزراء لمناقشته.

ذكرى الشيخ بيار:

وبالعودة الى ذكرى الشيخ بيار الجميل، ختم الوزير الصايغ حديثه بالقول أن مشروع بيار الجميل هو مشروع الكتائب وأهمية بيار هي انه أحيا وبعث الروح في حزب الكتائب بعد أن كان اعتبر البعض أنه قبر وتم وضع الحجر على قبره. فليس هنالك مشروع مبني على أفكار ومنطق وعقيدة جامدة بل على روح وممارسة ونوع من الإلتزام، ولا طالما عُرِفَ الكتائبي بمنقابيته وأدائه بالشأن لعام والخاص. وعن إستقالته من منصب نائب رئيس حزب الكتائب علّق الوزير الصايغ بالقول "هذا دليل واضح اننا في حزب الكتائب لسنا أناس متعطشون للسلطة ولا للتناحر على المراكز والمسؤوليات، بل أن روح الكتائب هي القاسم المشترك بيننا". واليوم هذا ما يبنغي شرحه للناس بالعقل والقلب، فقد انتهى عصر العقائد ونحن في عصر المبادئ والأخلاقيات المتعطّش للمطلق. وما ميّز الشيخ بيار الجميل هو هذه الطاقة الفظيعة والأخلاقيات الرفيعة وروح الشباب، والبساطة التي هي قوة الكتائب. وخلص الصايغ الى دعوة جميع الأصدقاء والمحبين الى المشاركة في قداس الشيخ بيار وإضاءة شمعة والتمسك بالأمل والسير على خطاه.

                                            _______________