الوزير د. سليم الصايغ: ردنا على السجال السياسي هو بالعمل الإجتماعي
الدؤوب مع الناس
(في اذاعة
" لبنان الحر" 26-12-2009)
في
حديث الى إذاعة لبنان الحر أوضح الوزير الشؤون الإجتماعية د. سليم الصايغ أنه لم
يحصل حتى الآن تقديم طعن بالبيان الوزاري إنما فقط إعلان نية بذلك لأن هكذا خطوة
تستلزم 10 نواب لتقديمها وذلك لم يتأمن حتى اليوم. وعلى الرغم من تشديده على
التضامن السياسي ضمن الحكومة، لفت الى أن جلسات مناقشة البيان الوزاري أظهرت أن
هنالك خلاف كبير على الإعتراف بالشخصية المستقلة للمقاومة في لبنان، وأكد أن التحفظ
يشمل كامل مضمون البند السادس في البيان
الوزاري. وشرح أن توقيت البحث في الطعن جاء متأخرا لكي يحفّز الكتل التي أعلنت
اعتراضها على البند السادس مؤكدا الإستناد على التضامن الذي حصل في جلسات الثقة
بغض النظر إذا كان ذلك سيتيح المجال لجمع الأصوات المطلوبة لتقديم الطعن في هذه
الفترة القصيرة والتي تتسم بالأعياد والعطلة الرسمية.
واعتبر أنه "إذا لا بد من رد على النقاش الذي دار حول الطعن فهو من خلال إعطاء
الأولوية للمطالب الإقتصادية-الإجتماعية للمواطنين والعمل الذي نقوم به اليوم وهو
العمل الإجتماعي الدؤوب مع الناس في همومها اليومية واليوم عبر تدشين مركز في
منطقة رميش التي علمت الناس معنى الصمود والتجذر بالأرض. وبذلك نعمل وفق ضميرنا
والخطة التي وضعناها في الوزارة ونعطي من خلالها إشارة للناس الى أن عملنا في
الحكومة لا يتأثر بأي متغيرات سياسية أو
غيرها".
وتعليقا
على ردود حزب الله على طرح الطعن قال الوزير
د. الصايغ أننا "نحن من لا ينام إلا عندما تبسط الدولة اللبنانية
سيادتها على كامل أراضيها وتكون كل الأراضي اللبنانية تحت راية العلم اللبناني
وحده لا سيما حيث وجدت نقاط عسكرية. وردا على ما قيل من أن قضية الطعن ليست
قانونية بقدر ما هي سياسيةـ اعتبر أن ذلك يعني أن البيان الوزاري ليس له صفة
قانونية.
أما
عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا فقال أن "إننا نؤيد زيارة
الرئيس الحريري لكل العواصم للدفاع عن الثوابت التي أنتجت المجلس النيابي والأكثرية
النيابية والحكومة الحالية، إلا أن المأخذ كان من حيث الشكل في تصوير أن العلاقات
باتت سليمة بين سوريا ولبنان فقط بعد لقاء له طلبع شخصي ولو بين زعيمين كبيرين،
فيما المطلوب أن تترجم العلاقات الجيدة بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية.
إلا أن أبدى الدعم المطلق للرئيس الحريري في زيارته خاصة بعد التوضيحات والتطمينات التي أعطاها بعد عودته، فيما يبقى
الحكم بعد الترجمة العملية لمفاعيل هذه الزيارة". وختم ردا على سؤال حول
إمكانية الإستقالة بالقول أن شرعية الحكومة تمر بشرعية وزير الكتائب، متى استقال
تفقد الحكومة شرعيتها.
_________________________
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire