Arabia (29-08-2010)

الوزير د. الصايغ: لبيروت منزوعة السلاح "دون خطوط حمر"

                      لا أمن بالتراضي ولا محاصصة بالأمن

"العربية" 29-08-2010

في حديث الى شاشة "العربية" شدّد وزير الشؤون الإجتماعية ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ على ضرورة أن تحزم الدولة اللبنانية أمرها بسحب السلاح الميليشياوي من العاصمة كي لا تتحوّل الى ساحة لضرب مقومات الإستقرار في كل لبنان وسقوط الهيكل على رأس الجميع.
وأوضح الوزير د. الصايغ أن البندقية نفسها عندما تصوّب نحة إسرائيل تكون شريفة وحامية للوطن، ولكن عندما ترفع بوجه اللبنايين تصبح سلاحا ميليشياويا. واعتبر أنه ليس هنالك حزب مقاوم" في لبنان إنما هنالك طبيعة عمل تُعتَبَر مقاومة. ولفت الى أن من مصلحة لبنان وحزب الله نفسه أن تسحب جميع القوى سلاحها من بيروت ولا يبقى فيها سلاح الجيش اللبناني.

وقال الوزير د. الصايغ "لقد سمعنا في السابق أن دخول نهر البارد خط أحمر، ولكن الجيش دخل الى نهر البارد وكان ذلك من مصلحة لبنان، واليوم نسمع احاديث من مسؤولين من حزب الله اليوم تحذّر من دخول الجيش في مواجهة وكأنه ذلك استحضار لخطوط حمر أيضا في بيروت".

وعن إمكانية توسيع نطاق المطالبة بنزع السلاح عفي كافة الأراضي اللبنانية، قال د. الصايغ أنه لم يتكلّم أحد عن نزع سلاح المقاومة، إنما هنالك تصوُر سابق وأشمل لدينا بوضع كامل السلاح بعهدة الجيش اللبناني. وتابع أن من يوجّه السلاح صوب الآمنين في بيروت لا يمكن أن يكون تحت أي غطاء حزب سياسي، لافتا الى أن هنالك منظمات مسلحة في العاصمة على بُعد أمتار قليلة من مراكز القرار والمؤسسات الرسمية التي ينبغي أن تكون فقط في حماية الجيش اللنباني. فبيروت هي العاصمة التي تضم ثلث سكان لبنان وفيها التنوّع الطائفي ومراكز القرار السياسي والإقتصادي وينبغي أن تكون النموج في ما بعد لحصرية حمايتها بيد الجيش اللبناني. كما شدد على ضرورة استكمال الجهود التي قام بها الرئيس الحريري والزيارات التطمينية لنزع فتيل الصراع المذهبي بآليات تنفيذية واضحة.

وأكّد على إمكانية تحقيق الفصل الجغرافي بين بيروت وسائر المناطق ولكن يبقى نجاح هذه الخطوة رهن القرار السياسي. وتابع الوزير د. الصايغ أنه في المبدأ ينبغي ألا يكون هنالك أي سلاح خارج عن يد الدولة، ولكن اليوم يتم الحديث عن نطاق بيروت الإدارية، والقوى الأمنية تحدد خطها، وخطوة بيروت منزوعة السلاح باتت اساسية لحماية مراكز القرار السياسي وافقتصادي وعدم أخذ المؤسسات الرسمية رهينة لدى اي حدث أمني، كما لكي لا تؤدي أي مشكلة سياسية الى إحراق بيروت بسبب وجود السلاح.

وختم الوزير د. الصايغ ن هنالك قرار سياسي بقيام الدولة لا يمكن أن يكون هنالك عودة للسلاح الى بيروت، وتكون القوى الأمنية هي الرادعة. فلا يمكن أن يقوم وطن وأمن بالتراضي ولا أن تكون هنالك محاصصة بالأمن، أما مسألة امتداد هذا القرار الى سائر المناطق اللبنانية فهي تبقى ملفا على طاولة الحوار الوطنيوالبحث عن الاستراتيجية الدفاعية. وخلص الى أن أفضل طريقة للتصدي لإسرائيل تكون بوحدة الشعب اللبناني واحتضان الشعب للمقاومة، لا أن تكون المقاومة رديف للجيش وكأنها مفصولة عن الشعب اللبناني.

_______________