TL (14-06-2010)

الصايغ عبر تلفزيون لبنان: البؤر الفلسطينية العسكرية المدعومة من سوريا هي "شوكة" في خصر لبنان، وطرحت قضية المعتقلين في السجون السورية في مجلس الوزراء إلا أنني لم ألق ردا حوله

14 Jun. 2010  أكد وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ في موضوع العقوبات ضد إيران أن هناك لغطًا كبيرًا في ما يخص عدم تصويت لبنان ضد هذه العقوبات، فالدول الموجودة في مجلس الأمن إعتبرت أن لبنان إمتنع عن التصويت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لم يبلغ مندوبه في مجلس الأمن بذلك بل أبلغه أن حكومته لم تتوصل إلى قرار في هذا الشأن . الصايغ في حديث عبر تلفزيون لبنان، إعتبر أن لبنان لم يمتنع عن التصويت بل أخذ قرار اللاقرار، واوضح أن مندوب لبنان لديه ثلاث خيارات إما التصويت مع أو ضد وإما الإمتناع، مشيرا إلى أن لبنان لم يأخذ أي قرار. ورأى الصايغ أن هذا القرار عرّض الحكومة لإهتزاز معين، لافتا إلى أنه "لا يمكن للحكومة اللبنانية تغيير قوانين وقواعد مجلس الأمن، لذلك قلت أن لبنان إنتحر دبليوماسيا في المجلس". وأضاف:" هذا القرار أوضح للعالم أن لبنان يشهد حالة من الإزدواجية وهو غير قادر على أخذ أي قرار، فلبنان دولة قادرة وهي في مشروع العبور إلى الدولة يوما بعد يوم، إذا لا يجوز ان نقهقر بالدولة يوما بعد يوم، من خلال اللاموقف." ولفت إلى أن المجموعة العربية هي مع الإمتناع مشيرا إلى أن هذا الموقف شريف. وأكد أنه متضامن مع موقف الحكومة، لكنه لا يستطيع أن يتضامن مع موقف اللاموقف ومع قرار اللاقرار، معتبرا أنه كان من المفترض الإنسحاب أو الإمتناع عن التصويت في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن اتخذ وسينفذ بغض النظر عن الصوت اللبناني، وكل الدول بما فيها سوريا والدول الأقرب إلى إيران ملزمة أن تنفذ قرارات مجلس الأمن. وتابع:" الإمتناع عن التصويت هو الموقف السليم للبنان، وحيادنا كان سلبيا وليس إيجابيا، مما أدى إلى أنسحاب لبنان من اللعبة، إذ لا يمكنه بعد اليوم أن يلعب دورا مهما كنقطة تواصل بين المصالح الكبرى." وأضاف:" اسرائيل خارجة عن القانون الدولي في ما يخص السلاح النووي، والوكالة الذرية مؤتمنة على السلاح النووي السلمي، فمن المفترض أن تمنع أي دول أخرى من حيازة هذا السلاح، وعاجلا أم أجلا سيطرح هذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل". ولفت إلى أنه في بعض الظروف يفرض على القانون الدولي أمرا واقعا، ولإجل ذلك تمكنت إيران من الهروب من العقوبات، مشيرا إلى أنه إذا لم يغير القانون شيئًا في ميزان القوى العسكرية، سيتغير في ميزان القوى الإقليمية حيث ستصبح إيران نقطة مهمة ولها موقع ودور مهم للعالم الإسلامي وهذا أمر خطير. ورأى أن هذه اللعبة أكبر من طاقة لبنان، معتبرا أن من مصلحة إيران المحافظة على لبنان كبلد ديمقراطي، وكساحة حرية مهمة جدا، وعلى تعدديته، داعيا إلى سحب القضية التي تفيد أن لبنان منصة لإطلاق الصواريخ، موضحا أن لبنان منبر للحريات ولإطلاق المبادرات، مؤكدا أنه إذا اقتنعت إيران بهذا الشيء عندها سيتكمن لبنان من لعب نقطة وصل بين الغرب والشرق. واعتبر أن المقاومة أدت واجباتها تجاه لبنان، مشيرا إلى ان عدد الصواريخ ينفع قبل الحرب ولكنه يفقد قيمته الإستراتجية خلال شنها، لافتا إلى أن الصاروخ هو سلاح سياسي وترهيب للعدو، لكنه لا يؤثر في مسار الحرب والخطة. وتابع:" ليس الصاروخ من يردع العدو بل الإحتضان الشعبي والوحدة الوطنية إلى جانب الجيش اللبناني، وليس المنظومة التقنية". وأضاف:" كل من اسرائيل وحزب الله لديه برودة العقل ودقة في الحسابات، ولا يستفزان، والعملية تكون مدروسة". وأعرب عن خشيته من قرار الذهاب إلى الحرب الذي يؤخذ خارج الدولة اللبنانية، داعيا أن تكون كل القوى السياسية مشاركة في تلك القرارات، وليس الوقوف للمشاهدة فقط. وأوضح أن على الدولة اللبنانية القبض على هذا القرار، لافتا إلى أنه في لبنان الدولة لم تحم المواطن، فمن الطبيعي أن يقتني السلاح ضمانة له، داعيا الدولة أن تسيطر على قرار السلاح ووجهته. وعن أهمية طاولة الحوار، قال الصايغ:" طاولة الحوار لها قيمة مطلقة بغض النظر عن القرارات التي أخذتها او التي لم تأخذها، وهي أتت وليدة الضرورة، ونتمنى أن يبادر رئيس الجمهورية بوضع مسودة، ولا بد من هذه الطاولة لكي نعيد الثقة لللبنانيين." وعن دور رئيس الجمهورية، قال:" دور الرئيس كحكم، وخطاب القسم الذي كتبه بنفسه أعطى خارطة طريق لعهده." وأضاف:" رئيس الجمهورية حريص كل الحرص أن يبادر مع سوريا إلى طرح كل الملفات السياسية، لأن الملفات التقنية تبحث مع الوزارات، ودوره أن يسهل العلاقة مع السوريين على أساس خطوات معروفة". وأشار إلى " أننا مؤتمنون بشكل أو بآخر على متابعة هذه الملفات، لافتا إلى البؤر الفلسطينية العسكرية المدعومة من سوريا واصفا إياها بالشوكة في خصر لبنان". وتطرق إلى قضية الحدود، مشيرا إلى أن قرار 1701 يطالب بتنظيم الحدود، لافتا إلى أن المنظومة الدولية داعمة لسيادة لبنان، داعيا إلى تحصينها. وتساءل:" هل من يتكلم عن قضية المعتقلين في السجون السورية؟ لافتا إلى أنه من مصلحة سوريا قبل مصلحة لبنان أن يبقى هذا الموضوع بعيدا عن التشنجات. وكشف عن طرحه لهذا الملف في مجلس الوزراء، إلا أنه لم يلق ردا حوله. وأشار إلى أنه من حق اللبناني الإنساني أن يطالب بحقوقه، لافتا إلى أنه يجب ألا ننسى أن لبنان تفجر في 2006 من أجل ثلاثة سجناء في إسرائيل. من جهة أخرى، أشار إلى أن المسار السياسي هو مواز لمسار بناء الثقة الإقتصادي. وأشار إلى أنه من مصلحة سوريا ولبنان عدم الرجوع إلى الماضي، فهذا تاريخ أسود بالعلاقات اللبنانية السورية، ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضي والمضي قدما. وأكد أن خطاب حزب الكتائب واضح ولم يتغير، مذكرا بكلام الشيخ بيار الجميل المؤسس الذي قال:" لا استطيع أن اتصور أن الرئيس حافظ الأسد على علم بما يحصل في لبنان". وعن الموقع الإلكتروني لوزراة الشؤون الإجتماعية، قال:" الموقع الإلكتروني للوزارة هدفه اخباري، وللربط بين المواطن والمؤسسات الحيوية جدا بالوزارة." ونتمنى أن تكون الدولة بحجم الإنسان اللبناني. وختم قائلا:" الوزارة تقوم بعملية تصفية لأول مرة للمشكلات المتراكمة منذ سنوات عديدة ، وهناك 90% من المطالب بدأت بالتنفيذ تباعا." Kataeb.org Team