Radio Orient (17-207-2010)

17-07-2010

الوزير د. الصايغ: "كأن السيد نصرالله أصدر القرار الظني مسبقا للمحكمة الدولية

الحق السياسي الأساسي للفلسطينيين هو العودة لديارهم

التجسس والعمالة:

        في حديث الى إذاعة الشرق، برنامج "ماغازين" اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ أن تزايد حالات كشف العملاء الذين يعملون لصالح اسرائيل لا يعكس ضعفا لدى الأجهزة الأمنية لا بل على العكس، فهو يظهر أنه للمرة الاولى تعمل الاجهزة بتقنيات حديثة وتصل الى نتائج لم نتوصل اليها سابقاً."
كما اعتبر ان تزايد حالات التجسس لا يعني ايضاً ان اسرائيل زادت محاولاتها في التدخل "فالجميع يعلم انها كانت دائماً على حدودنا ومن الطبيعي ان يتجسس الأعداء على بعضهم".
وشدد د.الصايغ على وجوب اعتبار التجسس في العلاقات الديبلوماسية غير الرسمية والعلاقات الدولية كعامل عادي موجود، ولوجوب التعامل مع ما يُكشف بحسب الأصول المعروفة.

وفي تعليق على خطاب أمين عام حزب الله السيد نصرالله بالأمس، أكد الوزير د. الصايغ أن التعددية والانفتاح والحريات ليست مدخلا للتجسس، وسأل "أين قُتل عماد مغنية وكبار الضباط السوريين؟ أليس في دارهم في سوريا التي تعطي الأولوية لمسألة الأمن؟"

واعتبر الصايغ ان هناك عملية سياسية مبرمجة لاستعمال كشف الجواسيس سياسياً وصرفها سياسياً من أجل الوصول الى مكاسب وهي قضية المحكمة الدولية، سائلاً "من يتهم حزب الله اليوم؟ أليس هو من يتهم نفسه، وكأن السيد نصر الله أصدر القرار الظني مسبقاً؟ فلماذا هذه الضربة الاستباقية العشوائية وكأن الحكم صدر؟"

كما علّق على تعبير السيد نصر الله حول "بيئة حاضنة"، فذكّر بأن أغلب الجواسيس الذين تم كشفهم هم ينتمون الى طائفة المتكلّم عن هؤلاء العملاء، مؤكداً انه من المعيب ان نقول ان هناك طائفة في لبنان تشكّل هي البيئة الحاضنة "في حين ان هذا الكلام هو الذي يخلق الجواسيس".
وأكد على وجود ضرورة لانقاذ الدولة ودولة القانون مع وجوب عدم تصويب في اي مكان مثل هذا الكلام الذي هو يشكّل المدخل الأساسي للجواسيس وللإنقسامات التي تحقق مصالح إسرائيل.

ووصف كلام السيد نصرالله في هذا الإطار بالكلام الخطير جداً خاصةً انه صادر من أعلى مرجع في حزب الله، مما يستوجب مواجهته بكل الوسائل التي تسمح لنا بها المؤسسات ونحن نقول له ولحزب الله "فلنواجه سوياً ما هو لمصلحة دولة القانون".

وسأل د.الصايغ "لماذا التشكيك في جهاز المعلومات وضرب المؤسسات وكأن المطلوب هو خلق فوضى سياسية ما؟" لافتاً الى ان اي ضربة سياسية او ضربة قضائية او انكسار لحزب الله هو انكسار للبنان. كما رأى الصايغ وجوب سحب موضوع العملاء من الإعلام نظراً لحساسيته لا سيما انه يصدر في الاعلام من قبل فريق واحد.

النقاش الوزاري
وأعلن الوزير الصايغ ان الوزراء ملتزمون بعدم البوح بما يحصل داخل جلسة مجلس الوزراء، وأشار أنه طرح موضوع المخابرات والاتصالات في الجلسة الأخيرة وأخذ النقاش أكثر من ساعة حوله وأكّد لنا وزير الدفاع انه بحسب الجيش اللبناني لا يمكن التلاعب بقواعد البيانات كما يُقال في الاعلام، وأتى جوابه تقنياً وليس سياسياً اذ ان من مسؤولية الجيش ان يعطي أجوبة تقنية وليست سياسية".

وتابع قائلاً "حصل نقاشين سياسي وتقني، وفي النقاش السياسي لم نتوصل الى اي نقطة تتعلق بالمحكمة الدولية لان المسألة ليست موضع نقاش في لبنان في ظل وجود إجماع حولها".

وشدد الوزير د. الصايغ على وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب وحكومة تدير دون أي وصاية مباشرة للشأن الداخلي، مشيراً الى وجود تأثير سوري دون تدخل دقيق في كل مفصل من مفاصل الحياة السياسية اللبنانية، مشيراً الى ان حكومة الوحدة الوطنية عبّرت على رغبة سياسية في فترة ما لكنها لم تغيّر من ميزان القوى فلا يزال كل من اسرائيل والقرار 1701 وحزب الله الذي عزّز قدرته في الدولة موجوداً، مضيفاً ان لبنان استطاع خلق ساحة استقرار ما مبنية على ظروف خارجية وموازين قوى داخلية تشابكت مع .
وأعرب عن طموحه ان تكون الحقيقة هي التي تؤسس لوحدة المجتمع والوطن وتؤسس للسلام اللبناني الداخلي الدائم.

العلاقات الدولية:
من جهة أخرى، اعتبر الصايغ انه "اذا كان لبنان غير قادر على الدخول في العلاقات الدولية كما يجب، فلا بد ان يفكّر المجتمع الدولي بإعطاء لبنان لشخص معنوي قادر وهي سوريا الأقرب جغرافياً، وإذا كنا دولة مقصّرة فهذا يعني اننا غير قادرون على حكم أنفسنا".
من هنا تابع أنه "علينا تحصين القرار 1701 وان نكون أكثر الأشخاص الملتزمين بتطبيقه كي لا نجعل المجتمع الدولي يساوينا مع اسرائيل"، معتبراً انه اذا لم نتمكن من تطبيق هذا القرار فاننا نُدخل لبنان في مكان يربح فيه حزب الله لكن يخسر الوطن في حين اننا نريد معادلة يفوز فيها الاثنان.

وأكد الوزير الصايغ ان اليونيفيل في لبنان هي للمصلحة اللبنانية العليا، وكل الأطراف في لبنان أكدت على هذا الموضوع وتبين انها تريد بقاء هذه القوات في المنطقة، في ظل قواعد الاشتباك وقواعد العمل الموجودة، معتبراً ان استهداف الفرنسيين أتى لإبقاء خط من التوتر الدائم والتدجين في مكان ما على طريقة عمل هذه القوات، واصفاً مسألة ربط تحركات اليونيفيل بالأمر الخطيرز

كما اعتبر ان إبقاء التوتر على الملف الفرنسي علماً ان فرنسا قوة سياسية أساسية، يعني ان الملف هو سياسي ولم يُطو بعد.

وأشار الى ان لبنان اليوم قد لا يكون المعني الوحيد بالمحكمة الدولية، بل علينا ان نرى الأداء السوري حتى اليوم بحيث انه أداء نموذجي فسوريا أقرت عن تعاونها مع المحكمة الدولية ولم نر يوماً موقفاً غير مسؤول من قبل سوريا في هذا المجال.
وأكد انه لا يمكن لأي فريق غير لبناني ان يأخذ لبنان الى موقف غير مسؤول لان هذا الأمر سيضرب ليس فقط مصداقية لبنان بل حكومة الوحدة الوطنية المرتكزة على قرارات الحوار الوطني وعلى اتفاق الدوحة وعلى البيان الوزاري الذي تحدث عن أهمية المحكمة الدولية.

حقوق الفلسطينيين:
في موضوع حقوق الفلسطينيين، قال الوزير د. الصايغ "أننا أساس الاجماع حول القضية الفلسطينية ونحمي أول حق لهم وهو حق العودة الذي لم يعد أحد يتحدث عنه ولا حتى القيادة الفلسطينية، فهذا الحق هو حق سياسي من الضروري حمايته".

أما عن الحقوق الانسانية فقال أنها واجب علينا وعلى كل المجتمع الدولي، ولكن تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين داخل المخيمات ليست من مسؤولية الدولة، وهذه القضية ليست قضية صفقات او قضية حق، بل نريد المخيمات الفلسطينية ان تعطي نموذجاً لتحسين أوضاع الفلسطيني في لبنان".
وشدد على وجوب المناقشة بهدوء في هذا الموضوع مع الشريك الفلسطيني وان يكون هذا الاخير قادراً على المناقشة وألا تؤقلم القضية بل تبقى مسؤولية محلية اقليمية دولية مشتركة وعلى هذا الأساس تناقش.
ودعا الى درس هذا الموضوع بعمقه وليس بتفصيله لان التفاصيل تفرق اللبنانيين.

الشؤون الاجتماعية
في ما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، أعلن الوزير أنه تسلّمها بعد فترة محاولات للاستنهاض بها في ظروف لم تسمح بذلك، كاشفاً انه ومنذ وصوله الى الوزارة ركَز اهتماماته على ترتيب البيت الداخلي وترتيب أولويات الناس لانهم ينتظرون من يقوم بذلك كما أتى في البيان الوزاري.

ولفت الوزير د. الصايغ الى ان لبنان مرّ بفترة لم يكن فيها خطاب سياسي او رؤية تترجم الأقوال الى أفعال، كما ان الزمن لم يكن زمناً سياسياً، ولكن في الآونة الاخيرة برزت ملفات سياسية بامتياز في أعادت السياسة الى الواجهة.

وأكد وزير د.الصايغ ان الوزارة تُعنى بشؤون المجتمع، مشدداً على وجوب ان يكون هناك رؤية للعدالة الاجتماعية ورؤية لكيفية تحويل المجتمع من مكان لآخر وإدارة هذا التحويل لكل المشاكل والأزمات والصراعات الموجودة.

واستعرض الوزير د. الصايغ مختلف المشاريع التي اطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية لا سيما جملة المشاريع المتعلقة بالطفولة ورعاية أطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة العدل، ومختلف ورش العمل لا سيما تلك المتعلقة بالميثاق الإجتماعي أولا، ومن ثم الاستراتيجية الاجتماعية التي تضع الاتجاه لكل قطاع والمرتقب صدورها في شهر القادم والتي تحمل بالتأكيد بصمات الوزير التي يديرها.

وأشار الى أنه على الرغم من كل المشاكل التي مر بها لبنان فهو يبقى المختر الاجتماعي-الاقتصادي التنموي القادر على استعمال كل الدروس التي تعلمها من أجل ادارة المجتمع الأهلي علما أن الدولة لا ترعى أكثر من ثلث العمل الاجتماعي فيما يعتمد ما تبقى على المبادرات.

وختم الوزير د. الصايغ أننا في مرحلة اليوم نحاول إعادة بناء الثقة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي هي وزارة الناس، كاشفاً عن حوار حقيقي مع المؤسسات التي تهتم بالأيتام لا سيما ان هناك حالات اجتماعية تسمى بحالة يتيم اجتماعي وليس فقط يتيم قانوني.
وأكد انه في صدد إعادة مناقشة العقود مع هذه الجمعيات، لافتاً الى ان 30% من الشعب هو تحت مستوى الفقر، و15% هي فئات معرّضة ان تكون تحت خط الفقر.
كما لفت الى ان الشؤون الاجتماعية لم تعط بعد حقها فهي عمل أكبر من ان تكون لوزارة واحدة بل هي مسؤولية دولة بأكملها.

________________