UNFPA (16-12-2009)

كلمة

معالي وزير الشؤون الاجتماعية

الدكتور سليم الصايغ

لمناسبة حفل إطلاق:

"مجموعة دراسات تقويمية: آثار حرب تمّوز 2006

على الفئات الأكثر عرضة – الحاجات والاستجابة"

فندق هوليداي إن، ديونز - فردان

الأربعاء 16 كانون الأول 2009

حضرة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، السيدة مارتا رويدس المحترمة،

معالي الزملاء الوزراء،

سعادة النواب في البرلمان اللبناني،

سعادة السفراء والمدراء العامين،

ممثلو الوزارات والإدارات والمنظمات الأهلية، والدولية، والجامعات،

حضرات السيدات والسادة،

يسرّني أن نجتمع اليوم في حفل إطلاق : "مجموعة دراسات تقويمية حول آثار حرب تمّوز 2006 على الفئات الأكثر عرضة في لبنان – الحاجات والاستجابة".

كنتُ قد عَمِلتُ على تضمين البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، والتي نالت الثقة على أساسه، مجموعة أولويات للتنمية الاجتماعية لا سيما تلك المتعلّقة بالإصلاحات الواجب تحقيقها، وبالفئات السكانية الأكثر عرضة التي تحتاج إلى اهتمامٍ أكبر ورعايةٍ أشمل.

ويهمّني في هذا السياق أن ألقي الضوء على بعض الفرص المتاحة التي تبيّنها الدراسات معرِض النقاش اليوم. فهي تساعد على تطوير وتحسين أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المتعاونة معها بهدف توفير خدمات أكثر جودةً، وتأمينِ وصولٍ أوسع إلى كافة شرائح المجتمع، في الأحوال العادية كما في أوقات الأزمات. لاحظنا مثلاً أن القطاع الخاص يشكّل المورد الصحي الأكثر سلطةً وفعاليةً في لبنان، إذ هو مسؤول عن توفير 90% من الخدمات الصحية. واستطاع هذا القطاع، خلال فترة حرب تموز 2006 على لبنان، سد الفجوة القائمة في الرعاية الصحية للمسنين خاصةً والتي عجز النظام الصحي الحكومي عن تأمينها. ونحن في هذا الإطار، لا يكفي أن نثمّن نجاح القطاع الخاص في تلبية حاجات السكان المتضرّرين، بل علينا أن نبحث عن مكامن التقصير في القطاع الحكومي وأن نعمل على إيجاد الحلول المتوسطة والبعيدة المدى للإرتقاء بإمكانيات القطاع الرسمي إلى مستوى الصعوبات والأولويات المطروحة.

أود أن أشير هنا أيضاً إلى رقمٍ بياني، َلفَتَني بشدّة، يعبّر عن مدى الحاجة إلى العمل الدؤوب والجدي لإحراز تقدّمٍ وإصلاحٍ حقيقيّين. فقد بيّنت إحدى الدراسات أن 90% من مراكز الخدمات الإنمائية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحوالي 50% من الجمعيات الأهلية ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة أفادت أنها غير جاهزة لحالات الطوارئ المستقبلية. وما يدعو إلى الدهشة هو أننا وعلى الرغم من تكرار الحروب والأزمات في لبنان على مدى العقود الماضية، لم نعمل على الاستفادة من التجارب السابقة لتطوير نظام رعاية اجتماعية يتضمّن خططاً جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ.

في الواقع، لا يمكننا أن نُلقي اللوم على القطاع الرسمي وحده. فأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتأهيل، كما العمل التنموي الاجتماعي بشكل عام، تتطلّب تظافر الجهود وبناء القدرات وتحريك الموارد بأعلى درجات التعاون والتنسيق وبشفافية تامّة بين جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع الرسمي، والمؤسسات غير الحكومية، والمجتمع المدني وكذلك المنظمات الدولية. لذا أود أن أغتنم فرصة مشاركتي معكم اليوم في هذا الحفل لأعيد تأكيد ما أصرّيت على إدراجه في البيان الوزاري، ألا وهو العقد الاجتماعي (Pacte Social). فمن خلال هذا العقد وحده نستطيع بناء نُظُم حماية فعالة للفئات الأكثر عرضةً، كما نستطيع تفعيل العمل التنموي بما يضمن حقوق الفئات كافة ويحدّد أدوار ومسؤوليات كل جهة أو قطاع في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة.

حضرات السيدات والسادة،

إن الإصلاحات التي سوف تشكّل ركيزة عملنا في الفترة المقبلة، هي من دون أدنى شك تشكّل تحدّياً كبيراً نظراً لتشعّب مهام وزارة الشؤون الاجتماعية أولاً، وثانياً لتعدّد الجهات التي تعمل معها من ضمن مشاريع إما مشتركة، كتلك المدعمومة من منظمات الأمم المتحدة، أو مُنبثقة تُبنى على أساس شراكة فاعلة مع جهات أهلية ودولية، وثالثاً لتنوّع الفئات السكانية التي تقدّم الدعم والرعاية لها. من هنا أهميّة أن نبني عملنا على الأرقام والوقائع والتحليل الموضوعي من خلال الإفادة من نتائج وتوصيات الدراسات التقويمية، التي يتم إطلاقها في هذا الصباح، لإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لرفع مستوى جهوزية واستجابة القطاع الرسمي لاحتياجات السكان بشكل عام وفي حالات الطوارئ على وجه الخصوص.

أيها الحضور الكريم،

لا يسعني في ختام كلمتي إلاّ أن أعبّر عن شعوري بالفخر لِما تقدّمه وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه المناسبة، وبفضل دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي نقدّر عالياً. فنحن نضع اليوم بين أيدي جميع المعنيين بالتنمية الاجتماعية معلوماتٍ قيّمة وتوصياتٍ عمليّة تُمكّن المجتمع الدولي والمنظمات الأهلية والجهات الأخرى الخاصة والرسمية من تطوير الجهوزية والاستجابة لحاجات السكان.

كما أشكر جميع الأشخاص والمؤسسات الذين عملوا على إنتاج هذه الرزمة من التقارير والمواد الأخرى المساندة لها، وبشكل خاص فريق عمل برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية الذي نظّم اجتماعنا اليوم كذلك. وأعدكم بأن نلتقي مجدّداً وفي مناسبات أخرى مماثلة لنناقش ونتبادل الآراء حول مواضيع تنموية مختلفة وحول الدور القيادي الذي سوف تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية في ميادين متعددة بفضل دعمكم وتعاونكم معها.

عشتم وعاش لبنان.