Massira (21-08-2010)

الوزير د. الصايغ: انتهى زمن التخيير بين العيش بخنوع والموت بعنفوان

نشهد نهضة فعلية للمشاركة المسيحية في الدولة                                   

            

                                      مشروعنا التنمية وهدفنا الإستقرار

" المسيرة22 -08-2010"

تماما مثل "خلية نحل" أصبحت وزارة الشؤون الإجتماعية منذ تسلم الوزير الحالي نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ الحقيبة. أيام تمضي دون احتساب الوقت وساعات النهار تمر دون ملاحظة الدوام  ومشاريع تنطلق دون حدود ومراكز تنموية تفتح على امتداد الخريطة...وبين  الفقر المدقع، والعنف الأسري، وعمالة أطفال الشوارع، وأوضاع مدمني المخدرات والمعوقين والمسنين والمشردين...تكثر هموم مجتمع اعتاد الإعتماد على القطاع الخاص أكثر من الدولة، ويندهش يوميا لمجرد رؤية من يلتفت الى همومه ويفتح باب لإستقباله بل يقصده في قريته من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال أسبوعيا لتبيان حاجات ورصدها في مشاريعه وفتح المراكز التي تعزز له بقاء ه في أرضه. الدكتور سليم الصايغ يشرح ويجيب ويفصِل ل"المسيرة"؟

********************

1) في ذكرى انتخاب الشهيد الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية في 23 آب 1982، كيف تقرأون اليوم نظرة وطروحات الشيخ بشير للدولة في ظل الجمهورية الثانية، خاصة أنكم اليوم مستلمون للمرة الأولى حقيبة حزب الكتائب للشؤون الإجتماعية، وهي أكثر الحقائب دقة وتواصل مباشر مع الناس؟

         الشيخ بشير هو إبن مؤسسة سياسية تؤمن أن الدولة اللبنانية عليها أن تكون دولة قانون ودولة علمانية حديثة فيها تكافؤ فرص بين جميع أبنائهأ، وفي الوقت نفسه، الدولة القوية التي لا تريد أن تلغي خصوصيات مكونات المجتمع اللبناني بل أن تعزز المؤسسات وتحرص على أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. من هنا، كان إيمان الشيخ بشير بأهمية وأولوية التنمية وكان لديه فريق يعمل لتحقيقها انطلاقا مما كان يؤمن به والده الشيخ بيار الجميل وما كان يتلاقى فيه مع فكر فؤاد شهاب، حيث كنت الكتائب الركن الأساسي في العهد الشهابي لتحقيق النهضة التنموية.

        كذلك لم يأتِ الشيخ بشير من دوائر القرار بل من المعاناة، معاناة الوطن والشعب، وبعد تعطيل الحياة السياسية، وبعد مخاض عسير في ظل ظروف الحرب اللبنانية. كما كان يعرف أهمية النضال السياسي وقادر على التعاطي مع جميع المناضلين على اختلاف مواقعهم، فكانت نظريته الشهيرة الى الرفاق بضرورة أن ينحنوا أمام نصب أي شهيد لبناني أيا كان انتماؤه طالما هو باعتقاده ناضل وسقط في سبيل الوطن، وهذا في حد ذاته تخطي للذات وارتقاء الى مستوى الوطن.

         كما كان مشروع الشيخ بشير هو بناء دولة عصرية ودولة مناضلة في الوقت عينه، تختزل كل النضالات بشكل أن تكون دولة ديناميكية شابة، يكون فيها الجيش اللبناني جيشا مقاتلا كما حاملا لخدمة الناس. 

    هذه النظرة للدولة لم تكن وليدة إجتهاد شخصي فقط للرئيس الشهيد بشير الجميل، إنما وليدة مدرسة سياسية كما وليدة المعاناة التي ذكرناها، مما سمح له بالإرتقاء من مستوى لزعيم الحزبي الى مستوى الرمز الوطني. ففي انطلاقه من المعيار العام الى المعيار الخاص، أظهر الشيخ بشير للناس أن مصلحة الجميع أن تكون لهم مصلحة عامة مشتركة في ظل مساولة تامة في ما بينهم، لا أن تكون المصلحة العامة عملية جمع للمصالح الفردية لمختلف الشرائح المكونة للنسيج اللبناني.

2) اليوم تحاولون تحقيق المساواة في نسيج موظفي القطاع العام بين المسيحيين والمسلمين من خلال إصدار مذكرة  تساوي الدوام في ما بينهم، خلال شهر رمضان، ولكن الى أي مدى تعتبرون أن هنالك مساواة فعلية في مشاركتهم في العمل في القطاع العام؟ وما مدى الحوافز لإعادة تشجيع المسيحيين على العمل في القطاع العام ومؤسسات الدولة؟

         مشكلة المسيحيين الفعلية هي مشكلة الإلتزام بمسار الدولة، إذ إن الجمهورية الثانية قامت على أنقاض الحرب المسيحية-المسيحية. فأتت الدولة في الجمهورية الثانية منذ انطلاقتها على مسافة كبيرة بينها وبينهم. وأكثر من ذلك، انطلقت الجمهورية الثالثة في ظل استبعاد الزعماء المسيحيين الثلاثة الكبار، الرئيس أمين الجميل والكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، لا بل في ظل حالة قمع لكل منهم بطريقة مختلفة، كما في ظل استبعاد البطريركية. هذه الحال، أدت الى فقدان التمثيل المسيحي وولَت نزاعا، ولم يأتِ المشترع والطاقم السياسي ليمنع استباحة المواقع المسيحية الأساسية في الدولة، على الرغم من محاولات تعبئة هذا الفراغمن قبل السوريين والحكومات التي كانت تتعاقب، فباءت كل هذه المحاولات بالفشل لأن المسيحي لم يكن مقتنعا بالإنخراط ف الدولة في غياب مرجعياته.

          أما عودة المسيحيين بقوة الى الدولة، فظهرت يعد ثورة الأرز عام 2005، فبدأ تصحيح المعادلة ومواجهة الخلل على المستوى الوطني والسياسي على الرغم من الإنقسامات السياسية. واليوم نلاحظ "نهضة مسيحية" في الوطن اللبناني  وفي قلب الدولة اللبنانية، ولا بد من تأمين الظروف الضرورية لتحصينها وتأمين إستمراريتها.   

          اليوم، هنالك توازن قائم بالفعل ضمن النظام وليس بالمبدأ فقط، من هنا جاءت الخطوة التي قمنا بها حرصا على تأمين التوازن والمساواة بين المسليمن والمسيحيين في الوزارة، وقد لاقت هذه الخطوة حتى الآن الأثر الطيب عند المسلمين كما المسيحيين، من ضمن احترام مبدأ العيش المشترك والتوافق والمشاركة...

3) في سياق الحديث عن التوافق والعيش المشترك كإطار حاضن للإستقرار في لبنان، كيف تقرأون طرح الخيار اليوم بين شرين: شر المحكمة وتهديد الإستقرار من جهة وشر وقف مسار المحكمة وبالتالي حجب حقيقة سلسلة الإغتيالات منذ العام 2005 التي أسقطت الشهداء وقوضت الإستقرار وشلت الحركة الإقتصادية لفترة لا يستهان بها؟

       في الواقع، لقد مر الزمن الذي كان يقال فيه "اليد التي لا تقوى عليها قبلها وادعِ عليها بالكسر"ـ ومر الزمن الذي يتم فيه التخيير بين العيش بخنوع والموت بعنفوان، وبين العيش خاضعين والموت واقفين...نحن نريد الإختيار بين الحسن والحسن، ولسنا بجحافل تعيش وفق شريعى الغاب والأقوى فيها. إن منطق القوة يصلح في الحرب مع العدو، أما منطق القانون والحقوق فهو يبني الدول ويؤمن إستمراريتها، وهو الذي يغلب من دون أن يلغي منطق القوة التي تيقى الإستثناء وليس القاعدة. إنطلاقا من هنا، نرى لا وطن يُبنى على أسس مغايرة لأسس القانون والحق والعدالة التي هي أساس الإستقرار والأمان السياسي-الإقتصادي-الإجتماعي.

4) في إطار السعي للإستقرار والعدالة الإجتماعية، تحضرون اليوم لخطة إجتماعية تستهدف الفقر، إنطلاقا من ورقة لبنان الى مؤتمر الدول المانحة في باريس-3 وبالتعاون بشكل أساسي مع البنك الدولي، فما هي أسس هذه الخطة ومسارها المنتظر؟

بعد حرب تموز 2006 وجد لبنان نفسه بمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية جمّة وأصبح بحاجة ماسة لشبكات أمان اجتماعي قوية ومتماسكة لدعم الفقراء والأشد حاجة ولاسيما أن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان ضعيفة (كلفتها هي1% من إجمالي الناتج المحلي) ولاتتوجه إلى الشرائح الفقيرة في المجتمع اللبناني.

وفي هذا الإطار،  عملت  الحكومة اللبنانية  على تحضير خطة عمل اجتماعية  ترافقت مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمها لبنان خلال مؤتمر باريس 3 في كانون الثاني 2007. و تضمنت هذه الخطة التزام الحكومة اللبنانية بإيجاد سبل للحد من الفقر ودعم الفقراء عبر تحقيق أحد أهداف الألفية وهو العمل على تخفيض الفقر في لبنان بحوالي 50%  بحلول العام 2015.

و في سياق الإصلاحات الاجتماعية، وضعت الحكومة  و لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية في سلم أولوياتها، إطلاق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الفقيرة في لبنان والذي سوف تسعى  من خلاله إلى توجيه برامج المساعدة الاجتماعية إلى الأسر الأكثر فقراً، وذلك بغية تعزيز فعالية شبكات الأمان الإجتماعي.

5) وما هو واقع الفقر في لبنان وتوجهات الحكومة اللبنانية لمكافحته؟

إن  ما يفوق ربع عدد سكان لبنان يعيش على أقل من 4 دولارات يومياً (28% من اللبنانيين)، ويصنّف 300000 لبناني (8% من اللبنانيين) تحت خانة الفقر المدّقع بمدخول لا يتجاوز الـ 2.4 $ في اليوم للفرد، وذلك وفق آخر الإحصاءات  الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي عام  2004. و فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان، تتجلى الفروقات الكبيرة بين المناطق. وعلى سبيل المثال ، تضم منطقة الشمال نصف عدد الفقراء في لبنان (حوالي 38% من الفقراء و46% تحت خانة الفقر المدقع).

وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خانة الفقر المدقع ارتفع بنسبة 5% بين الأعوام 2004 و2007 ولاسيما بعد الأوضاع الأمنية التي شهدها لبنان خلال تلك الفترة. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة اللبنانية في العام 2011، إلى تحديث الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والبيانات المتعلقة بالأحوال المعيشية للأسر، و على وجه الخصوص الاحصاءات المرتبطة بتحديد خطوط ومؤشرات الفقر عبر إجراء مسح جديد لميزانية الأسر.

بعد حرب تموز 2006 وجد لبنان نفسه بمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية جمّة وأصبح بحاجة ماسة لشبكات أمان اجتماعي قوية ومتماسكة لدعم الفقراء والأشد حاجة ولاسيما أن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان ضعيفة (كلفتها هي1% من إجمالي الناتج المحلي) ولاتتوجه إلى الشرائح الفقيرة في المجتمع اللبناني.

6) وماهو البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الفقيرة؟

البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الفقيرة يهدف إلى استحداث نظام وطني للاستهداف والذي سوف تستخدمه الحكومة في منح الأسر الفقيرة سلة من التقديمات العينية والمادية التي تقررها الحكومة والتي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية إلى الشريحة الأشد فقراُ في لبنان .

ومن خلال هذا البرنامج، سوف يتم تحديد  الأسر المستفيدة بناء على قاعدة بيانات تشمل أكثر من 300 ألف أسرة فقيرة ، و ذلك وفق  معادلة حسابية  تعتمد على عدة معايير موضوعية وظاهرة  (proxy means testing) من شأنها تصنيف الأسر بحسب مستواها المعيشي . و سوف تلعب مراكز التنمية الاجتماعية الموزعة على كافة الأراضي اللبنانية دوراً كبيراً في استقبال الطلبات وجمع البيانات.

في الواقع، إن هذا البرنامج من شأنه تعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان و الحد من الفقر والتأكد من أن المساعدات الحكومية تصل فعلاً إلى الأسر الأكثر فقراً والأشد حاجة.

يتمحور هذا البرنامج حول أربعة مبادئ أساسية:المساواة، العدالة، مساعدة الأكثر حاجة والموضوعية والشفافية.

7)  من المعروف أن وزارة الشؤون الإجتماعية تعيش نهضة مشاريع تنموية تتخطى إطار الخدمة الإجتماعية للناس لتتخذ طابع توفير حقوق المواطنين الإجتماعية – الحياتية، فما هي أبرز المشاريع التي تعملون اليوم عليها؟

لقد أطلقنا جملة من المشاريع تتناول مختلف الملفات التي تتحمل وزارة الشؤون الإجتماعية مسؤوليتها: من وضع معايير الجودة لوزارة والجمعيات المتعاملة معها، الى مذكرة تفاهم حول محو الأمية مع أونيسكو، مشروع مستدام للمسنين، مخيمات تطوعية في مختلف المناطق، المرأة والحوكمة، وضع ميثاق إجتماعي تم التشاور بشأنه مع مختلف الأحزاب والبلديات، فضلا عن إستراتيجية متكاملة للأطفال:

أطفال الشوارع، قانون حماية الطفل من العنف، حماية الطفل من خطر الإنترنت، الطفولة المبكرة، المدن الصديقة للأطفال، شرعة التعاطي الإعلامي مع مواضيع الأطفال، إستراتيجية مشاركة الأطفال في المشاريع الخاصة بهم...

8) تتعدد الخطط والبرامجالتي تطلقونها، ولكن ما هو باختصار مشروعكم في وزارة الشؤون الإجتماعية والى أي مدى هو يتلاقى مع البرنامج الذي تقدم به حزب الكتائب اللبنانية قبيل الإنتخابات النيابية لا سيما في شقه الإجتماعي؟

بعبارة واحدة: مشروعنا التنمية وهدفنا الإستقرار: من هنا تسميتنا للمراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق: مراكز التنمية الإجتماعية، ومن هنا تلاقينا مع طرح الكتائب في الإنتخابات النيابية "عقد للإستقرار" الذي ترافق مع دعوة الناس "صوِت لمشروع مش لشعار". ومن هنا إصرار على التأكيد للناس أنهم لا يقصدونا لنؤمن لهم خدمات إجتماعية إنما ليأخذوا حقوقهم الإجتماعية-التنموية التي تشكل العمود الفقري للإستقرار في الأوطان.

برنامج إستهداف الفقر:   Encadré

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بسلسة ورش عمل مع البنك الدولي والإحصاء المركزي منذ أسبوعين في إطار البرنامج الوطني لإستهداف الفقر في لبنان، مما شكل استكمالا لجهود بذلت منذ سنوات، في اطار خطة الحكومة الإقتصادية والإجتماعية التي اقرت في مؤتمر " باريس 3 " وقد حالت الظروف الأمنية والسياسية دون استكمالها، وهي سلسلة لقاءآت جرى تقسيمها الى جزأين:

الأول ما شهدناه من الأسبوع الماضي من ورشة تدريب اقليمية في مقر البنك الدولي في وسط بيروت حيث ركزنا على برامج التدريب لمقاربة مفهوم الفقر والإطلاع على افضل وانجح التجارب الدولية في مشاريع استهداف الفقراء بحضور ممثلين معنيين بهذا الملف من  لبنان وسوريا والأردن.

والثاني هو زيارة المتابعة لوفد البنك الدولي التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري هنا في الوزارة حيث بدأنا البحث الجدي في البرنامج الوطني الشامل لإستهداف الأسر الفقيرة في لبنان بالشراكة الكاملة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون وفريق عمل رئاسة مجلس مجلس الوزراء ووزارة المال والمدير العام لإدارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي والهيئات الدولية المانحة. والتي تركزت النقاشات فيها على رسم خريطة الطريق الواجب اعتمادها لتطبيق آليات العمل الخاصة بالمشروع لجهة إستهداف الفقر وفق المفاهيم الدولية النموذجية التي اثبتت نجاحها في اكثر من منطقة من العالم التي سبقتنا الى هذه المواجهة والتثبت من مدى ملاءمتها للإجراءآت الممكنة على المستوى اللبناني المحلي.

وقد حصل التفاهم على الخطوط التنفيذية التي سيتم اللجوء إليها ، والتي اثبتت نجاحها في العديد من دول العالم ، وهي خطة تقضي باعتماد 70 مركزا من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزراة الشؤون الإجتماعية لتكون بفريق عملها، بعد تمكين قدرات العاملين فيها، آداة التواصل مع الناس من خلال استقبال طلبات تتقدم بها الأسر الى العاملين فيها وتتناول عبر الإستمارة الخاصة وما تحويه من الأسئلة الجوانب الإجتماعية والحياتية الخاصة بالأسرة والتي تتيح المجال لقياس معدل الفقر وفق معادلة علمية، ما يفسح المجال امام تصنيف العائلات وفق مستويات الفقر. وهو ما يقصر الطريق الى تنظيم آلية انتقال المساعدات الى محتاجيها بأفضل الطرق وانجحها بطريقة شفافة وعلمية فلا يستثنى محتاج ولا تذهب هبة الى من لا يريدها او لا يستحقها.

إن التجارب السابقة التي اجريت في ثلاث مناطق نموذجية عامي 2008 - 2009 في عين الرمانة، الشياح والطريق الجديدة لم تكتمل فصولها، لكنها كانت تجارب اولية جيدة ونعمل اليوم على تعميمها وتطويرها لإعادة تقويم الوضع في لبنان.

وفي مرحلة لاحقة ستدخل هذه الإستمارات الى جهاز إحصائي متخصص مهمته قراءة النتائج التي ستؤول اليها تمهيدا لبدء المرحلة التنفيذية التي ستركز على تخصيص سلة تقديمات يقررها مجلس الوزراء وتتراوح بين التقديمات النقدية وغير النقدية  كالصحة والتربية وغيرهما... وسيكون بامكان الوزارة في هذه المرحلة توفير مخارج إضافية لمواجهة الفقر وإعانة العائلات الفقيرة للدخول في مجالات عمل واسعة من خلال توفير فرص عمل بالتعاون مع مشاريع أخرى تقدمها مؤسسات حكومية وهيئات اهلية  أخرى.

ولهذه الغاية ستكون وزارة الشؤون ومراكز التنمية الإجتماعية التابعة لها  في كل لبنان العمود الفقري لبرنامج إصلاحي كبير يمتد في المرحلة الأولى منه لثلاث سنوات بكلفة مالية تقدر بـ 9 مليون دولار، وستتعهد الدولة اللبنانية بنصف الكلفة على ان يوفر النصف الآخر البنك الدولي ومكتب التعاون الإيطالي والوكالة الكندية للدعم الدولي CIDA )).

وتجدر الإشارة ايضا الى ان النصف الأول من العام 2011 سيكون كافيا لتحديد الأسر التي تعاني الفقر المدقع في لبنان، على ان يكون النصف الثاني منه مخصصا لتوزيع المساعدات والتقديمات العينية. واملنا ان تكون المرحلة الأولى التي تحدثنا عنها - اي على مدى السنوات الثلاث المقبلة - فترة كافية لإرساء خطة عمل دائمة ومستدامة لمواجهة الفقر في لبنان تتوفر لها كل مقومات الديمومة والإستمرارية لسنوات وعقود مقبلة.

مجلس الطفولة: Encadré

المجلس الأعلى للطفولة هو الاطار الوطني لتكامل القطاعين الرسمي والأهلي لرعاية وانماء الطفولة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة. من أبرز مهامه:
 • اقتراح وتخطيط السياسة العامة في مجال الطفولة بالتعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي والمنظمات الدولية المتخصصة.
 • وضع خطة لنشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتعميمها تربويا وإعلاميا وإعلانيا وإثارة الوعي حول القضايا المتعلقة بالطفولة.
 • إعداد التقارير الدورية التي ترفع إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة – جنيف – والى إدارة الطفولة في جامعة الدول العربية والى المنظمات المتخصصة.
 • اقتراح مشاريع قوانين والعمل على تعديل التشريعات وتطويرها ومتابعة تنفيذها لتأمين تطبيق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

البرامج الوطنية الحالية:
 • مشروع المدن الصديقة للاطفال
 • برنامج مشاركة الأطفال
 • برنامج البيئة الاسرية و الرعاية البديلة
 • برنامج وقاية وحماية الطفل من كافة اشكال الاستغلال وسوء المعاملة والإهمال
 • برنامج حقوق الاطفال اللاجئين
 • برنامج حماية الاطفال من سوء استعمال الانترنت واستغلالهم
 • برنامج أطفال الشوارع
 • برنامج حقوق الاطفال ذوي الاعاقة
 • برنامج ثقافة واعلام الطفل
 • برنامج الطفولة المبكرة
 • نشر ثقافة حقوق الطفل والتدريب عليها النشاطات المستقبلية خلال شهري أيار وحزيران:
 • 25 – 26 أيار: منتدى الاعلاميين التمهيدي للمؤتمر العربي الرابع الرفيع المستوى لحقوق الطفل: " الاعلاميين أنصار الطفل"
 • 24 – 25 حزيران: ورشة عمل تدريبية متخصصة للاعلاميين حول حقوق الطفل
 • 26 – 27 حزيران: مشاركة لبنان في اجتماعات لجنة الطفولة العربية في جامعة الدول العربية المنعقدة في بيروت
 • 30 حزيران – 1/ 2 تموز: المؤتمر الاقليمي حول العقاب البدني ضد الاطفال

اللجنة الوطنية لمحو الأمية و تعليم الكبار

التزاماً بمبدأ "التعليم للجميع" أنشأت الدولة اللبنانية اللجنة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار بموجب القرار رقم 26/95 صادر عن مجلس الوزراء. اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن القطاعين الرسمي والأهلي والمنظمات الدولية التي تعنى بمحو الأمية و تعليم الكبار.
 تسعى اللجنة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار الى تطبيق سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية القائمة على تأمين التنمية البشرية المستدامة والشاملة،

مشروع " تعزيز مشاركة المرأة في الحوكمة والتنمية المحلية "
 الغرض من هذا المشروع هو تقوية وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستراتيجية التي تعمدها لحماية ودعم الفئات المهمشة من الشعب حيث سيصار الى تقوية قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية على تفعيل دور المراة القيادي و ذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة و انتاج ادوات ملائمة تعمل على مأسسة هذا التوجه في مراحل التخطيط والتنفيذ والرصد الإستراتيجية ضمن خطة العمل والإستراتيجية القطاعية الاجتماعية على مستوى الوطن.
 إنّ المشروع الحالي " تعزيز مشاركة المرأة في الحوكمة والتنمية المحلية " يستجيب لعدد من الأولويات التي أعربت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية وابرزها:
 1. تعزيز وجود المرأة كمياً ونوعياً في المؤسسات التمثيلية المحلية، بحيث تسهم في جعل الحكم المحلي أكثر شمولاً لأولويات المرأة واحتياجاتها.
 2. تحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات الأكثر تهميشاً وضغفاً وذلك من خلال دمج الجندر في خطط واستراتجيات وسياسات وزارة الشؤون الاجتماعية.
 3. تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبخاصة الألفية الثالثة ( تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) والتي تعتبر بمثابة دعامة أساسية في ضمان أن تكون جميع الأهداف الإنمائية الأخرى إعمالاً كاملاً.
 النتائج المرتقبة
النتائج المنتظرة 1:
 تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدمج النوع الاجتماعي في استراتيجيتها، وسياساتها وخططها
النتائج المنتظرة 2:
 حضور المرأة ومشاركتها في الحكم المحلي يتعزز من خلال المستوى النوعي والكميّ
النتائج المنتظرة 3:
 تقليص الهوة ما بين الجمعيات النسائية في بيروت والمناطق الريفية
ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية ادارة وتنفيذ هذا المشروع
 مدة المشروع : 12 شهرا"
قيمة المشروع :700.000 يورو
سيتم تنفيذ المشروع بدعم تقني ومالي من السفارة الايطالية في لبنان

مشروع سينماأرينا " نظرة من الداخل – اصوات من وراء القضبان

 بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للامن الداخلي ـ وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الاهلية الى تنفيذ مشروع " سينما أرينا " في السجون اللبنانية مع ايلاء اهمية خاصة لسجون النساء حيث ان هذا المشروع سوف يعمل على القاء الضوء على زوايا غير مرئية ومهملة في لبنان ألا وهي السجون. "سينما أرينا 2009 " سوف تنفذ مجموعة من الانشطة الفنية والتربوية والنفس اجتماعية وغيرها... وستعمل على تنمية روح الخلق والإبداع لدى النزلاء والنزيلات في السجون كما ستشجعهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم ونقلها لاحقاً إلى العالم الخارجي حيث ينتمون.
" سينما أرينا 2009 " نظرة من الداخل – اصوات من وراء القضبان " مشروع إنمائي يوّفر تنمية قدرات النزلاء في السجون اللبنانية و سيتحقق ذلك من خلال:
 - تنظيم نشاطات نفس اجتماعية، تربوية، وفنية لخلق مساحات للنزلاء في السجون للتعبير عن الذات من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيز قدراتهم على حلّ النزاعات بطرق سليمة.
- إعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية لبعض السجون المتضررة.
- توفير فرص تدريب لعناصر قوى الأمن الداخلي حول الحقوق الانسانية الاساسية للنزلاء في السجون .
- تعزيز آليات التنسيق بين السلطات المركزية والسلطات المحلية اللبنانية لتحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة لاسيما الخدمات النفسية والجسدية والتوعوية للنزلاء في السجون خلال وبعد فترة سجنهم.

في الواقع ستعمل مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ سلسلة من الانشطة التوعوية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الانجابية في 13 سجنا" مستهدفا" خلال المشروع حيث ستنفذ حلقات توعوية مع النزلاء عامة والنزيلات منهن خاصة حول قضايا تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الانجابية وذلك بهدف تعزيز الوعي حول اشكال وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي لاسيما لدى هذه الفئة الم سيعمل المشروع على ايجاد نوع من العلاقة بين السجون ، النزلاء والنزيلات داخلها وعناصر قوى الامن الداخلي بالاضافة الى اسر السجناء .

برنامج تأمين حقوق المعوقين
تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بتنفيذ برنامج تامين حقوق المعوقين وفقاً لما جاء في القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000 (المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين) ويهدف هذا البرنامج الى:  1) تأمين جميع حقوق الأشخاص المعوقين.
      2) تسهيل الوصول والاستفادة من تلك الحقوق وغيرها من الامتيازات .
      3) تحويل العلاقة بين القطاعين العام والخاص (مؤسسة او شخص) من علاقة مبنية على الانتماء (العائلي السياسي
       الطائفي الخ ...) الى علاقة مبنية على الحق. ومن ابرز ما يقوم به البرنامج :
في الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين وللجمعيات المتخصصة
 إصدار بطاقة المعوق الشخصية:
 تتابع المراكز الست المعتمدة لبرنامج تأمين حقوق المعوقين عملية تسليم بطاقة المعوق الشخصية بعد قيام الطبيب المختص بالكشف على المعوق.
كما تواصلت الزيارات لأشخاص معوقين تصعب عليهم عملية التنقل، سواء الى منازلهم ام الى المؤسسات، وذلك بغية تسهيل الاجراءآت، وتماشياً مع الهدف الثاني للمشروع ألا وهو: تسهيل الوصول والاستفادة من مختلف الحقوق.
 اصدار وتغطية طلبات الخدمات المتاخمة:
تشمل الكراسي النقالة على مختلف انواعها، العكاز والعصي والواكر، الأحذية الطبية، الأسرة والطراحات والفرش الخاصة للوقاية من العقر، وأيضاً المعينات الخاصة بالتعاطي مع السلس: أميال وحفاضات وأكياس بول وكولوستوميا. اضافة الى سماعات خلف الأذن.
 ان وزارة الشؤون الإجتماعية لا زالت تقدم العديد من هذه الخدمات المتاخمة التي تسلم مباشرة للشخص المعوق، والتي يستعملها اينما وجد، وفقاً لحاجاته الفعلية، لا سيما معينات السلس والطراحات الواقية من العقر والمقاعد المكيفة حرارياً والكراسي النقالة ... ________________