Mustaqbal (03-03-2012)

الوزير د. الصايغ: قرار الدولة مصادر، والحكومة تفتقد للتوازن وباتت لتقطيع الوقت

سوء ادارة وهدر الملايين بدلا من دعم البرامج المعيشية والاجتماعية

الكتائب والقوات اللبنانية في لحمة تامة لا مجال لخرقها

الشعب السوري سبق النظام والمنظومة الدولية ككل

"المستقبل" 03-03-2012

                                                                                   

في حديث الى شاشة اخبار المستقبل اعتبر الوزير السابق د. سليم الصايغ أن المشهد في حمص اليوم ليس غريبا ويذكرنا بمشهد قصف الأشرفية عام 78 ومشهد صمود زحلة... الاّ انه اعتبر ان العملية في سوريا لا تنتهي بسيطرة عسكرية على الارض. وقال: "نحن كمراقبين نعتبر انه لم يكن يجوز القيام بحرب نظامية ضد الجيش السوري وكتائب الاسد بل هي حرب عصابات تحصل ...دون أن نكون بصدد إعطاء دروس فيها".

أما في السياسة، فالثورة السورية قامت بواجباتها كما تراها وسبقت العمل السياسي والدبلوماسية، فتخطت النظام والمنظومة الدولية ككل، وفرضت واقعا معينا في سوريا ، ورأى أن من يتم انتهاك منزله يعمد تلقائيا الى الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل وينتفي عندها معنى التنظير حول ضرورة المحافظة على سلمية الثورة. واعتبر أن تهديد النظام من يقف بوجهه انه سيلقى مصير حمص هو عملية ترهيب للشعب السوري ككل، وهنالك مسؤولية عربية كبيرة لانه لم يتم حماية المدنيين في سوريا، وهنالك مسؤولية دولية على جميع البلدان كذلك الأمر...واستذكر الوزير الصايغ كلام الرئيس الراحل كميل شمعون الذي قال يوم تعرضت الأشرفية للقصف السوري عام 78 أن "أميركا دولة عظمى ذات سياسة صغرى". ولاحظ أن السوريين لم يسمعوا الا كلاما بكلام، على الرغم من انه كان هناك امكانيات اخرى للتعامل بايجابية مع الكثير من المبادرات الديبلوماسية لكن الشعب في سوريا سبق المنظومة الدولية".

و تابع الصايغ أن هنالك اليوم حالة إنحلال بالكامل وتوقّع ان تأخذ عملية انهيار النظام السوري وقتاً الا اذا اتخذ هذا النظام قراراً معاكساً، لكن في كل دقيقة تمر من دون اللجوء الى الحل السياسي تتجه سوريا أكثر فأكثر نحو الحرب الاهلية، وكلما طالت الامور ستكون لمصلحة الشعب السوري. وقال: "هذا الطوفان الذي ضرب سوريا سيضرب لبنان لذلك يجب العمل على حماية بلدنا من الغرق. وتابع أن زمن الاستقواء والاستضعاف من قبل البعض في لبنان وفق موازين القوى في الخارج انتهى وأصبح معيبا، ومن يعرف حركة التاريخ يدرك تماما أنه لم يعد بامكان النظام السوري الاستمرار مهما أخذ دعما من روسيا وغيرها ".

وفي الشأن الداخلي، وردا على سؤال حول ارتباط حزب الله بايران، أجاب الصايغ أن المنظومة العسكرية والأمنية المرتبطة بحزب الله هي على تنسيق عضوي وبنيوي وهيكلي مع ايران باعتراف السيد نصرالله نفسه الذي تحدث عن تلقي المال والدعم والمعلومات الاستراتيجية، ومع انغماس روسيا بدعم النظام السوري والايراني، أصبح هذا التنسيق أكثر عضوية.

وشدد الوزير الصايغ على ان الدولة اللبنانية مصادرة ورئيس الجمهورية يحاول في حركته الديبلوماسية تأكيد حضور لبنان والدولة فيه، سائلاً "هل يا ترى مازال لدينا دولة قادرة على تمرير حقوق الناس بالحد الادنى؟". ولفت الصايغ الى ان حزب الكتائب والرئيس امين الجميّل كان اول من طالب بالحياد الايجابي ضد سياسة المحاور مع الالتزام بقضية القدس، وليس لاعتماد سياسة الحياد السلبي والتحييد عن المسائل التي تزعج من صاروا في السلطة وينفذون القرارات القادمة من الشام والمنظومة التي تمثلها .

وتعليقاً على دعوة المحكمة الدولية تحديد "تكوين جماعة إجرامية"، اشار الصايغ الى ان هناك مافيات سياسية قادرة أن تدخل في احزاب لبنانية وانظمة حكم وان تلتزم القيام بهكذا عملية اغتيال من دون ان يكون هناك قرار سياسي مركزي، موضحاً ان الجماعات او العصابات الكبيرة قادرة على اسقاط دول وانظمة. وتمنى في المقابل، الا تشير اتهامات المحكمة الى قرار مركزي اتُخذ في لبنان عند قيادة حزب الله او اي حزب اخر لتنفيذ عمليات الاغتيال، وقال: "نحن كحزب كتائب معنيون بقضية الاغتيال وقد سقط لنا شهيدين كبيرين، ونتمنى ان نعرف غداً ماذا يحصل، ولكننا لسنا على اطلاع بمجريات التحقيق".

وفي الشأن الحكومي، اكد الصايغ أن الحكومة الحالية "تبحث عن الحيطان لتدخل فيها" اذ انه من غير المقبول ارتكاب حكومة هذا الكم من الاخطاء في هكذا فترة وجيزة، مشيراً الى ان الحكومة جمعت فرقاء سياسيين لا قاسم مشترك بينهم سوى المحكمة وشهود الزور، الا ان هذا القاسم لم يعد موجوداً واصبح لكل فريق الاجندة الخاصة به مما أفقد الحكومة توازنها، وتابع: "هذه الحكومة لا تستطيع ان تحكم، والاغلبية التي حصلت عليها صودرت بلحظة زمنية وانتهت اليوم، وهي باتت حكومة تقطيع الوقت ريثما تستتب الأوضاع في سوريا، كما أن الحكومة تفجر نفسها بنفسها من الداخل لدرجة أنها لم تفسح لنا المجال لمعارضة شاملة لها، بل نحن نتعاطى مع كل ملف من الملفات التي تفتحها تباعا، من ملف خطوط التوتر العالي الكهربائية، الى سوء ادارة ملف المازوت ولفلفة الأمور، الى ملف هدر الملايين في حين "يشحذ" وزير الشؤون الاجتماعية المال لدعم برنامج تم اطلاقه لدعم المهمشين والفئات الأكثر فقرا...". ورأى أن هذه الحكومة  لا يمكنها مواجهة اي ملف فهي غير متماسكة كما ان هناك نقصاً في الادارة.

ورداً على سؤال عن السجال الحاصل حول الانفاق من خارج الموازنة، قال الصايغ: "نحن نقوم بواجباتنا كمعارضة ولتقم الحكومة بواجباتها في المقابل. نحن واذ نتمنى ان تسقط الحكومة اليوم قبل الغد الا أننا نعطي الأولوية لمعالجة شؤون الناس، فيما الحكومة غير قادرة على تأمين الاموال اللازمة لخدمة الفقراء والمعوزين بل حتى رواتب موظفيها التي باتت اليوم موضع قلق بشكل غير مسبوق!".

وتابع د. الصايغ أن "الحكومة هي التي رفضت صرف المال من دون الرجوع الى ملفات العام 2005، فيما كنا في حكومة 2010 صرفنا على اساس اخر موازنات قدمت، اي اننا تمكنا من القيام بشيء ما، على عكس الحكومة الحالية التي ترفض القيام بهذا الامر وبالنتيجة قامت بتعطيل نفسها". ولاحظ أن الكيدية التي تعتمد هي لمحاولة ضرب صورة الرئيس السنيورة وما يسمونه الحريرية السياسية، وهذا ما يهمهم أكثر من شؤون الناس وأولوياتها المعيشية!".

ورفض الصايغ القيام بأي تسوية سياسية في المسألة المالية على طريقة مغارة "علي بابا"،  بل طالب بالذهاب في الملف الى النهاية لكشف الحقيقة كما هي. واردف: "اليوم انتهينا من مقولة ان فريقاً واحداً هو الذي يقبض على قضية الفساد، وادعو السياسيين جميعاً الى الكشف عن حساباتهم منذ العام 2005 وعندها سيخجلون ولن يتحدثوا عن الموضوع، وسيتبيّن أن المواطن اللبناني هو الوحيد الذي يحق له أن يقبض على هذا الملف، ونحن كحزب كتائب تطرقنا في برنامجنا الانتخابي الى هذا الموضوع، ونؤيد المسائلة "من أين لك هذا؟ وتطبيق قانون الاثراء غير المشروع وليكشف الجميع عن حساباته ونحن يمكننا التطلع بعين الشمس...".

وعن مبادرة الرئيس نبيه بري، قال الصايغ: "ان نمط الرئيس بري  حواري ويسعى الى تكريس مبدأ ان لبنان بلد التسويات والتفاهمات ولكنني ليست بجو ما يحصل من اتصالات حالية".

ورداً على سؤال حول فضيحة المازوت وما حصل مع الوزير شربل نحاس، قال الصايغ: "هذه الامور بيّنت عن عدم امكانية التفرد في حكومات لبنان، كما لا يمكن لاي وزير القول انه يستطيع ان يقف في وجه قرار الحكومة. فمن ناحية يقول اتفاق الطائف أن الوزير يملك سلطة مطلقة في وزارته، ومن جهة أخرى نرى اعتماد قرار الحكومة مجتمعة يعلو، اما يكون الوزير مسؤولا ويتحمل مسؤوليته واما يقول في كل مرة أنه غير مسؤول ولتتحمّل الحكومة مجتمعة كل المسؤولية، فالوزير لا يمكنه الوقوف بوجه الحكومة مجتمعة ، ومن الضروري القيام بتحقيق في هذا الموضوع".

 وتابع أن أهل الحكم اليوم يعلموننا أنه لم يعد هنالك كرامات، وقد وصلنا الى درجة من الانحطاط السياسي لم نبلغها في أي يوم مضى. وقال أنه لا يمكن محاربة الفساد وقمع الاحتكار ولفلفة المواضيع كما يحصل في ملف المازوت وغيره خصوصاً في ظل الأرباح الكبيرة التي تم الحصول عليها وهذا ما يسمى بالمافيا السياسية بامتياز، وهذا كله بدلا من توجيه أموال الهدر الحاصل نحو البرامج التي تطاول الفئات اللأكثر تهميشا في بلدنا لا سيما منها برنامج الفقر المدقع الذي سبق ذكره...".

وردا على سؤال حول توزير سليم  جريصاتي من قبل التيار ارضاء لحزب الله، لفت د. الصايغ الى أن الوزير جريصاتي يملك كل المواصفات الشخصية والعلمية التي تجعله يتبوأ مناصب عليا ولكن الطريقة التي اعتمدت في عملية توزيره يجيب هو عنها كما يجيب التيار الوطني الحر عنها، علما أن أوساط كادراته لا ترى في عملية توزير أشخاص من خارج التيار ظاهرة صحية.

وفي موضوع الميثاق الذي يتطرّق له البطريرك الراعي، أشار الوزير الصايغ الى أن البطريرك الراعي يحضر رسالة لمناسبة مرور سنة على تبوئه السدة البطريركية ومن المنتظر أن يضع تصورا لمستقبل  لبنان والميثاق اللبناني الذي لا بد من تجديده  وهو يأخذ بروح الميثاق الذي نعيشه والذي من الضروري أن يأخذ أيضا بعدا اقتصاديا-اجتماعيا، مذكرا هنا بالميثاق الاجتماعي الذي تم اطلاقه في فترة توليه حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية من منطلق ضرورة تأمين حقوق الانسان كمواطن وكمجموعة.  وشدد د. الصايغ على ضرورة فك مفهوم العدد عن مفهوم السلطة السياسية، داعيا الى تطبيق اللامركزية وايجاد نظام انتخابي لا يشعر فيه اي فريق أنه مهدد لا سياسيا ولا اقتصايا ولا اجتماعيا ولا حتى ثقافيا كما يحصل اليوم في موضوع كتاب التاريخ عبر محاولة تعقيم الذاكرة، والأخذ بجزء من التاريخ ورمي جزء آخر في سلة النفايات بدلا من أخذ الدروس من التجارب السابقة، فالتاريخ ليس مجرد سرد لأحداث من الماضي بل هو استخلاص عبر للمستقبل. وفي هذا الاطار، استغرب حصول انفصام بين ما يقال عن مواقف التيار الوطني الحر وما نسمعه من كادراته، وتبيّن أن حالة مصادرة السلطة في لبنان تنسحب مصادرة وقمعا للآراء وللتعبير عنها، ونحن أكيدون ان جماهير التيار الوطني الحر لا يمكنها الا ان تكون معنا في معركة كتاب التاريخ".

وفي الشأن الانتخابي، اوضح الوزير د. الصايغ انه يضع علامة استفهام حول امكانية اجراء الانتخابات النيابية، معتبراً ان هذه الحكومة لا يمكن ان تشرف على الانتخابات. وتعليقا على مقال حول علاقة الكتائب والقوات اللبنانية والانتخابات النيابية المنتظرة في منطقة كسروان، أكّد د. الصايغ على أن الكتائب والقوات حزبان ملتحمان كما اللحم والظفر ولا مجال لأي محاولة خرق أو دك اسفين في هذا المجال، وشدد على أن هذا الوضع ناتج عن قرار استراتيجي يجمعهما وهو يتخطى اطار التحالف الانتخابي الظرفي. وذكّر الصايغ أن الكتائب اللبنانية لعبت دورا كبيرا في منطقة كسروان عبر التاريخ قبل أن تنتقل للدفاع عن لبنان ككل ، ومن ثم تحولت المنظومة العسكرية الأمنية الى القوات اللبنانية وتابعت الكتائب عملها كحزب سياسي، ولكن هذه أمور مر عليها الزمن، واليوم الكتائب والقوات حزبان سياسييان وكلاهما قوي في كسروان ويكمّلان بعضهما  واذا حصلت انتخابات لا يمكن الا أن يخوضانها سويا.

وعن ذكرى 14 اذار، شدد الصايغ على ان الوثيقة التي كتبت في العام 2005 كتبت بدم الشهداء واللبنانيين الذين واجهوا الاحتلال وطالبوا بالحرية، وهي ثابتة، وقال: "الناس لا تنتظر منا اليوم وثيقة سياسية بل تنتظر خطة عمل ومبادرات. وأكّد أن قوى 14 آذار تمسك بالمبادرة وهي لا تفسح المجال لسلطة الأمر الواقع أن تفرض نفسها على الرغم من كل الترهيب، بل تأخذ المبادرة وتقف الى جانب الناس في كل ملف يطرح على غرار ملف خطوط التوتر العالي الكهربائية. وأشار أيضا الى جملة المبارات والتحركات التي يقوم بها أقطاب "14 آذار" من زيارة الرئيس امين الجميّل الى ايطاليا وهدفها الحديث عن المسألة اللبنانية وهو رئيس جمهورية سابق ورئيس حزب الكتائب وعمود أساسي في قوى "14 آذار"، والحركة التي يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات د. سمير جعجع والتي تؤكد كلها امساك قوى "14 آذار" بالمبادرة".

وختم . الصايغ أن علينا انتظار التطورات واثقين أن مشروع الحرية لا يتوقف.

________________________