LBC (08-07-2010)

08 تموز 2010

الوزير د. الصايغ: هناك محاولة لاظهار اللبنانيين وكأنهم غير قادرين على التفاهم

ملف الفلسطينيين قضية وجودية للبنان، ولهم حقوقهم الاجتماعية

يونيفل كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ أن "أجواء مجلس الوزراء كانت للتأكيد على تفعيل دور اليونيفيل وفق القرار 1701 ووفق قواعد الاشتباك الموجودة، وهذا أمر متّفق عليه من قبل كل الأطراف في مجلس الوزراء بمن فيهم حزب الله"، وتساءل في حديث عبر كلام الناس عن توقيت " ما يحصل في الجنوب وهذا السؤال يجب ان يوّجه الى الاطراف المعنية هناك، إذ يجب ان يحصل تحقيق". وقال الصايغ: "أهم شيء حصل اليوم تمثّل بأن القوى السياسية وعلى رأسها "حزب الله" عادت للتعاطي مباشرةً في الملف ولمعالجة مسؤولة له، في حين كان هناك ضبابية في بداية المشاكل، وأنا أتصوّر أن شيئًا بهذا الحجم في الجنوب إذا كان لا علم لحزب الله به فهذه مشكلة، وإذا كان له علم بما يحصل فالمشكلة أكبر". وردًا عن سؤال، أجاب الصايغ: " ممنوع على اليونيفيل القيام بمناورة تتصدى فيها لإطلاق صواريخ من لبنان، فالكل يعرف ان اليونيفيل هي ليست فقط لمنع اطلاق صواريخ من لبنان ومنع ادخال اسلحة الى لبنان ومنع المخازن بل لردع إسرائيل عن الاعتداء أيضًا، لكن المشكلة كانت بعدم وجود مرجعية، فالمرجعية كانت غائبة"، مضيفًا: " مطلوب من اليونيفيل الدفاع عن الاستقرار في لبنان وليس شن حرب ضد اسرائيل، ومن الأساس كان يجب ألا يطرح الموضوع في الاعلام، ولنرَ من طرحه في الاعلام اولاً، فهناك بعض القضايا التي تحصل وكأنها إلهاء عن القضية المركزية وهي حفظ استقرار لبنان، اذ إنْ هناك استحقاقات قادمة إلينا وعلينا ان نواجهها، واللبناني لا يمكنه حماية اخيه اللبناني في ظل التخوين الحاصل". ورأى وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن الجيش اللبناني يجب ان يقوم بتحقيق حول الاشكالات في الجنوب، لافتا الى انه طالب بهذا الأمر في الحكومة وقيل له ان هناك تحقيقا لمعرفة ما يحصل فعليا. و اعتبر انه "ليس المطلوب من قوات اليونيفيل ان تقوم بحرب ضد اسرائيل اي انه ليس المطلوب منها الدخول بمعركة شاملة بل المطلوب منها ان تكون بوليس حدودي مدرع". ولاحظ ان هناك "محاولة من خلال طرح سلسلة قضايا لاظهار اللبنانيين وكأنهم غير قادرين على التفاهم مع بعضهم".من ناحية اخرى، توقع الصايغ "ان تسمي المحكمة الدولية اشخاصا وليس منظمات"، مشيرا الى ان المحكمة اُخرجت من المسار اللبناني. المحكمة الدولية وبشأن ما يحكى عن المحكمة الدولية، علّق الصايغ قائلا: "أتصوّر أن المحكمة لن تقوم بأي إدانة لأي مجموعة، وهي قد تسمّي اشخاصاً، ولئلا نصل الى مكان يتم فيه وضع "حزب الله" في مكان والعالم كله في مكان آخر، علينا معًا مواجهة استحقاق المحكمة"، مشيرًا إلى أن "القرار الاتهامي في حال أشار إلى "حزب الله" فهو ليس إثباتاً لكنّه قد يكون ضربة معنوية، خصوصًا ان هناك بعض الأمور لدى "حزب الله" ترتقي الى مرتبة المقدس، لكن ما يجب أن نؤكد عليه ان احدًا ليس معصومًا عن الخطأ إلا الله، وقد يرتكب أفراد في أي تنظيم خطأً ما، كالعنصر في "حزب الله" الذي اطلق النار على الضابط الطيّار سامر حنّا"، مبديًا تصوّره بأن "المحكمة الدولية اصبحت خارج اطار الدولة اللبنانية، وخرجت من المسار اللبناني ـ اللبناني وهذا ما قررته الحكومة اللبنانية". حقوق الفلسطينيين أما عن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لفت الصايغ الى ان لا نموذج واضح للتعاون بين الاونروا والدولة اللبنانية، معتبرا انه "يجب ان نجعل الدولة اللبنانية تبسط سلطتها قبل البحث بالحقوق الفلسطينية". كما أشار د. الصايغ في موضوع الملف الفلسطيني أنه "تم اظهار الاجتماع التشاوري الذي عُقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة حول حقوق الفلسطينيين على انه اجتماع لـ 14 اذار من دون حضور حزب الكتائب"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه "لا يوجد أي إطار ناظم للتعاون بين لبنان والأونروا التي أكدت أن مشاريع القوانين التي ذهبت الى مجلس النواب لا علم لها بها، أما نحن فمقاربتنا لهذه القضية بأنها قضية وجودية لبنان، ونحن نريد إعطاء الحقوق الاجتماعية بقدر ما يحتمل لبنان".. مشددا على التمييز بين الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية التي تطاول المشاركة في الانتخابات ________________