Now Lebanon 31-12-2009

حديث وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عبر موقع ال"now Lebanon" الالكتروني: 31 ك 1 2009

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن "الطعن الذي كان ينوي حزب الكتائب تقديمه إنما يرتكز على المبادئ العامة في البيان الوزاري التي قد تشكل مبادئ عامة وقد يكون لها مفعول قانوني وتدخل في اطار المادة 18 من قانون انشاء المجلس الدستوري، وهي تنصّ على أن "المجلس يتولى الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون"، معتبراً في حديث لموقع “nowlebanon.com” أن "المبادئ المنصوص عنها في فقرات البيان الوزاري 3، 5 و6 ليست مشروعًا وزاريًا بل هي تشكل تكريساً لمبادئ عامة تصبح الزامية ولها قوة القانون، بحيث التصويت عليها يكون من قبل المجلس الدستوري".

الصايغ لفت الى أنه "قد لا يكون من صلاحيات المجلس الدستوري النظر في المشروع الوزاري، إنما الأمر متعلق بالمبادئ العامة التي قد يكون لها قوة القانون، علمًا أن البعض في لبنان يقول إن البيان الوزاري أصبح الزامياً ومنزلاً بكل مضامينه"، وأضاف الصايع: "من هنا نحن نعتبر أن إلزامية هذه المضامين معارضة للدستور وبخاصة البند السادس من البيان الوزاري، وعليه فإنّ هدفنا الأساس هو إثبات عدم قانونية هذا البيان"، مشدداً على أن هذا "الموقف وحتى ولو لم يكن له أي تأثير سياسي آني، فهو يمنحنا القدرة الدستورية على دعم موقفنا السياسي بنص قانوني وتحصينه دستوريًا".

من جهة أخرى استهجن الصايغ "تحميل وزير الخارجية مهمة ليست من صلاحياته وغير متوافق عليها في الحكومة"، مشددًا على كون "الدولة اللبنانية غير قادرة على إلغاء قرار الأمم المتحدة، لأن القرارات الدولية كل لا يتجزأ كما أن القرار 1701 يرتكز على القرار 1559". وأضاف الصايغ أن "فتح النار على القرار الدولي 1559 حوّل شكّنا إلى يقين، إذ ما إن تشكلت الحكومة حتى بادر الفريق الآخر الى المطالبة بنسف هذا القرار تحت مقولة أن ملف السلاح سوف يبحث على طاولة الحوار، وإزاء هذا الاستحضار المشبوه والمرفوض سارعنا في حزب الكتائب إلى طرح تقديم الطعن بالبند السادس من البيان الوزاري للحصول على ضمانات سياسية في هذا الموضوع".

إلى ذلك أوضح الصايغ أن أسباب عدم تقديم الطعن بالبند السادس "تعود الى أن تقديمه بات متأخراً حيث إن المهلة القانونية لذلك انتهت كما أن الحقوقيين الذين درسوا الطعن أخذوا وقتاً طويلاً تزامنًا مع ضغط الأعياد"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن "الظرف السياسي لعب دوره، حيث قد يكون البعض رأى أننا دخلنا مرحلة تهدئة وتوافق وبالتالي لن يكون لهذا الطعن أي تأثير سياسي حالي". وإذ وصف سياسة الحكومة الائتلافية الحالية بسياسة "أهون الشرّين"، شدد الصايغ على وجوب الاستفادة من هيئة الحوار الوطني و"استغلال الفرصة الذهبية التي لا تتكرر لإنتاج تسوية لبنانية – لبنانية"، داعيًا في هذا السياق "حزب الله" إلى "توظيف قوته في يد كل اللبنانيين وليس لتخويف نصف الشعب اللبناني"، وإلى "ترجمة رأسماله عبر تحصين الداخل اللبناني من التأثيرات الاقليمية حيث أن هناك فترة سماح معطاة للبنانيين ريثما يرتب البيت الاقليمي أحواله".

الصايغ الذي رأى أنّ وثيقة "حزب الله" السياسية "نتجت عن قراءة ذاتية حسابية"، دعا الحزب في الوقت عينه الى "الترجمة العملية لهذه الوثيقة لجهة لبننة حزب الله"، مستهجنًا في المقابل الخطاب الأخير لأمين عام "حزب الله" وقال إنّ "السيد نصرالله يوحي وكأنه يعطي دروساً للآخرين ويستهزئ بهم، واضعاً نفسه في موضع فوق المسلمين والمسيحيين، ومنصّبًا نفسه مرجعًا وحيدًا في إعطاء النصائح للطائفتين معاً، وهذا أمر يرفضه اللبناني، المسلم والمسيحي، الذي لا يمكن أن يقبل بهكذا كلام من زعيم حزب سياسي". وإذ أثنى "على كل الخطوات الديبلوماسية التي يقوم بها الحريري التي من المفروض أن تعطي نوعًا من الصدمة الايجابية على صعيد العلاقات اللبنانية - السورية"، أكد الصايغ ردًا على سؤال أن زيارة الرئيس أمين الجميل إلى دمشق "أمر غير مطروح حالياً".

وعما اذا كانت لدى حزب "الكتائب" مخاوف من عودة تحكّم النظام السوري في لبنان، لفت الصايغ الى أن "المجاورة بين دولة كبرى ودولة صغرى تولد طبيعة غير متساوية في العلاقات بين هاتين الدولتين، كما يحصل في العلاقات الأميركية-الكندية وكذلك بين فرنسا وموناكو، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون الدولة الأصغر في حالة يقظة وحذر دائمة"، وختم الصايغ حديثه بدعوة "الساسة اللبنانيين إلى التيقظ وعدم الانزلاق والانجرار وراء رغبات القوة والاستقواء التي نعرف أين تبدأ ولا نعرف أين تنتهي".