لقاء للمجلس الاعلى
للطفولة في اليوم العالمي للوقاية من الاساءة للطفل:
العنف اللفظي اكثر انتشارا من الجسدي ومعالجته تكون في المناهج التربوية
الوزير الصايغ: لنعمم حقوق الطفل تشريعا او على مستوى الوعي والتربية
لكل منا دوره فلنتساعد في اعطاء اطفالنا املا بمجتمع خال من انواع العنف
18 تشرين الثاني 2009عقد المجلس الاعلى للطفولة - وزارة الشؤون الاجتماعية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لقاء لمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الاساءة الى الطفل، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، في فندق السفير - الروشة، في حضور الامين العام للمجلس الاعلى للطفولة الدكتور ايلي مخايل وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الاهلية.
قدم الحضور المخرج والممثل وسام صباغ، ثم عزفت موسيقى النشيد الوطني، تحدثت بعدها السيدة ربى الخوري باسم المنظمة السويدية لرعاية الاطفال فقالت:"تشكل اتفاقية حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة اساس عمل المنظمة السويدية لرعاية الاطفال، بمعنى اخر لا بد من تمكين وزيادة قدرات الاطفال لكي يتمتعوا بحقوقهم من دون استثناء او تمييز، يجب استشارة الاطفال ودعمهم للمشاركة في صنع القرارات بشأن المسائل التي تخصهم، كما يجب ان تكون الانشطة التي تخص الاطفال مبنية على مصالحهم الفضلى، ولا ننسى انه يحق لكل طفل بالحياة والبقاء والنمو والنماء".
اضافت: "تقوم المنظمة حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية الطفل، مثل المجلس الاعلى للطفولة واليونسيف، بعدة دراسات قانونية ودراسات حول مدى انتشار العنف في مجتمعاتنا المحلية والخدمات المتوفرة في لبنان. اما من ناحية الدعم والمناصرة وزيادة الوعي، فتعمل المنظمة على اقامة ورشات تدريبية واصدار منشورات تتوجه للطفل، الاهل والعاملين مع اطفال الغير، كما تدعم المنظمة الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ مشاريع ضمن هذا النطاق تستهدف الاطفال الاكثر عرضة كالاطفال اللاجئين، الاطفال في النزاعات المسلحة والاطفال دون الرعاية الملائمة".
بيرا
ثم تحدث باتريسو غيفاس بيرا باسم منظمة الرؤية العالمية فقال: "بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من اساءة معاملة الاطفال ضافرت الرؤية العالمية في لبنان جهودها مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية والمجلس الاعلى للطفولة، بغية دعم المبادرات الوطنية والعالمية الهادفة الى الحد من العنف المستخدم ضد الاطفال ومحاربته. وقد دعت الرؤية العالمية الى صياغة قانون في لبنان لادانة العنف المستخدم ضد الاطفال، والى انشاء نظام يتيح للناس فرصة الابلاغ عن حالات العنف تلك امام السلطات المختصة".
اضاف: "تجدر الاشارة الى ان حلقات النقاش التي ضمت اطفالا تشاركوا اراءهم وتجاربهم في هذا الصدد، خلصت الى ان العنف يشكل التهديد الاكبر لهم ان كان في البيت او في المدرسة على حد سواء".
عيد
وتحدثت السيدة منال عيد باسم مؤسسة طفل الحرب الهولندية، فقالت: "نعمل مع المؤسسات الدولية والجمعيات المحلية، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك دعم اكبر للمجلس الاعلى للطفولة ولوزارة الشؤون الاجتماعية. فنحن نعمل على خطة لحماية الاطفال تدور حول محورين:الدعم النفسي الاجتماعي وحل النزاعات".
الوزير الصايغ
والقى الوزير الصايغ كلمة قال فيها: "أمس اطلقنا خلال مؤتمر صحافي عقد في الوزارة سلسلة نشاطات لمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل والطفولة. اليوم انا مسرور جدا لمشاركتكم في هذا النشاط بصفتي راعي الاحتفال، صحيح اني تسلمت مهامي في الوزارة منذ ثلاثة ايام فقط لكني في السابق عملت كثيرا في مجال حقوق الانسان ومنها حقوق الطفل. بالنتيجة ان التزام المجتمع الدولي والمفكرين والنخبة اليوم في قضية حقوق الطفل، خصوصا مكافحة العنف ضد الاطفال هو التزام حضاري والتزام عام، نتمنى ان يعمم في لبنان ان كان تشريعا او على مستوى الوعي، التربية والاسرة، واعتقد ان اهم عبارات سمعتها اليوم هي الشراكة بين المجتمع المدني والحكومي، هذا العقد يمكننا ان نبني على اساسه عقدا من اجل الحياة، ومن اجل الاطفال. اهم شيء هي مشاريعكم التي تعملون عليها ضمن مؤسسة المجلس الاعلى للطفولة، فهو مشروع للحياة وتحسين الحياة، هو مشروع الانسان وبناء الانسان، ولا يمكن ان نتصور قيام مجتمع مبني على العنف في لبنان، لان الطفل المعنف هو طفل سيتعامل مع منطق القوة وكأنه شأن طبيعي في المجتمع، وفي المستقبل سيكون طفلا او انسانا راشدا لا يعترف بغير لغة القوة، وهذا أمر مناقض ليس فقط لحقوق الانسان، انما لطموحنا في ان يكون هناك مجتمع ديموقراطي في لبنان يتم فيه الحوار وتبادل الافكار والاعتراف بحق الاختلاف. عندما نربي طفلا واعيا بانه حر وقادر ان يطالب بحقوقه نكون عندئذ نربي للمستقبل مجتمعا ديموقراطيا متحررا من كل مبادىء استعمال القوة والوسائل القمعية".
اضاف: "انطلاقا من ذلك، فان دوري ليس ان احل مكانكم، فنحن نتعلم من خبراتكم، لانكم انتم تعرفون اكثر في ان العنف ضد الاطفال هو مبدأ اساسي، وهو مبدأ علينا ان نعمل جميعا من اجله. دوري هنا انا اعطيكم الرؤيا التي على اساسها نود ان نعمل معكم، اصبح دوري بامتياز هو دور اساسي، دور توجيهي عام، وانطلاقا من ذلك وبعد اجتماع مطول عقدته مع الامين العام للمجلس الاعلى للطفولة قررنا ان نضمن البيان الوزاري الذي نناقشه يوميا مبادىء ضد العنف ضد الاطفال ودعم حقوق الاطفال في لبنان، وهذا التزام مهم جدا، اعتقد ان امين عام المجلس لم يأت بهذا المبدأ من فكره وذهنه، بل هو نتيجة تواصل معكم، فالبيان الوزاري نتكلم فيه بالسياسة الكبرى والعليا فقط، انما في سياسة الطفولة وليس في سياسة الطفولة وبناء مجتمعات سليمة".
تابع الوزير: "بناء الديموقراطية في لبنان يعني ثقافة الحوار، حرية الاختلاف، اعطاء الطفل حقوقه، عدم القبول بالعنف كأمر واقع، هناك اطفال يعنفون ولا يدركون ذلك او انهم يدركون لكنهم تعودوا على الفكرة، بانه من الطبيعي ان يعنف الطفل من اهله اذا اخطأ. وكم نحن في مجتمعنا، مجتمع الراشدين ايضا تعودنا على العنف الكلامي، واصبح مظهرا من مظاهر الديموقراطية، والناس تشتم بعضها على التلفزيونات، ويحقرون الاخر، لكنه طبعا "كما تكونوا يولى عليكم" السياسيون خرجوا من هذا المجمع، وعندما ينتخبهم المجتمع مرة ثانية، ويعود وينتجهم ايضا، اي النخبة نفسها، عندئذ من الطبيعي ان يكونوا كذلك. ما اود قوله، هو ان نربي طفلا حرا، واعيا، مسؤولا، دائما نضع الوعي والمعرفة مع المسؤولية لانكم تعرفون اكثر من غيركم وتعلمون الاطفال ليعرفوا اكثر من غيرهم، معناه انكم تعلموهم كيف يصبحون مسؤولين اكثر، لان المعرفة لا يمكن ان تكون معرفة فكرية، المعرفة ترتب العمل، تمكين الانسان لا يكون فكريا فقط، ولكن اعطاءه الخيارات والادوات لتغيير واقعه وتحسينه. المعرفة ترتب المسؤولية، لذلك اقول ونحاول ان نعمل عليها معكم ايضا، ان نبدأ العمل مع الاسرة والاطفال ليكون لديهم الامكانيات التقنية من الهاتف الساخن وغيره ليتمكن من الكلام، لان الاهل لا يمكن توقيفهم في مجتمع هرمي جدا، قد يعزل الطفل ضمن عائلته، قد يعنف ايضا لكنه لا يملك الادوات التي تمكنه ان يعبر من خلالها عن العنف الذي يعيشه، اضافة الى العنف الجسدي هناك العنف الكلامي الذي يجب ان يواجه بكل الامكانيات".
وقال الصايغ: "ليس هناك من نسبية ثقافية للتخفيف من العنف او لتفسيره، ما معناه ان هذا هو مجتمعنا، وهذه هي ثقافتنا، وهذه هي عاداتنا "معليش كفين بينفعوا"، وهذا من اخطر الامور التي تضرب حقوق الانسان اليوم في المجتمعات، لانه باسم النسبية الثقافية يمكننا ان نضرب المرأة والطفل، ويمكننا ان نقتل ويمكن لكل فرد ان يخترع قانونا على مساحة ضيعته او مساحة بيته، هنالك عالمية لقضايا حقوق الانسان ولا يمكن ان نبدأ بتفسيرها حسب اذواقنا، علينا ان نقتنع ان ضرب الطفل ممنوع، العنف ضد الطفل ممنوع، اذا كانت المعاهدات الدولية وكل الشرائع الدينية والسماوية وغيرها تقول ان الطفل هو انسان محمي خلال الحرب كالمرأة والشيخ والمعوق، اذا كنا نقول انه خلال الحرب ممنوع استعمال العنف ضد الاطفال، كيف بالاحرى ايام السلم والحياة الطبيعية؟؟ انا اعتقد ان كل الاشتهادات الدينية وغيرها تصب جميعها في اتجاه واحد، لانه من الحرام ان تزهق كرامة الاطفال، الطفل عنده كرامة وليس سلعة او شيء في ايدي الاهل، حرام ان تزهق كرامته بهذا الشكل لانه انسان ضعيف، وهذا الامر يدفعه الى استعمال الادوات نفسها في المستقبل فيعود وينتج المساوىء نفسها التي تعرض لها، وهكذا نكون نسير من حالة قهر الى حالة تقهقر. من غير المقبول ابدا في مجتمع لبناني نطمح ان يكون متميزا بكل معاني الكلمة".
اضاف: "نحن مع المجتمع المدني، الوزارة تريد شراكة متجددة، في الحقيقة نريد عقد متجدد من اجل الاطفال والطفولة في لبنان، وهذه ستكون احدى الاولويات الكبرى في عملنا، النتيجة يمكن ان لا تكون بعد اسبوع او بعد شهر، ولكن هذا مسار ويجب ان نؤكد عليه. نتمنى ان يكون الاعلام كثيفا وحاضرا اكثر في المستقبل، لان الاعلام له دور كبير جدا، انا اخذ على عاتقي امامكم، وهذا عهد، اننا سنحمل قضيتكم الى كل وسائل الاعلام، غدا ينتهي البيان الوزاري مع بعض الكلمات والخطابات، بعدها نعود ونعمل على القضايا الاساسية التي تهمنا جميعا، يجب ان نحمل هذه القضايا في البرامج التلفزيونية، في الاذاعات وفي المدارس. ودوري الاساسي ان اكون المتكلم باسمكم، لانه عندما يأتي الوزير يأتي الاعلام، استعملوني ولا توفروني عند الضرورة من اجل ان ارفع قضيتكم، وانا اعطيكم هذا التوجيه عبر المؤسسة ومباشرة لكم، اين تجدون ان حضوري يؤثر في مكان ما، ليس المهم العدد، المهم ان نؤثر نوعيا. هنا اعود واشكر القوى الامنية، قوى الامن خصوصا التي تواكب هذا العمل وهي الشريك في حماية الانسان اللبناني، حماية الطفل اللبناني، واتمنى ان نبدأ باقامة دورات لقوى الامن الداخلي من اجل تفهم قضايا الطفولة، ونحن سنعمل ان شاء الله مع وزير الداخلية ومع قوى الامن من اجل ايجاد نوع من الحوار والتفاعل بين قوى الامن والناس المستضعفين في المجتمع".
وختم الوزير الصايغ بالقول: "تتزامن هذه الحملة التي نطلقها اليوم مع نشاطات اخرى يعمل عليها المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع شركائه، ومنها: وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف ومراجعة للقانون لكي يصبح متوافقا مع مبادىء حقوق الطفل واعداد دراسات وطنية لفهم علمي وواضح لواقع مسألة العنف على الاطفال. انها مسؤولية مجتمع باكمله، لكل منا دوره الاكيد، فلنتكامل ونتساعد حتى نعطي اطفالنا املا بمجتمع خال من كافة اشكال العنف".
دراسة وطنية
بعدها تم عرض ملخص لدراسة وطنية حول العنف على الاطفال في المدارس، تضمنت اجراء مسح وطني على اطفال المدارس الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و18 سنة، شملت عينة من حوالي 1200 طفلا تراوحوا بالتساوي بين الصبيان والبنات والتوزيع المناطقي، وشكل الاطفال الفلسطينيون حوالي 10% من العينة.
تم السؤال عن اشكال مختلفة من العنف الجسدي كالضرب بالعصي او الاحزمة والصفع بالايدي او بالارجل والتعريض لاوضاع مؤلمة. وبنتيجة هذه الاسئلة تبين ان 24% فقط لا يذكرون انهم قد تعرضوا بكثرة لبعضها خلال العام السابق. وقد تعرض الصبيان للعنف اكثر من البنات. الاطفال في جنوب لبنان والبقاع اكثر من مناطق اخرى. طلاب المدارس الرسمية اكثر من طلاب المدارس الخاصة. كما تبين ان الاطفال من الاسر الاكبر وذات مستوى ثقافي ادنى هم اكثر عرضة للعنف الجسدي.
اما العنف اللفظي او المعنوي كالسباب والتحقير والتعنيف والتهديد والسخرية فقد تبين انه اكثر انتشارا من العنف الجسدي، وهي ظاهرة اجتماعية يجب العمل على تصحيحها ضمن مناهج التربية المدرسية وكذلك في معايير التخاطب الاجتماعية الادنى المقبولة ضمن ثقافتنا الوطنية.
العنف اللفظي اكثر انتشارا من الجسدي ومعالجته تكون في المناهج التربوية
الوزير الصايغ: لنعمم حقوق الطفل تشريعا او على مستوى الوعي والتربية
لكل منا دوره فلنتساعد في اعطاء اطفالنا املا بمجتمع خال من انواع العنف
18 تشرين الثاني 2009عقد المجلس الاعلى للطفولة - وزارة الشؤون الاجتماعية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لقاء لمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الاساءة الى الطفل، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، في فندق السفير - الروشة، في حضور الامين العام للمجلس الاعلى للطفولة الدكتور ايلي مخايل وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الاهلية.
قدم الحضور المخرج والممثل وسام صباغ، ثم عزفت موسيقى النشيد الوطني، تحدثت بعدها السيدة ربى الخوري باسم المنظمة السويدية لرعاية الاطفال فقالت:"تشكل اتفاقية حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة اساس عمل المنظمة السويدية لرعاية الاطفال، بمعنى اخر لا بد من تمكين وزيادة قدرات الاطفال لكي يتمتعوا بحقوقهم من دون استثناء او تمييز، يجب استشارة الاطفال ودعمهم للمشاركة في صنع القرارات بشأن المسائل التي تخصهم، كما يجب ان تكون الانشطة التي تخص الاطفال مبنية على مصالحهم الفضلى، ولا ننسى انه يحق لكل طفل بالحياة والبقاء والنمو والنماء".
اضافت: "تقوم المنظمة حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية الطفل، مثل المجلس الاعلى للطفولة واليونسيف، بعدة دراسات قانونية ودراسات حول مدى انتشار العنف في مجتمعاتنا المحلية والخدمات المتوفرة في لبنان. اما من ناحية الدعم والمناصرة وزيادة الوعي، فتعمل المنظمة على اقامة ورشات تدريبية واصدار منشورات تتوجه للطفل، الاهل والعاملين مع اطفال الغير، كما تدعم المنظمة الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ مشاريع ضمن هذا النطاق تستهدف الاطفال الاكثر عرضة كالاطفال اللاجئين، الاطفال في النزاعات المسلحة والاطفال دون الرعاية الملائمة".
بيرا
ثم تحدث باتريسو غيفاس بيرا باسم منظمة الرؤية العالمية فقال: "بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من اساءة معاملة الاطفال ضافرت الرؤية العالمية في لبنان جهودها مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية والمجلس الاعلى للطفولة، بغية دعم المبادرات الوطنية والعالمية الهادفة الى الحد من العنف المستخدم ضد الاطفال ومحاربته. وقد دعت الرؤية العالمية الى صياغة قانون في لبنان لادانة العنف المستخدم ضد الاطفال، والى انشاء نظام يتيح للناس فرصة الابلاغ عن حالات العنف تلك امام السلطات المختصة".
اضاف: "تجدر الاشارة الى ان حلقات النقاش التي ضمت اطفالا تشاركوا اراءهم وتجاربهم في هذا الصدد، خلصت الى ان العنف يشكل التهديد الاكبر لهم ان كان في البيت او في المدرسة على حد سواء".
عيد
وتحدثت السيدة منال عيد باسم مؤسسة طفل الحرب الهولندية، فقالت: "نعمل مع المؤسسات الدولية والجمعيات المحلية، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك دعم اكبر للمجلس الاعلى للطفولة ولوزارة الشؤون الاجتماعية. فنحن نعمل على خطة لحماية الاطفال تدور حول محورين:الدعم النفسي الاجتماعي وحل النزاعات".
الوزير الصايغ
والقى الوزير الصايغ كلمة قال فيها: "أمس اطلقنا خلال مؤتمر صحافي عقد في الوزارة سلسلة نشاطات لمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل والطفولة. اليوم انا مسرور جدا لمشاركتكم في هذا النشاط بصفتي راعي الاحتفال، صحيح اني تسلمت مهامي في الوزارة منذ ثلاثة ايام فقط لكني في السابق عملت كثيرا في مجال حقوق الانسان ومنها حقوق الطفل. بالنتيجة ان التزام المجتمع الدولي والمفكرين والنخبة اليوم في قضية حقوق الطفل، خصوصا مكافحة العنف ضد الاطفال هو التزام حضاري والتزام عام، نتمنى ان يعمم في لبنان ان كان تشريعا او على مستوى الوعي، التربية والاسرة، واعتقد ان اهم عبارات سمعتها اليوم هي الشراكة بين المجتمع المدني والحكومي، هذا العقد يمكننا ان نبني على اساسه عقدا من اجل الحياة، ومن اجل الاطفال. اهم شيء هي مشاريعكم التي تعملون عليها ضمن مؤسسة المجلس الاعلى للطفولة، فهو مشروع للحياة وتحسين الحياة، هو مشروع الانسان وبناء الانسان، ولا يمكن ان نتصور قيام مجتمع مبني على العنف في لبنان، لان الطفل المعنف هو طفل سيتعامل مع منطق القوة وكأنه شأن طبيعي في المجتمع، وفي المستقبل سيكون طفلا او انسانا راشدا لا يعترف بغير لغة القوة، وهذا أمر مناقض ليس فقط لحقوق الانسان، انما لطموحنا في ان يكون هناك مجتمع ديموقراطي في لبنان يتم فيه الحوار وتبادل الافكار والاعتراف بحق الاختلاف. عندما نربي طفلا واعيا بانه حر وقادر ان يطالب بحقوقه نكون عندئذ نربي للمستقبل مجتمعا ديموقراطيا متحررا من كل مبادىء استعمال القوة والوسائل القمعية".
اضاف: "انطلاقا من ذلك، فان دوري ليس ان احل مكانكم، فنحن نتعلم من خبراتكم، لانكم انتم تعرفون اكثر في ان العنف ضد الاطفال هو مبدأ اساسي، وهو مبدأ علينا ان نعمل جميعا من اجله. دوري هنا انا اعطيكم الرؤيا التي على اساسها نود ان نعمل معكم، اصبح دوري بامتياز هو دور اساسي، دور توجيهي عام، وانطلاقا من ذلك وبعد اجتماع مطول عقدته مع الامين العام للمجلس الاعلى للطفولة قررنا ان نضمن البيان الوزاري الذي نناقشه يوميا مبادىء ضد العنف ضد الاطفال ودعم حقوق الاطفال في لبنان، وهذا التزام مهم جدا، اعتقد ان امين عام المجلس لم يأت بهذا المبدأ من فكره وذهنه، بل هو نتيجة تواصل معكم، فالبيان الوزاري نتكلم فيه بالسياسة الكبرى والعليا فقط، انما في سياسة الطفولة وليس في سياسة الطفولة وبناء مجتمعات سليمة".
تابع الوزير: "بناء الديموقراطية في لبنان يعني ثقافة الحوار، حرية الاختلاف، اعطاء الطفل حقوقه، عدم القبول بالعنف كأمر واقع، هناك اطفال يعنفون ولا يدركون ذلك او انهم يدركون لكنهم تعودوا على الفكرة، بانه من الطبيعي ان يعنف الطفل من اهله اذا اخطأ. وكم نحن في مجتمعنا، مجتمع الراشدين ايضا تعودنا على العنف الكلامي، واصبح مظهرا من مظاهر الديموقراطية، والناس تشتم بعضها على التلفزيونات، ويحقرون الاخر، لكنه طبعا "كما تكونوا يولى عليكم" السياسيون خرجوا من هذا المجمع، وعندما ينتخبهم المجتمع مرة ثانية، ويعود وينتجهم ايضا، اي النخبة نفسها، عندئذ من الطبيعي ان يكونوا كذلك. ما اود قوله، هو ان نربي طفلا حرا، واعيا، مسؤولا، دائما نضع الوعي والمعرفة مع المسؤولية لانكم تعرفون اكثر من غيركم وتعلمون الاطفال ليعرفوا اكثر من غيرهم، معناه انكم تعلموهم كيف يصبحون مسؤولين اكثر، لان المعرفة لا يمكن ان تكون معرفة فكرية، المعرفة ترتب العمل، تمكين الانسان لا يكون فكريا فقط، ولكن اعطاءه الخيارات والادوات لتغيير واقعه وتحسينه. المعرفة ترتب المسؤولية، لذلك اقول ونحاول ان نعمل عليها معكم ايضا، ان نبدأ العمل مع الاسرة والاطفال ليكون لديهم الامكانيات التقنية من الهاتف الساخن وغيره ليتمكن من الكلام، لان الاهل لا يمكن توقيفهم في مجتمع هرمي جدا، قد يعزل الطفل ضمن عائلته، قد يعنف ايضا لكنه لا يملك الادوات التي تمكنه ان يعبر من خلالها عن العنف الذي يعيشه، اضافة الى العنف الجسدي هناك العنف الكلامي الذي يجب ان يواجه بكل الامكانيات".
وقال الصايغ: "ليس هناك من نسبية ثقافية للتخفيف من العنف او لتفسيره، ما معناه ان هذا هو مجتمعنا، وهذه هي ثقافتنا، وهذه هي عاداتنا "معليش كفين بينفعوا"، وهذا من اخطر الامور التي تضرب حقوق الانسان اليوم في المجتمعات، لانه باسم النسبية الثقافية يمكننا ان نضرب المرأة والطفل، ويمكننا ان نقتل ويمكن لكل فرد ان يخترع قانونا على مساحة ضيعته او مساحة بيته، هنالك عالمية لقضايا حقوق الانسان ولا يمكن ان نبدأ بتفسيرها حسب اذواقنا، علينا ان نقتنع ان ضرب الطفل ممنوع، العنف ضد الطفل ممنوع، اذا كانت المعاهدات الدولية وكل الشرائع الدينية والسماوية وغيرها تقول ان الطفل هو انسان محمي خلال الحرب كالمرأة والشيخ والمعوق، اذا كنا نقول انه خلال الحرب ممنوع استعمال العنف ضد الاطفال، كيف بالاحرى ايام السلم والحياة الطبيعية؟؟ انا اعتقد ان كل الاشتهادات الدينية وغيرها تصب جميعها في اتجاه واحد، لانه من الحرام ان تزهق كرامة الاطفال، الطفل عنده كرامة وليس سلعة او شيء في ايدي الاهل، حرام ان تزهق كرامته بهذا الشكل لانه انسان ضعيف، وهذا الامر يدفعه الى استعمال الادوات نفسها في المستقبل فيعود وينتج المساوىء نفسها التي تعرض لها، وهكذا نكون نسير من حالة قهر الى حالة تقهقر. من غير المقبول ابدا في مجتمع لبناني نطمح ان يكون متميزا بكل معاني الكلمة".
اضاف: "نحن مع المجتمع المدني، الوزارة تريد شراكة متجددة، في الحقيقة نريد عقد متجدد من اجل الاطفال والطفولة في لبنان، وهذه ستكون احدى الاولويات الكبرى في عملنا، النتيجة يمكن ان لا تكون بعد اسبوع او بعد شهر، ولكن هذا مسار ويجب ان نؤكد عليه. نتمنى ان يكون الاعلام كثيفا وحاضرا اكثر في المستقبل، لان الاعلام له دور كبير جدا، انا اخذ على عاتقي امامكم، وهذا عهد، اننا سنحمل قضيتكم الى كل وسائل الاعلام، غدا ينتهي البيان الوزاري مع بعض الكلمات والخطابات، بعدها نعود ونعمل على القضايا الاساسية التي تهمنا جميعا، يجب ان نحمل هذه القضايا في البرامج التلفزيونية، في الاذاعات وفي المدارس. ودوري الاساسي ان اكون المتكلم باسمكم، لانه عندما يأتي الوزير يأتي الاعلام، استعملوني ولا توفروني عند الضرورة من اجل ان ارفع قضيتكم، وانا اعطيكم هذا التوجيه عبر المؤسسة ومباشرة لكم، اين تجدون ان حضوري يؤثر في مكان ما، ليس المهم العدد، المهم ان نؤثر نوعيا. هنا اعود واشكر القوى الامنية، قوى الامن خصوصا التي تواكب هذا العمل وهي الشريك في حماية الانسان اللبناني، حماية الطفل اللبناني، واتمنى ان نبدأ باقامة دورات لقوى الامن الداخلي من اجل تفهم قضايا الطفولة، ونحن سنعمل ان شاء الله مع وزير الداخلية ومع قوى الامن من اجل ايجاد نوع من الحوار والتفاعل بين قوى الامن والناس المستضعفين في المجتمع".
وختم الوزير الصايغ بالقول: "تتزامن هذه الحملة التي نطلقها اليوم مع نشاطات اخرى يعمل عليها المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع شركائه، ومنها: وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف ومراجعة للقانون لكي يصبح متوافقا مع مبادىء حقوق الطفل واعداد دراسات وطنية لفهم علمي وواضح لواقع مسألة العنف على الاطفال. انها مسؤولية مجتمع باكمله، لكل منا دوره الاكيد، فلنتكامل ونتساعد حتى نعطي اطفالنا املا بمجتمع خال من كافة اشكال العنف".
دراسة وطنية
بعدها تم عرض ملخص لدراسة وطنية حول العنف على الاطفال في المدارس، تضمنت اجراء مسح وطني على اطفال المدارس الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و18 سنة، شملت عينة من حوالي 1200 طفلا تراوحوا بالتساوي بين الصبيان والبنات والتوزيع المناطقي، وشكل الاطفال الفلسطينيون حوالي 10% من العينة.
تم السؤال عن اشكال مختلفة من العنف الجسدي كالضرب بالعصي او الاحزمة والصفع بالايدي او بالارجل والتعريض لاوضاع مؤلمة. وبنتيجة هذه الاسئلة تبين ان 24% فقط لا يذكرون انهم قد تعرضوا بكثرة لبعضها خلال العام السابق. وقد تعرض الصبيان للعنف اكثر من البنات. الاطفال في جنوب لبنان والبقاع اكثر من مناطق اخرى. طلاب المدارس الرسمية اكثر من طلاب المدارس الخاصة. كما تبين ان الاطفال من الاسر الاكبر وذات مستوى ثقافي ادنى هم اكثر عرضة للعنف الجسدي.
اما العنف اللفظي او المعنوي كالسباب والتحقير والتعنيف والتهديد والسخرية فقد تبين انه اكثر انتشارا من العنف الجسدي، وهي ظاهرة اجتماعية يجب العمل على تصحيحها ضمن مناهج التربية المدرسية وكذلك في معايير التخاطب الاجتماعية الادنى المقبولة ضمن ثقافتنا الوطنية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire