LBC (03-01-2010)

LBC (03-01-2010)  حديث وزير الشؤون الإجتماعية ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ الى

* زيارة الرئيس الى فرنسا:

بعد تهنئة اللبنانيين بعيد رأس السنة الميلادية شدد وزير الشؤون الإجتماعية ونائب رئيس حزب الكتائب د. سليم الصايغ على أهمية زيارة الرئيس سليمان الى فرنسا بغض النظر عن النتائج الملموسة منها لأن الأساس يبقى في الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها. ولفت الى التباطؤ الذي حصل في التوصل الى استراتيجية تضع أطر السياسة الدفاعية للبنان وبدا للمجتمع الدولي أن لبنان منصة صواريخ بيد مجموعة مسلحة وليس بيد الدولة وتشكل خطرا على إسرائيل، ما يجعل الحجة التي تستعمل ضد لبنان قوية. وقال أن القرار 1559 له شرعيته الدولية ولكن تطبيقه نأخذه على عاتقنا كلبنانيين للمناقشة على طاولة الحوار. وأوضح أن ما يهم المجتمع الدولي بشكل أساسي هو سيادة الدولة وقدرتها على بسط سيادتها على كامل أراضيها لتحويل الإستقرار الهش الى إستقرار دائم وكان الأمل بأن يتم تسريع طاولة الحوار وإطلاق خطة وطنية جدية للاستراتيجية الدفاعية، ولكن إعادة إحياء الإشكالية حول القرار 1559 شكّل قلقا لدى المجتمع الدولي وجاءت زيارة الرئيس سليمان الى باريس اساسية لبلورة الصورة ومعرفة الإتجاهات الضرورية للعمل منعا لمزيد من دفع لبنان ضريبة الصراع الإقليمي وتلقي تصفية حساباته.

   * إشكالية السلاح والسياسة الدفاعية:

 واعتبر الوزير د. الصايغ أن الدفاع عن النفس لا يحتاج الى قرار ولكن كيفية الدفاع عن النفس تبقى عملا مشروطا وفوريا من ومحكوما بالضرورة. ولفت الى أن حدثين سبقا طرح الكتائب لمشروع الطعن بالبند السادس في البيان الوزاري وكأنهما لتحويل الرأي العام عن القضية الأساسية العالقة: من جهة الحملة التي حصلت على القرار 1559 ومن جهة أخرى طرح مسألة إلغاء الطائفية السياسية إذ اعتبر أن إلغاء الطائفية السياسية هو اليوم تغطية وطرحه جديا يحتاج الى لجنة أو هيئة للبحث بالموضوع وخلفيته وانعكاساته لأن الموضوع يحتاج الى مقاربة شاملة وليس جزئية وأن النصوص في لبنان لا يمكنها ان تلغي ما في النفوس من قلق لا سيما منه قلق الأقليات من الأكثريات العددية، وأن طمأنتها تكون عبر جملة إجراءات منها تعزيز الدولة المدنية، غنشاء مجلس الشيوخ... وتابع الوزير د. الصايغ أن الردود التي حصلت على مشروع الطعن اعطتنا حقنا إذ هي أكدت أن البيان الوزاري ليس قانونا ملزما وهذا ما كنا نطلبه من المجلس الدستوري لو وصل إليه الطعن، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يرتكز على البند السادس لأخذ حقوق معينة لا تملكها فئات لبنانية أخرى.

وذكّر بأن قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية أبعد من مجلس الوزراء ولذا تم وضعها على طاولة الحوار ، مؤكدا أن التواصل دائم بين الكتائب ومختلف الأطراف ومنهم حزب الله مشددا على أن لا شيء يحمي حزب الله بقدر تأمين الوحدة الوطنية حوله.   وفي تعليقه على زيارة الوزير جنبلاط الى الى الوزير وئام وهابن قال الوزير د. الصايغ أن لا لاحد يمكنه في عصر الإنفتاح والتكنولوجيا أن يأخذ مجموعته أو مؤيديه الى حيث يريد ومتى يشاء دون اي مسوّغ، مذكّرا ان ثوابت الجبل وثورة الأرز لا يمكن لأي مصالحة أن تمحيها. ولفت الى ان سوريا حاولت في السابق اخذ اللبنانيين بالمفرّق، ولكن اليوم تحسين العلاقات يشترط تمكين الدولة وإقامة العلاقة من دولة الى دولة.

أما بشأن السلاح الفلسطيني، فقال أن هنالك توافق لبناني على ضبط المخيمات والسلاح لكنه اعتبر أن الحديث عنها اليوم قد يكون أيضا لتضييع الموضوع عن المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات. وتساءل من هي المرجعية المولجة الحوار في الموضوع الفلسطيني بعد استقالة السفير مكاوي من لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني. وشدد على ضرورة انتشار القوى الأمنية في المخيمات ضمن منظومة الدولة اللبنانية وأحادية القرار الأمني والعسكري.    

* وزارة الشؤون الإجتماعية:

وفي موضوع وزارة الشؤون الإجتماعية قال الوزير د. سليم الصايغ ان هنالك عملية إصلاحية تسير لإعطاء النمط المطلوب، خاصة أن الصورة التي كانت سائدة هي أنها وزارة الفساد والتنفيعات...فيما قناعتنا أن متى كان الوزير نظيف وله أداء نموذجي فلا بد أن ينعكس ذلك على الوزارة ككل. واعتبر أنه يتم العمل للقيام بقفزة نوعية في الوزارة إنطلاقا من الإيجابيات التي أنجزها الوزراء السابقون. ومن أبرز الملفات التي تعنى بها الوزارة: ملف المعوقين حيث هنالك 70 ألف بطاقة معوّق فيما ينبغي أن تكون وفق الإحصاءات الدوالي حوالي 150 ألف بطاقة، ملف الطفولة ومكافحة العنف ضد الأطفال وإطلاق حملة تبدأ الشهر المقبل حول الأطفال المشردين الذين يتراوح عددهم بين 2000 و3000 طفل وتطبيق إتفاقية حقوق الطفل التي وقعها لبنان. ملف المسنين الذين تتراوح نسبتهم بين 20 و50% وهم يحتاجون الى نظام رعاية فضلا عن الرعاية البديلة التي تؤمنها لهم بعض المؤسسات، بما يساعد على تحرير طاقات إنتاجية في البلد. ملف الوقاية من المخدرات والدمج الإجتماعي للمدمنين على المخدرات. ملف السجناء وحقوقهم بالتعليم وتأهيلهم للإنخراط بالمجتمع والإنتاج. فضلا عن ملف الأشغال اليدوية والحرفية   والسعي لمعالجة ملف الفقر ومساعدة من هم في حالة "الفقر المدقع" (ونسبتها 5%) للارتقاء أقله الى حالة "الفقر" (ونسبتها 30%). وختم بالقول "ذا كان الفقر يوحّد بين الناس فلتكن مكافحته توحّد بين السياسيين".

                                            _______________