الوزير فرعون بعد اجتماع للوزراء المسيحيين في الأكثرية في دارته: 30-11-2009

الوزير فرعون بعد اجتماع للوزراء المسيحيين في الأكثرية في دارته:
يهمنا ان تنطلق الحكومة وان يكون هناك حد أدنى من التضامن الوزاري

لا صبغة مسيحية للاجتماع وأردنا تأكيد التضامن في المضمون والشكل
لم يكن لدينا قرار بالخروج بموقف موحد وهذا يكون في مجلس الوزراء

مزارع شبعا في المحافل الدولية والعربية أراض سورية وفق القرار 242

الوزير متري نفى وجود أي تكتلات وزارية داخل الحكومة: نص البيان الوزاري
يعترف باختلاف المواقف ويتضمن تشديدا على وحدة الدولة ومرجعيتها الحصرية

وطنية 30 ت 2 2009- اجتمع الوزراء المسيحيون في الأكثرية بعد ظهر اليوم، بدعوة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في دارته في سن الفيل، وحضر الاجتماع وزراء: العمل بطرس حرب، العدل البروفيسور إبراهيم نجار، الإعلام الدكتور طارق متري، الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، وزير الدولة جان اوغاسابيان والثقافة سليم ورده.

وبعد الاجتماع أدلى الوزير فرعون بالآتي: "دعونا إلى الاجتماع مع الوزراء للتداول والتشاور واستكمال التنسيق الذي كان يجري في ما بيننا من خلال اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري وبحثنا في مواضيع مختلفة. وسمعنا ببعض الملابسات وكذلك باجتهادات وتفسيرات واعتراضات وأردناه اجتماعا بين أصدقاء وهو ليس لقاء رسميا أو مسيحيا. فهذا لقاء بين الوزراء الذين كانوا يتداولون الآراء بواسطة الهاتف واليوم أرادوا التحدث بما يحصل ويتبادلون الآراء المختلفة حول بعض النقاط ويستمعون أيضا إلى التوضيحات والشروحات وكيف جرت النقاشات داخل لجنة صياغة البيان".

أضاف: "إننا نؤيد وندعم رئيس الحكومة الذي يضطلع بمسؤوليات جديدة والتي تتطلب منه الانفتاح، ويهمنا ان تنطلق الحكومة وان يكون هناك حد أدنى من التضامن الوزاري، كما يهمنا التضامن بين وزراء الأكثرية".

وأشار إلى "أزمة الثقة التي كانت موجودة منذ سنوات وما زالت تتطلب وقتا، كما تتطلب منا الدقة في معالجة مختلف المواضيع ومنها موضوع السلاح. وان نحصل على الأجوبة حول علامات الاستفهام التي جرت في خلال نقاش صياغة البيان الوزاري".

وقال: "أرى ان البيان الوزاري يحتوي على نقاط جديدة ايجابية ولو أنها تعتبر بديهية في أي بلد آخر، كالتأكيد على مبادئ وعناوين ليكون الائتلاف الحكومي بداية توافق من خلال البيان".

أضاف: "هناك مواضيع ايجابية جديدة مثل حصر السلطة الأمنية والعسكرية بالدولة، وأيضا التزام مبادئ وأحكام الدستور هي بديهية، وحصرية مرجعية الدولة لكل القضايا التي تختص بالسياسات العامة أيضا امرأ مهما. والالتزام بالقرار 1701 بكل مندرجاته مهم، لأنه كان هناك بعض الجدل حول النقاط السبع. وهناك فقرة مهمة كتوافق هي الابتعاد عن سياسة المحاور حتى لا يكون لبنان ساحة لصراع النفوذ، وهذا وحده الالتزام بين الافرقاء".

أما موضوع المعتقلين، فهو مهم وكذلك هناك فقرة التوطين والعلاقات مع سوريا، وأيضا في الموضوع الاقتصادي يجب الالتزام بباريس - 3 وتطبيقه وتطويره وهذا أمر مهم جدا.

وقال: "حصلت بعض الاعتراضات على البند "السادس" "حق لبنان بجيشه وشعبه والمقاومة بتحرير مزارع شبعا" وكان هناك طلب إدراج قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحصلت نقاشات على هذا الموضوع، واعتبر البعض انه يكفي ان نحترم مبادئ وأحكام الدستور، وإعلان الحرب يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، وأيضا حصل نقاش حول ان يحتفظ لبنان بحقه في تحرير مزارع شبعا وهذا يعمل على تقوية لبنان، وكذلك حصل النقاش على ان لا يكون للمقاومة صفة كسلطة في هذه الفقرة".

وأضاف: "وفي بند حق لبنان بتحرير مزارع شبعا بالوسائل المتاحة، أطالب بتفسير هذا الأمر، وان لا يكون بهذه البساطة، فاعتبر ان القرار رقم 425 قد نفذ وهناك موضوع اعتراف لبنان بالخط الزرق إلى حدود مزارع شبعا ومن ثم احترام هذا الخط وان مزارع شبعا في المحافل الدولية وحتى العربية، تعتبر كأراض سورية حتى اليوم وفق القرار 242، وكان يجب ان يرد في البيان الوزاري إشارة إلى حق لبنان في هذا التحرير وكنت فضلت ان يكون هناك تفسير في مجلس الوزراء حتى لا تحصل اجتهادات، وكل مواطن يرغب في تحرير مزارع شبعا، ولكن ليس لدينا أية إمكانية لأي مواطن كي يقوم بأي هجوم بشكل أو بآخر على هذه المزارع في الوضع القانوني الحالي لأنه سيكون هجوما على القوات الدولية، وكان يجب تأكيد لبنانية مزارع شبعا وهذا ليس معترفا به دوليا حتى الآن. وأيضا نتحدث عن الخط الأزرق وبعض التفاصيل لهذه المعادلة وحق لبنان بالتحرير بالوسائل الدبلوماسية والسياسية، والملف موجود في مجلس الأمن".

سئل: ما هو الجديد في هذا الاجتماع؟
أجاب الوزير فرعون: "لم يكن لدينا أي قرار بالخروج بأي موقف موحد، ولكن أردنا أولا التأكيد على التضامن في المضمون والشكل ومن الجائز ان يكون هناك بعض المواقف. واعتبرنا انه من المفيد ان يكون استكمالا للتنسيق والتشاور، لذلك أردنا ان نعقد هذا الاجتماع ومن أفضل أن يكون الموقف النهائي في مجلس الوزراء. ولم نكن نملك في الثلاث أو الأربع سنوات الماضية إمكانية التحاور في مجلس الوزراء او مجلس النواب، وسنحاول الآن في مجلس الوزراء والمؤسسات التعبير عن مواقفنا للتقدم".

سئل: هل يقوم الوزير ميشال فرعون بدور وساطة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المسيحيين في 14آذار وتحديدا بين الكتائب والقوات؟
أجاب: "لا أقول وساطة، واليوم هناك تحالف واسع وتضامن وتنسيق وتواصل. وشعرنا في هذا الظرف انه من المهم ان نجتمع من اجل التداول والدخول في بعض التفاصيل".

سئل: لماذا أخذ هذا الاجتماع الطابع المسيحي؟
أجاب: "لا صبغة مسيحية، كنا نتواصل مع الوزراء في اللجنة أكان الوزير أوغاسابيان او الوزير بطرس حرب، وأردنا من هذا الاجتماع التحدث بوجود الوزير طارق متري الذي شارك في لجنة صياغة البيان وسائر الوزراء الذين حضروا وكنا بتواصل مع الجميع والحديث تجاوز نطاق البيان لتكون جولة أفق حول مرحلة ما بعد البيان".

الوزير متري
وقال وزير الإعلام الدكتور طارق متري إثر اللقاء: "شاركت في هذا اللقاء بهدف تبادل وجهات النظر مع عدد من الزملاء الوزراء، ولا يحتمل لقاؤنا تفسيرا أبعد من ذلك، فلا تكتلات وزارية داخل الحكومة. وبات معروفا أن عددا من الوزراء عبر عن مواقفه داخل لجنة صياغة البيان الوزاري، وتحدث بعضهم بإسهاب خارجها أيضا. ولعلهم سيؤكدون موقفهم خلال اجتماع مجلس الوزراء".

أضاف: "بطبيعة الحال، إن نص مشروع البيان الوزاري لا يرضي الجميع بالكامل، وفي كل فقرة من فقراته. وأكثر من ذلك، إنه يعترف باختلاف المواقف عند الحديث عن حق لبنان "بشعبه وجيشه ومقاومته" في الدفاع عن نفسه، وتحرير أرضه أو استرجاعها. من جهة أخرى، تضمن مشروع البيان وبموافقة الجميع، تشديدا صريحا، على وحدة الدولة ومرجعيتها الحصرية، واعتبار هذا المبدأ ناظما لتوجهات الحكومة وقراراتها والتزاماتها. ويضع هذا التشديد كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها لجهة تعزيزها صدقية قولها من خلال الممارسة".

==============================