MTV (20-11-2010)

حديث الوزير د. سليم الصايغ الى شاشة "أم تي في" برنامج "تحقيق"

19-11-2010

في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد الأطفال شكر وزير الشؤون الاجتماعية د. سليم الصايغ مؤسسة "أم تي في" على إعدادها حلقة خاصة بهذا الموضوع كتحية لكل أطفال لبنان لتحفيز التفكير بهم وبحقهم باللعب والتسلية والحياة الكريمة والتوقف عند العنف الذي يتعرض له البعض منهم . ولفت الى الجولات التي يقوم بها على القيادات الروحية  على عتبة الأعياد المباركة من الَأضحى الى عيد الميلاد، إذ أن لبنان مساحة إنسانية ومساحة روحانية ، حيث الناس تستمتع الى إرشاد من المرجعيات الروحية، "من هنا حرصنا وسعينا أن تنظر هذه المرجعيات الى قضية الطفولة وتضمنها مختلف عظاتها وخطبها لا سيما في فترة الأعياد القادمة". ويتابع الوزير الصايغ أن الانسان لا يمكنه أن يدعي الايمان دون تطبيق القيم الانسانية التي تحافظ على كرامة الانسان والطفل. واليوم هنالك سياسة عامة وحكومة وعمل دؤوب في التشريع والتطبيق والمتابعة، كما هنالك قانون لحماية الأحداث (قانون 422) ونحن نسعى لتحويله الى قانون لحماية الطفل.

هنالك علاقة دائمة بين القانون ونضوج المجتمع الذي نسعى له من خلال التوعية، والمطلوب احداث التعديلات اللازمة على القوانين لتشديد العقوبة على    كل مرتكب بحق الأطفال. فكل الشرائع السماوية تقول أن أنه لا يمكن معاقبة بطريقة جرمية الطفل بإسم التربية. فمسودة قانون حماية الطفل أصبحت شبه جاهزة وتنتظر التقدم بها الى مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب. ولفت الى ان العنف لا يقتصر على الضرب المباشر بل هو يتعداه الى العنف الكلامي وبعض برامج الانترنت المسيئة للأطفال...وأعلن تحضير شرعة الاخلاقيات الاجتماعية لتكون مرفقة مع كل عقد نوقعه مع كل جمعية من المجتمع المدني ليلتزم الجميع بهذه المعايير.

وتابع الوزير د. الصايغ أن لدينا برامج دعم للأسرة وتوعية للمرأة ومراكز عديدة ومشاريع مختلفة وبرامج تدريب ونحن بصدد بلورة إتفاق حول التربية الوطنية وتوعية الناس حيث الاعلام أيضا له دور أساسي. وقال "أن أول تحدي كان للوزارة مع الجمعيات هو عقد  الثقة معهم: فالجمعيات لم يكن لديها ثقة بالدولة التي تتهم الجمعيات بأن بعض أعمالها وهمية والجمعيات تتهمها بأنها مقصرة...فأخذنا وقتا حوالي السنة لتحضير معايير واكتساب ثقة الجمعيات".

على خط مواز، شرح الوزير د. الصايغ أن هنالك ثقافة "العيب" في لبنان وثقافة "ضعف الشفافية": إذ"حتى عندما نرسل وفدا للقيام بكشف معين ويتم تقديم تقرير سلبي تنهال التدخلات التي لا نخضع لها بطبيعة الحال".

وتوجه الى الاعلام قائلا إن وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل عام وفي ما يتعلق بالطفولة بشكل خاص هي شريكة الاعلام والمجتمع المدني والمنظمات التي لدينا حوار يومي معها، ونحن نتعاون للوصول الى الأهداف المشتركة في هذا الاطار.

وأوضح الوزير د. الصايغ المبادرة التي تم اتخاذها بالمشاركة مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لمعالجة قضية أطفال الشوارع حيث قام الأمن العام بواجبه على أكمل وجه وأرسل الأطفال الى التحقيق المطلوبوحجزت وزارة الشؤون الاجتماعية أماكن لحوالي 300 طفل في مؤسسات الرعاية التي تساعده لتامين الحماية اللازمة لهم.

وتبين ان عدد هؤلاء الأطفال في الشوارع تدنى بنسبة 80 الى 90% في فترة الصيف ولكن لم يتم استقبال أكثر من 3 أطفال اضافين في مؤسسات الرعاية وعادت ظاهرة أطفال الشوارع تتكثف مع بدء الموسم الدراسي. ويبدو أن القضاء أذن لأولياء أمر هؤلاء الأطفال بإستردادهم دون تحويلهم الى قضاة الأحداث الذين يصدرون قرارات الحماية لدخولهم الى المؤسسات أو خضوعهم للرعاية المطلوبة.

وفي موضوع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية قال الوزير د. الصايغ "نحن نطالب برفع موازنة الوزارة عام 2011 الى 172 مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد أن كانت بحدود 102 مليار ليرة . فالوزارة تتدخل حيث لا توجد شبكات أمان إجتماعي وهي يفترض أن تؤمن 50% من حاجات التغطية المطلوبة (على أن تؤمن ال50% الأخرى صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضد وغيرها...). ولكن حتى مع هذه الموازنة لا يمكن تغطية الا جزء بسيط من حاجات الرعاية لأن التغطية الكافية المطلوبة تحتاج الى 4 أو 5 أضعاف هذه الموازنة. ولكن الشراكة مع المجتمع المدني والجامعات والمنظمات تساعد على تحقيق الحماية والتنمية المطلوبة.

وختم بتسليط الضوء على أن هذا يعتبر إستثمارا بالانسان والنمو والتنمية  الاجتماعية لدى مختلف الشرائح من الأطفال الى المسنين مرورا بالمعوقين والمسجونين ومدمني المخدرات وغيرهم.

__________________________