Mustaqbal (18-08-2010)

الوزير د. الصايغ: شكلنا لجنة لتحصيل حقوق المالكين اللبنانيين في المخيمات

"اخبار المستقبل" 18-08-2010

            

في حديث الى شاشة "أخبار المستقبل" أكد وزير الشؤون الإجتماعية ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ أننا في دولة برلمانية فيها فصل سلطات، ولا تستطيع الحكومة التدخل في سلطة القضاء وفق الدستور والنظام البرلماني. فلبنان هو دولة مؤسسات ورئيس مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير المختص للاستعلام عما حصل في قضية شهود الزور لينقل وزير العدل ما يكون قاله القضاء في هذا الخصوص، ولكن الوزير لا يمكنه أم يطلب أو يسأل القضاة ما لا يريدونه.

            واعتبر الوزير د. الصايغ أن مجرد الإعتبار أن حزب الله يهدد السلم الأهلي إذا استاء من أي مواقف في السياسة وأنه يمكنه أخذ لبنان رهينة هو بمثابة الإهانو لحزب الله نفسه.

ولاحظ أن جميع القوى السياسية في لبنان والمنطقة يعيش حالة من الضبابية وتعطي إشارات متناقضة لترك أبواب الخيارات مفتوحة والحفاظ على نوع من التوتر الإيجابي لدى الرأي العام لاستنهاضه  ربما لاحقا ضد قرارات المحكمة أو غيرها...وهذا يدل على حالة إرباك عام. وتابع انه بالتالي ليس من مصلحة أحد في لبنان أن تُستَباح الساحة الداخلية للقبض على السلطة، فلبنان ليس غزة ولا يمكن الإعتماد على القوة للسيطرة عليه، فهنالك مؤسسات قائمة لا يمكن تخطيها.

وفي مقارنة بين الوضع الحالي للبلاد وما كانت عليه البلاد قبيل أحداث 7 ايار ،  قال الوزير د. الصايغ أنه قبل 7 أيار كان البلد منقسم الى فريقين وهنال فريق مستقيل من الحكومة، أما اليوم فهنالك حزب الله الذي يشكك بالمحكمة  ولكن توجد حكومة وطنية لديها قواسم مشتركة في حدها الأدنى حول البيان الوزاري.

على خط موازٍ، شدد على ضرورة تحصين الساحة الداخلية معتبرا أن تكليف الوزير نجار في تأمين الإجابة عن عن أسئلة محددة تندرج في هذا الإطار.     

            أما في الملف الفلسطيني، فقال الوزير د. الصايغ "أننا طالبنا بحق العمل للفلسطينيين ضمن أصول معينة  وهذا قد اُقرَ واعتُمِدَ، أما المشكلة فهي عندما أي عامل أجنبي تفلس مؤسسته سيضطر الضمان أن يدفع تعويضات له، مما قد يتسبب بالكثير من الأعباء المالية. من هنا، اعتمد مشروع قانون لكي يجمع صندوق نهاية الخدمة المساهمات وتُنقَل الى حساب مستقل مفصول عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي". واعطى مثالا أن لوزارة الشؤون الاجتماعية حسابات مصرفية عديدة في المصرف المركزي ولكن "إذا انكسر أحد الحسابات تتم تغطيته من الحسابات الأخرى". تابع أنه "حصل ضغط كبير في الجلسة حول هذا الموضوع، وكان الإقتراح تأجيل الموضوع لأسبوع والاعتماد على قول الرئيس بري بأنه لا يُقر شيء دون إجماع، فأصرينا على قانون معجّل مكرر لحقوق اللبنانيين مالكي العقارات في المخيمات، ليكون هنالك تلازم في الملفين. وأخذ الرئيس الحريري المسالة على عاتقه وطرحها اليوم في مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة من وزير الداخلية زياد بارود، وزير المال ريا الحسن، وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ لوضع مشروع قرار لمجلس الوزراء لتوضيح حقوق اللبنانيين في هذه الأملاك حيث هنالك عقود لا يتم تسديد موجباتها وأملاك تم وضع اليد عليها دون أي مقابل.

_________________