dimanche 23 mars 2014

Dekwane (05-12-2009)














كلمة وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ
اثناء رعايته حفل غداء جمعية دار الطفل اللبناني
المدرسة الفندقية - الدكوانة 5 كانون الأول 2009



ايها الحضور الكريم
اركان جمعية دار الطفل اللبناني
ايها  الأصدقاء، ممثلو الهيئات الدبلوماسية والإجتماعية.

انها لمناسبة سعيدة ان ارعى وانا في بداية تسلمي لمهامي الوزراية حفل غداء لجمعية دار الطفل اللبناني.

وانتهزها مناسبة لأتوجه بالتحية الى كل القيمين على ادارة اعمال هذه الجمعية والتنويه باختصاصاتها وخدماتها والمهام التي اختاروا القيام بها طوعا منذ 35 عاما من دون انقطاع. وخصوصا ان جمعيتكم رسمت لنفسها منذ نشأتها ثلاثة اهداف رئيسية: استقبال وحضن الطفل بهدف تأمين نموه السليم، مساعدة عائلته لتحقيق ذاتها واستقلاليتها وتوفير بيئة صالحة وآمنة للطفل والعائلة معا.

ايها السادة، من يعمل من اجل المستقبل عليه ان يترقب حجم الإهتمام الذي يستحقه اطفالنا منذ نعومة اظفارهم، فالعناية التي يستحقونها في طفولتهم وعمر المراهقة تسهل عليهم حياتهم عند بلوغهم عمر الشباب وحتى انخراطهم في المجتمع فاعلين ومنتجين. الم يقال لنا ان العلم في الصغر كالنقش في الحجر.

وعليه فانني اتوجه الى جمعيتكم لأنوه بما قامت به حتى اليوم. فقد رعت شؤون 500 طفل و220 عائلة عام 2009. وتوزعت المهام بين حماية الطفل المحروم والمعنف والمستغل جسديا ونفسيا والتدخل الإجتماعي المتخصص مع العائلة وتمكين قدرات الأهل، وتأمين النمو النفسي والفكري للطفل ووقايته من الإنحراف ومن العمل المبكر. وذلك من خلال مختلف النشاطات التي تقومون بها من الدعم المدرسي، مرورا بالمتابعة الطبية، التربوية والنفسية. جلسات التوعية بهدف الوقاية، وصولا الى الأعمال اليدوية والفنية والنشاطات التكنولوجية وغيرها.


ومن دون شك، انها مهام دقيقة وانسانية ووطنية كبيرة وتحتاج الى الكثير من الدعم. فالتنبه الى مخاطر هذه الحالات في فترة مبكرة توفر كل الإنعكاسات السلبية على مجتمع نريده سليما ومعافى. ولدينا نحن في وزارة الشؤون الإجتماعية التي لنا دور الدعم والتنسيق مع جمعيتكم كل الإستعداد لمواكبة اعمالكم وتوفير الإمكانات التي يمكننا القيام بها دون منة من احد فهي براينا من الحقوق التي لا مساومة عليها.

انها مناسبة لنؤكد على سلسلة من المبادىء التي سترعى مسيرتنا في هذه الوزارة وهي مسيرة مستمرة في حياتنا الشخصية لا تقف عند حدود هذه المهمة الحكومية فحسب. فالشان الإجتماعي في لبنان من ابرز هواجسنا، وهو امر ناتج من تحسسنا لمعاناة اللبنانيين الذين عاشوا الظروف الأمنية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي لا يستطيع ان يتحملها اي مجتمع آخر، فاللبنانيون اعتادوا اقساها وتجاوزوها بعزيمة وارادة قل نظيرها.

إن التزامنا العمل من اجل العدالة الإجتماعية ياتي التزاما منا بالحفاظ على حقوق الإنسان على جميع المستويات، وباعتبار ان هذه الأمور من ابرز تحديات القرن الواحد والعشرين، فإن من مهامنا ان نعمل متعاونين من مواقعنا الحكومية الرسمية ومع جميع الهيئات المحلية والدولية التي تشاطرنا هذه الهموم والمسؤوليات لتعميم هذه الثقافة على جميع نواحي الحياة الإجتماعية في لبنان. مع التشديد على دعم الطفل ضمن اسرته معنويا إجتماعيا، تربويا وماديا. فضلا عن تلبية حاجات الطفل بإبقائه في كنف العائلة.

ومما لا شك فيه، ان حقوق الطفل الذي نلتقي حول  همومه ومعاناته هذه الساعة، هي واحدة من مجمل هذه الحقوق الإنسانية والإجتماعية، وان من واجبنا اتخاذ تدابير وطنية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد الأطفال وسوء معاملتهم واستغلالهم مهنياً. ومن هذه التدابير الضرورية اذكر الآتي منها:
- معالجة مشكلة عمالة الأطفال المتفاقمة في المجتمع اللبناني عبر اعتماد الأطر القانونية التي تجيز ملاحقة وتوقيف جميع الشبكات التي تتاجر بعمالة الأطفال. تستكمل هذه الخطوة بإنشاء مراكز خاصة على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإيواء الأطفال الذين فقدوا المعيل وتأمين الخدمات التربوية، الصحية والاجتماعية اللازمة لدمجهم في المجتمع وتسوية أوضاعهم القانونية.
·         تخصيص خط مفتوح للأطفال ضحايا العنف في الوسط المدرسي والعائلي.
·         تطبيق القانون 2002 حول حماية القاصرين المعرّضين للخطر.
·         العمل على الاعتراف بالطّفل غير الشّرعيّ وعلى أن يكتسب طفل السّفاح مركز الطّفل الشّرعي.
·         العمل بكل ما تقول به المعاهدة الدّوليّة حول حماية حقوق الطّفل وتطبيق أحكامها لا سيّما تلك التي تتعلّق بعمل الأطفال.
·         مقاطعة وإفشاء أمر الشّركات المحليّة والدّوليّة التي توظّف أطفالاً قصّاراً.
·         تعديل المادّة رقم 186 من قانون العقوبات بهدف تبديل معنى مصطلح تأديب.
·         افتتاح مراكز تثقيفيّة خاصّة موجّهة لأطفال الشّوارع و لأطفال ضحايا العنف الجسديّ والمعنويّ بهدف إعادة تأهيلهم وإمكانيّة دمجهم بعد ذلك في سوق العمل.
·         منح أيّ طفل من أبوين لبنانيّين جنسيّته مهما كانت ظروف ولادته.
·         إقامة حوار دائم بين الحكومة والمنظّمات غير الحكوميّة بهدف التّعاون حول أعمال ملموسة للاهتمام بالأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة: أطفال الشّوارع، الأطفال خارج المدارس، والأطفال ذوي الحاجات الخاصة جسديّاً وعقليّاً، إلخ.

وختاما، لا بد من كلمة شكر وتقدير الى كل من يساهم معنا في هذه المسيرة الصعبة، وما وجودي بينكم كوزير للشؤون الإجتماعيى سوى تلاوة متجدد وتعهدا دائما بالعمل ضمن هذه الأطر لما فيه خير الطفل اللبناني وصلاحه تأمينا لمستقبل واعد ومزدهر. ودمتم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire