NewTV (13-08-2009)

حديث نائب رئيس حزب الكتائب اللبناينة د. سيلم الصايغ الى تلفزيون "الجديد"

13/08/2009

الكتائب هي أول من حذّر من تعطيل مفعول الانتخابات

NTV: لا خلاف بين القوات والكتائب على الحقائب الوزراية وأي انفتاح مع المردة لا يمكن أن يحصل على حساب شبابنا خاصة منهم الشهداء وعلى رأسهم جود البايع

13 Aug. 2009  Kataeb.org: في حديث الى تلفزيون "الجديد" أوضح النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب د. سليم الصايغ أن مبدأ النسبية هو بدعة وغير دستوري، مشيرا إلى ضرورة المناصفة في الحكومة من جهة بين المسلمين والمسيحين ومن جهة أخرى من ضمن المقاعد المسيحية، وبالتالي اذ كانت الحصة المعطاة للأكثرية 7 أو 8 وزارات فلا يمكن أن يكون للكتائب والقوات أقل من 4 وزراء. لافتا إلى أنه من ضمن المقاعد المسيحية يحب أن يكون هناك تمثيل عادل ومتوازن، فحجم وتمثيل هذه القوى المسيحية يكبر وينبغي أن يترجم ذلك في الحكومة، مشددا على أنه لا يجوز أن يكون للكتائب اللبنانية أقل من وزيرين في الحكومة. واكد أن ليس هناك أي خلاف بين القوات اللبنانية والكتائب على الحقائب الوزراية وأنه يستحيل تحويل المعركة الى بين الكتائب والقوات انما المطلوب هو تكبير حصة الحزبين داخل الحكومة. كما أكد على أن تحالف القوات والكتائب هو تحالف صلب وعميق مبني على ثوابت راسخة لدى الحزبين وهما على أساسها يذهبان الى أي معركة سويا والى السلم سويا. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع تيار المردة قال:" أي انفتاح لا يمكن أن يحصل على حساب آمال وطموحات شبابنا خاصة منهم الشهداء وعلى رأسهم جود البايع المشهود له بنظافة الكف والشهامة والارادة على الانفتاح على الكل على رغم من الاختلاف السياسي". وذكّر د. الصايغ بأن حزب الكتائب هو أول من وصف الإنتخابات النيابية 2009 بأنها إنتخابات مصيرية منذ الصيف الماضي، من ثم طرح الرئيس الجميل مواقف متقدمة في 22 تشرين الثاني 2009 واتخذ حزب الكتائب مواقف متقدمة بموضوع سلاح حزب الله ومشروع الدولة، مشيرا إلى أن " مشروع الكتائب الانتخابي تركز على الموضوع السيادي ". وبعد الانتخابات كانت الكتائب اللبنانية ايضًا أول من حذّر من تعطيل مفعول هذه الانتخابات. وعن تشكيل الحكومة أشار الى وجود تواصل بعيد عن الأطراف وتناغم في المواقف بين الكتائب والقوات من جهة وبين الكتائب والرئيس المكلف من جهة أخرى دون الحاجة أحيانا الى اتصال مسبق للتنسيق. الأمانة العامة ل"14 آذار" وفي شأن الأمانة العامة ل "14 آذار" أكد د. الصايغ أن "لا قرارا سياسيا للكتائب بالانسحاب منها على الرغم من اضطرار الكتائب في مراحل سابقة للتمايز في موقفها عنها كونها تصرفت في مراحل معينة وكأنها حزب مستقل كما يصدر عنها أحيانا تصريحات لا يمكننا تبنيها، وقد تم توضيح ذلك. كما أعلمنا عن السعي لفتح ورشة عمل ليكون الأداء في المستوى المطلوب". وذكّر بأن مهمة الأمانة العامة هي التنسيق، فيما المفاوضات خلال فترة الانتخابات كانت تحصل بين الأقطاب وهنا الحق ليس على الأمانة العامة. وبكل الأحوال تابع د. الصايغ أن الأمانة العامة ل"14 آذار" هي اطار تنسيقي ولا تختصر حركة "14 آذار" نفسها. كلام الوزير جنبلاط: أما عن الكلام الأخير للوزير جنبلاط وأسلوب خروجه من "14 آذار" فقال د. الصايغ أنه شكل نكسة قوية لحركة "14 آذار" على الرغم من أنه لا يزال ضمن الأكثرية وهو يؤكد دعمه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. وشدد على أن السياسة هي عملية متحركة تحصل فيها تغيرات ولكن ينبغي المحافظة على الثوابت والمبادئ الأساسية. أما حول ما اذا كانت الطائفة الدرزية معرّضة لخطر ما، فكرر بأن ذلك يعني أن كل لبنان مهدد بكل مجموعاته وبالتالي من الضروري التعاون لمعالجة هواجس بعضنا البعض. كما أكد أن ذلك لا يؤثر في المعادلة السياسية والتوازنات السياسة القائمة وأنه لا ينبغي تكبير الموضوع والتصوير بأن هنالك زحفًا الى الشام من كل حدب وصوب. العلاقة مع سوريا: في موضوع العلاقة مع سوريا أشار د. الصايغ الى ان التقارب السوري-السعودي كان يتجه لإنتاج زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى سوريا قبل التأليف ونحن رفضنا هذا الأمر. وشرح أن لقاء الرئيس الجميل مع الوزير السابق وئام وهاب كان بناء على طلب منه وقد أكدت الكتائب مرارًا موقفها الداعم لأفضل العلاقات الندية مع سوريا ولكن على أساس معالجة الملفات الأساسية العالقة بين البلدين. فالمطلب الأساسي كان باعتراف سوريا بسيادة لبنان واليوم المطلوب ترجمة ذلك من خلال: معالجة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين، ترسيم الحدود بين البلدين، وتمكين الجيش اللبناني من ضبط النقاط العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات...بما يسمح تنقية الذاكرة والتأسيس لعلاقات سليمة بين البلدين. ولفت د. الصايغ الى أن سوريا أثبتت أنها قادرة على تعطيل أي قرار في لبنان لكنها أثبتت أيضا محدودية قدرتها على انتاج أي قرار في لبنان. وقال أن "ما يتحدث عنه الوزير وهاب هو سحب هذا التعطيل ولكن مقابل ماذا؟ نحن نقول أن الجواب هو لدى المجتمع الدولي ولكن ليس بالتأكيد من "حساب" لبنان لأن لبنان لم يعد يملك شيئا يعطيه من "حسابه".