Rai Koweitiya (29-11-2009)

الصايغ لـ «الراي»: لن نلتزم التضامن الوزاري في ما يتعلق بسلاح «حزب الله»

29 Nov. 2009  إذا كان هناك «وزير ملك» في الحكومة، ووزراء «سياديون» ووزراء دولة، فانّ وزير حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ يمكن وصفه بـ«الوزير المشاكس». فمنذ الصورة التذكارية التي غاب عنها، مروراً بعدم حضوره الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وصولاً الى تحفّظه عن «فقرة المقاومة»، أو ما بات يعرف بـ «الفقرة 6» بدا الصايغ وزيرا مغايرا. انه الآتي من تجربة أكاديمية تجمع القانون بالاجتماع السياسي، وسيرته الذاتية مليئة بالنشاط الأكاديمي والقانوني. وقد كشف لـ«الراي» أنّه سيكون «في حلّ من التضامن الوزاري» في ما يتعلق بـ «الفقرة 6» من البيان. وفي موازاة تأكيده انه لا يستسيغ استخدام تعبير «مسيحيي 14 مارس»، رفض الاعتبار ان قيام هؤلاء برفع السقف أهدى انتصارا للمعارضة عبر الجمع بين «الشيء ونقيضه»، وهو ما تجلى في نجاحهم في اضافة عبارة «حصرية مرجعية الدولة في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد» الى الفقرة 2 من البيان، في مقابل تأكيد الفقرة 6 «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء». وفي ما يأتي وقائع الحوار الذي أجرتْه «الراي» مع الصايغ: • في اعداد البيان الوزاري تم التوصل الى «صيغة خلاقة» حول سلاح «حزب الله» اجلت الخلاف العلني الى طاولة الحوار، ولم تستطيعوا ادخال تعديلات حقيقية وجوهرية. ألم «يشرْعن» البيان الجديد سلاح هذا الحزب؟ - اذا قمنا بقراءة متأنية لكل البيانات الوزارية التي صدرت منذ العام 2005 يكون هذا البيان، في ما يتعلق بتحسين وضع الدولة على الأرض اللبنانية، هو الأفضل، لأنّه في أماكن كثيرة، يتضمن اشارات واضحة الى حصرية مرجعية الدولة، خصوصا في ما يتعلق بالقضايا المتصلة بالسيادة العامة.وحين طالبنا بجملة اضافية تقول: «لا سيما تلك المتعلقة بقرار السلم والحرب»، كان هناك اعتراض، وحاولنا طرح عبارة مخففة تقول: «لا سيما تلك المتعلقة بأمن البلاد وسلامتها»، برز اعتراض أيضا. لكنّ الصيغة كما هي في البيان الوزاري الحالي صيغة محسنة تؤشر بطريقة واضحة وخلاقة الى التزام جدي بمرجعية الدولة الحقيقية في «السياسات العامة». وفي انتظار رسم السياسات العامة، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية التي ستُبحث على طاولة الحوار، لا نعرف ما سيحصل. فماذا لو تأخّرت «السياسة العامة» المتعلقة بالدفاع؟ ما نطلبه هو وحدة مرجعية الدولة منذ الآن، اي أن المقاومة ليست في حاجة الى فقرة في البيان الوزاري لأنها وضع قائم بذاتها، وهي تصير أقوى حين تحتمي بالدولة والجيش. ولكن في المقابل كان هناك منطق يدعو الى ضرورة الاعتراف بشرعية المقاومة كجسم وكيان قريب أو ملتصق بالدولة. في النقاشات لم نَطمئن، واعترضنا على الفقرة التي تقول بـ«حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في التحرير والدفاع عن لبنان» لاننا نعتبرها انتقاصاً أو تجزئة للدولة، كونها مفهوما واحدا لا يتجزأ، والتخصيص هنا يفقد الدولة حقها الحصري. وهذا يعني أنّ ما استطعنا الحصول عليه في فقرات أخرى تمت كتابة نقيضه في هذه الفقرة. • ألا يعني ذلك ان البيان الوزاري نصّ على الشيء ونقيضه؟ - من الناحية القانونية المعمقة، يحتمل هذا التناقض أطروحة دكتوراه، لأنه كما كل الصيغ التسْووية، ناتج من تفاوض وتسوية، وكل فريق يفترض أنه حقق انجازات معينة. ونحن حققنا الكثير من الانجازات باعطاء اشارات واضحة الى وجود مسار واضح لـ «العبور نحو الدولة». لكن بالنسبة الينا فان الفقرة 6 تبقى حاجزا قويا يعترض مسار هذا العبور، ولهذا تحفظنا عنها في حين نوافق على كل مندرجات البيان الوزاري الأخرى. وهذا التحفظ يحفظ حقنا في ما بعد، بحيث أنّه اذا حاول مجلس الوزراء تنفيذ سياسة للدولة تعتمد على هذه الفقرة نكون في حلّ منها. ولننتبه ايضا الى عبارة «الحق في الدفاع عن الأرض» وليس فقط «التحرير»، وهذا غريب. فكل المواطنين في كل دول العالم معنيون بالدفاع عن أرضهم من دون أن يكتب هذا في البيانات الوزارية أو في الدستور. وهذا «الدفاع» من واجبات كل مواطن وليس من حقه فقط، لكنّ تكريسه في هذا الشكل، وفي المناخ اللبناني، في ظل الخلاف حول موضوع سلاح «حزب الله»، يعني أنّه مقدمة للاستنساب، كأن ينصب «حزب الله» منظومة صواريخ أينما يحلو له بحجة أنّ البيان الوزاري يحفظ حقه في الدفاع عن لبنان. «حزب الله» حتى الآن لم يقدم استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، وقال انّه ليس في حاجة الى تقديم واحدة، وانّه يملك استراتيجية ويتصرف على أساسها، أما مَن لديه اعتراض فعليه أن يقدم استراتيجية أخرى والحزب ينظر في أمرها. ولهذه الأسباب علينا أن ننتبه الى هذه الفقرة، والا قد تؤدي بنا الى انتحار جماعي في لبنان. وانا لا أخشى الحرب الاسرائيلية، لأنّه اذا اعتدت اسرائيل على لبنان فسيكون موحدا، لكن الخوف من المأزق الذي ستولّده حرب مماثلة، لأنّ نتيجة حرب يوليو 2006 كانت عصيانا في بيروت (المعارضة نصبت مخيما في الوسط التجاري وعطّلته) وحجزاً للحكومة، بحيث حوّل الاسرائيلي الصراع من حدوده الى قلب العاصمة بيروت، وهذا هو الانتصار الاسرائيلي غير المعلن، اي اثارة حرب أهلية باردة في لبنان، فكيف نرسم السيناريو نفسه اليوم؟ وكيف نتجه الى امكان حرب أهلية باردة جديدة؟ • في ما خصّ قرار السلم والحرب، ما كانت حجة الطرف الآخر في الاعتراض على حصره بيد الدولة؟ - الطرف الآخر قال انّ لبنان لا يملك مثل هذا القرار لأنّ هناك حربا قائمة بين لبنان واسرائيل، واتفاق الهدنة الموقّع العام 1949 ينص على وقف اطلاق النار وتكريس حالة اللاحرب واللاسلم. وفي النتيجة، اعتبر الطرف الآخر أنّ لبنان لن يعلن حرباً، ونحن نقول في المقابل انّ هناك تحركات عسكرية في مواجهة اي حرب على لبنان يفترض أن تكون لديها مرجعية تنسّقها وتشرف عليها. الموضوع اذاً لا يشمل الحرب فقط بل كيفية مواجهتها وكيفية التفاوض، وهذا ليس مطروحا اليوم. لذا قلنا انّ قرار الحرب والسلم يجب أن يتضمن كلّ هذا، لكنّ طلبنا رُفض. • وماذا عن تمايُز حلفائكم وسيْرهم بالفقرة 6 ؟ - هناك وزيران (الوزير بطرس حرب وأنا) في لجنة الصياغة اعترضا على عبارة «حق المقاومة في التحرير والدفاع» في الفقرة 6 من البيان، وتكريس هذا الحق لـ«المقاومة» كجزء منفصل عن الشعب. اما رئيس الحكومة سعد الحريري، فلأنّه يمثل كل لبنان، فقد أعطى رأيه الشخصي واعتبر أنّ هذه المرحلة تقتضي تبني الفقرة 6. وبالنسبة الينا نحن نمثل حزب الكتائب ولا نتكلم باسم حلفائنا، لكننا على تشاور مستمر معهم، ومتفقون على المواضيع كلها باستثناء هذا الموضوع. وتالياً لا تزال هناك أكثرية في الحكومة، لكننا نختلف على الفقرة 6 فقط، ونحن في حلّ من التضامن الوزاري في ما يتعلق بهذه الفقرة. • ألا تخافون «المعاملة بالمثل» في موضوعات أخرى؟ - حصلت محاولات لوضع فقرات معينة مع التحفظ عنها، ولكن في الحوار والنقاش تم الاتفاق على كلّ شيء، وهذه الفقرة الوحيدة التي تثير خلافا بين اللبنانين. • هل يمكن ألا تعطوا الثقة للحكومة في مجلس النواب؟ - حتى لو لم نستطع ترجمة موقفنا، الا أن الكلمة هي الأصل، وفي البدء كانت. وموقفنا الحالي سيكون له صدى كبير، أكبر من حزب الكتائب، وهناك تضامن معلن وغير معلن من نواب يتصلون بنا ويقولون اننا نعبّر عنهم، علما ان الواقعية السياسية تلزمهم بضرورة نزع فتيل الانفجار في لبنان بين السنّة والشيعة. وفي المقابل، نطلب من الآخرين أن يفهموا استقلالنا وحريتنا. الحكومة ستنال الثقة، وأنا وزير فيها وسأكون فاعلا ونشيطاً ومحصّناً بالاعتراض على هذه الفقرة. وفي مجلس النواب كلما طُرح موضوع الفقرة 6، سنكون حاضرين. مع العلم اننا لا نريد أن نكون بالمرصاد لأحد بل نريد أن نبني دولة القانون. وأفهم منطلقات الافرقاء الآخرين وهوامش تحركهم، وهامش الكتائب اليوم أكبر. • علمنا انكم اجتمعتم ليل الاثنين كمسيحيي قوى الرابع عشر من مارس مع الرئيس سعد الحريري، ماذا ناقشتم؟ وعلى ماذا اتفقتم؟ هل اتفقتم على توزيع الأدوار؟ - أولا لا احب تعبير «مسيحي قوى الرابع عشر من مارس» لأنّ «ثورة الأرز» التي أخرجت الجيش السوري من لبنان سببها التقاء المسلمين والمسيحيين على قواسم مشتركة، وهذه التصنيفات المذهبية خطيرة. أما الاجتماع، فضمّ آخرين غير مسيحيين، ونحن دائما نجتمع لأننا حلفاء ومعاً نشكل أكثرية، وهذا ليس الاجتماع الأول. دائما هناك حوار ونقاش وتواصل وتنسيق في مئة موضوع غير هذا، لكن الاجتماعات تكثفت اخيرا بسبب صوغ البيان الوزاري، وهذا الاجتماع كان عاديا وناقشنا خلاله المرحلة المقبلة كلها وليس فقط قضية المقاومة. في النهاية نحن أكثرية نيابية متفقة على كل شيء الا على الفقرة 6 التي لم نرضَ بـ«التوافق» عليها، في حين ينقسم اللبنانيون حولها. لكننا في النهاية متفقون على الهدف نفسه وهو «العبور الى الدولة» كونها المرجعية الوحيدة. • ثمة انطباع بأنكم رفعتم سقف مطالبكم الى درجة جعلت قوى 8 مارس تظهر منتصرة في البيان الوزاري، فتعديلاتكم بدت كأنها شكلية، في حين بدوتم خارج التفاهمات الاقليمية وتحوّلتم أقلية في حكومة متجانسة؟ - كنا حرصاء من الأساس ونبّهنا الى ضرورة عدم اشاعة جوّ عن «تفاهمات اقليمية» وأنّ كلّ شيء معلّب وجاهز، فلو سلّمنا بذلك، لاستغرق اعداد البيان الوزاري عشر دقائق وليس عشر جلسات، راوحت مدة كل منها بين ثلاث وثماني ساعات. والأساس بالنسبة الينا أنه ليست هناك تفاهمات معلبة، ولسنا معنيين بالتفاهمات الاقليمية، وكلّ من موقعه يقوم بعمله. وسيقول البعض اننا لن نستطيع كعين أن نقاوم المخرز، لكن من ناحية أخرى نحن لم نخرج من الحكومة، رغم أنه كان خيارا مطروحا، وقررنا أن نبقى ونحاول التغيير والتأثير الايجابي من الداخل، لأنّ خرجونا سيكون خروجا من النظام السياسي، كون الحكومة صارت اختزالا لمجلس النواب، بعد اختصار الديموقراطية والمؤسسات بهذه الطريقة. من هنا، بات خيارنا الوحيد تسجيل الموقف من الداخل ومحاولة التغيير بالسياسة من دون أن ننسى وجود أربعين ألف صاروخ وعشرات آلاف المقاتلين المدججين بالسلاح وفق منظومة متكاملة، عسكرية، أمنية، اقتصادية واعلامية. سلاحنا الكلمة والحوار. هناك منطقان، الأول هو التعطيل وفرض الرأي من خلال مقولة «اما السلاح واما لا شيء»، والثاني هو منطق الاشارة الى هذا السلاح ومناقشته تزامناً مع تطوير البلد لبناء السلم الأهلي وتخطي خطر السلاح، ونعتبر أن المنطق الثاني أفضل من الأول لتسيير الأمور السياسية. يبقى أن هناك حالة شعبية مؤيدة لنا نستند اليها في اعتراضنا، الذي يؤسس لتسيير شؤون البلد من دون أن يكون المواطنون مخدّرين بالنسبة الى «خطر السلاح»، وبذلك لن نكون مجرد وزير يعترض بل موقفا يؤسس لدينامية. وسقفنا ليس عاليا بل هو الحد الأدنى لأننا نطالب بأن يكون لبنان دولة، وهذا ليس كثيرا. الراي الكويتية