RLL (10-03-2009)

Interview de Dr. Selim  el Sayegh à kataeb.org 10 Mar. 2009  Kataeb.org: اكد النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ ان شرعة العمل السياسي على ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان جاءت لتؤكد ان الكنيسة في لبنان لا يمكن ان تقف على الحياد عندما يكون مصير البلاد مهددا، وانها مع احترامها خيارات الجميع لا بد ان يكون لها موقفها التاريخي في كل المفاصل التاريخية التي يمر بها لبنان . وشرح الصايغ في حديث لـkataeb.org لماذا اطلقت الكتائب هذه المبادئ قبل سنتين واعتبر انه امر طبيعي ان يتم هذا التلاقي، فهو امر محتوم فالكتائب خارجة من صميم معاناة ابطال الكهوف في قاديشا وابناء الأنوار في عين ورقة واديرة الجبل وقرابين الملاجئ في عين الرمانة وزحلة والأشرفية والدكوانة، فالكتائب هي غرسة عنب في حدائق بكركي وحجر في اسوار قدسيتها وركن من البيت اللبناني. وقال الصايغ انه في ظل السجالات العقيمة التي تدور حول العمل السياسي في لبنان ودور الكنيسة في الحياة السياسية وما اذا كان لها ان تتدخل في العمل الوطني او ان تنصرف الى عملها الرعوي تاركة الساحة للسياسيين ، وفي ظل انعدام الحدود الفاصلة بين ابداء الرأي او فرضه وبين ضرب مبدأ حرية الاختلاف والإمعان في توطيد الخلاف وبين تعميم لغة التخوين والتهويل والاتهام كان لا بد من وقفة تاريخية جديدة للكنيسة تصوب المسار وتدعو الى وقفة ضمير وصحوة وجدان ،فكانت يوم الخميس الخامس من آذار ولادة "شرعة العمل السياسي في ضوﺀ تعليم الــكــنــيــســة وخــصــوصــيــة لبنان". واجرى النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب مقارنة مفصلة بين الأسس التي حددتها شرعة العمل السياسي وتوصيات مؤتمر التجدد الخاص بالحزب والذي عقد على مدى ثلاثة ايام في كانون الأول من العام 2007 وقال هذه الشرعة ركزت على ثلاثة اسس للعمل السياسي في لبنان : الدولة المدنية، الحياد الايجابي واللامركزية الادارية. وهي الأسس نفسها التي خرج بها المؤتمر العام السابع والعشرين لحزب الكتائب. ففي ما يتعلق بالأساس الأول وهو ا لدولة المدنية جاء في مقررات الحزب قبل سنتين :ان طبيعة الدولة اللبنانية، التي هي أساسا دولة مدنية تنظر الى حرية المعتقد على أنها حرية مطلقة لا يحدها قيد مع التشديد على استكمال الفصل بين الدين والدولة اضافة الى ضرورة فك التداخل بين بنية الدولة والبنية الطائفية مطالبا بدولة فوق الكيانات الطائفية لا تحتها اما شرعة العمل السياسي فقد خلصت الى ضرورة التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة معتبرة ان تماهي الشريعة الدينية مع الشريعة المدنية غالباً ما يؤدي الى خنق الحرية الدينية والحدّ من حقوق الانسان الاساسية، والى التصلّب واللجوء الى العنف وشنّ الحرب باسم الدين، وخلصت الى ان احياء لبنان يكتمل بانشاء دولة مدنية ديموقراطية حديثة ذات نظام سياسي واجتماعي عادل ومنصف وهذا ما يلتقي تماما مع طروحات الكتائب. وتابع الصايغ اما في موضوع الحياد الايجابي فقد رأى الحزب عام 2007 ان حماية لبنان وتركيبته الفريدة لا بد من ان يتم عبر ابعاده عن سياسة المحاور ولاختيار بين ان يكون ساحة لصراع الحضارات أو ملتقى ثقافات وحضارات. وتساءل حول استمرار العلاقة القائمة بين المقاومة الاسلامية والمحور السوري الايراني ومتى تلتحق هذه المقاومة بالدولة هي وسلاحها، وبخاصة أن للامر علاقة بسيادة الدولة وحقها في امتلاك قرارات الحرب والسلم وكل القرارات. واليوم اثارت شرعة العمل السياسي الموضوع وقالت انه اضافة الى ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية، لا بدّ من السعي بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، الى تحييد لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية، بحيث يكون بلداً نموذجياً للحوار الديني الثقافي العالمي ومنفتحاً على الجميع. اما عن اللامركزية الادارية الموسعة المعلقة الى اجل غير مسمى فيقول الدكتور الصايغ ان السؤال ما زال مطروحا كما جاء في توصيات مؤتمر التجدد قبل عامين وهو : الى متى تطبيق ما جرى الاتفاق عليه قبل ثلاثين عاما والى متى نبقى نتساءل اي لبنان نريد وهل ان لبنان الذي شهد قبل ثلاثين عاما انهيار الدولة اللبنانية سيبقى معلقا في نظام هجين يتأرجح بين الديموقراطية التوافقية والتعطيل الانتقائي وبين الفدرالية الطائفية والمربعات الأمنية. وهذا تماما ما اشارت اليه شرعة العمل السياسي لكنائس لبنان التي اكدت انه لا بد من تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة، في سبيل تأمين فرصة جدّية لبناء الوحدة الوطنية وتأمين الاستقرار عبر تخفيف حدّة الصراع على السلطة المركزية، وتعزيز الانماء المتوازن. فاللامركزية الموسعة اولوية وطنية قصوى. هذه الأسس اضافة الى الإشارة الى ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية والعمل مع الدول المعنية على منع التوطين في لبنان وحصر السلاح اللبناني بالقوى الشرعية واخضاع المهام الدفاعية والامنية الى سلطتها وبناء علاقات ندية مع سوريا تتطابق تماما مع التصور الذي وضعته الكتائب لقيامة لبنان. وهي تنظر اليوم بارتياح الى رؤية التوصيات التي خرجت بها والأسس التي تعتبرها المداميك الاساسية لحماية لبنان : الدولة المدنية واللامركزية الادارية والحياد الايجابي الذي يجعل من لبنان مساحة حوار تجمع حولها اليوم الكنائس اللبنانية كما انها تلقى دعم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي دعى بدوره الى جعل لبنان مساحة حوار بعيدا من سياسة المحاور ومشجعا على قيام اللامركزية الادارية . ورأى الصايغ ان التقاء اكثر من قوة ومجموعة حول هذه الأسس ليس وليد الصدفة بل هو استخلاص العبر من سنوات طويلة من الحروب المتكررة الناجمة عن محاولات غير ناجحة لبناء دولة غير مستقرة الدعائم وغير محصنة الحدود ما تلبث ان تتداعى عند هبوب اي رياح خارجية او حتى داخلية . ويضيف كما قلنا قبل عامين نكرر اليوم ان اللبنانيين يريدون أن يشهدوا للحياة لا للموت، ولمشروع خلاص على الأرض لا في السماء التي لها مشروعها الآخر المستقل. وقد آن للبنان أن يكف عن الاستشهاد المجاني، أو من أجل قضايا الآخرين قبل قضيته. والباب الى ذلك هو من خلال الدولة الحقيقية الديمقراطية طبعا يتم احياؤها من خلال احياء مؤسساته . ودعا الرئيس الثاني لحزب الكتائب اللبنانية الحكومة والوزراء منفردين الى اطلاق ورشة عمل من اجل وضع مشروع قانون حول اللامركزية الموسعة انطلاقا من مبادئ الشرعة والى اطلاق ورشة عمل دبلوماسية من اجل دراسة الوسائل والطرق الضرورية لكي يصار الى تحضير ملفات لبنان الخارجية من اجل الوصول الى ضمان حياد لبنان الايجابي. واطلق الصايغ دعوة الى القيادات اللبنانية كافاة لدرس مشروع لبنان كمساحة حوار وذلك للتأكيد على دوره كرسالة مميزة في خضم التساؤلات الحضارية الكبرى والى المجتمع المدني الى اطلاق ورشات عمل مختلفة في كل القطاعات لترجمة مبادئ الشرعة. كما طلب من كافة الاحزاب اللبنانية اعتماد مبدأ الدولة المدنية وذلك للتأكيد على ارادتها بفصل العقيدة الدينية عن العمل السياسي دحضا لكل استنتاج حول دمج ولاية الفقيه بالمشروع السياسي الوطني لحزب الله، كما طالب حزب الله باتخاذ مواقف واضحة حول هذه المبادئ التي يجمع عليها المجتمع المدني بكل الوانه المسيحية.