ANB (24-08-2009) حديث نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم
الصايغ الى شاشة
إعادة مناقشة الصيغة الحكومية ككل للمضي
إما بحكومة أكثرية أو حكومة إئتلافية
في حديث الى شاشة "أ أن بي"،
لفت نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ الى أن
تسمية النائب المكلف غير دستورية ولا
مضمون لها فيما العبارة الصحيحة هي "الرئيس المكلَف". وفي اختصار مرحلة
ما بعد التكليف اعتبر أن هنالك مفاتيح لإنتاج الحكومة في لبنان، وقد تك الإيحاء
أنه يمكن
إختصارها بالمعادلة السورية-السعودية ولكن تبين أن هكذا معادلة لا تقوم دون إيران. أما سوريا فيبدو أنها تبيع إيران شيء لا تملكه إن لجهة عدم المضي في المفاوضات مع إشرائيل التي كانت إسرائيل نفسها أوقفتها أو لجهة ورقة تأثيرها الحاسم في لبنان.
إختصارها بالمعادلة السورية-السعودية ولكن تبين أن هكذا معادلة لا تقوم دون إيران. أما سوريا فيبدو أنها تبيع إيران شيء لا تملكه إن لجهة عدم المضي في المفاوضات مع إشرائيل التي كانت إسرائيل نفسها أوقفتها أو لجهة ورقة تأثيرها الحاسم في لبنان.
وعلى خط موازٍ، شدَد د. الصايغ على أن
مسار لبنان هو لاعتماد الحياد الإيجابي منذ تاريخه القديم المبني على الانفتاح
والتواصل منذ أيام الإمبراطويرة العثمانية.
وحول تشكيل الحكومة أشار د. الصايغ الى
إصرار أوروبي – أميركي لإنتاج حكومة بأقرب وقت في لبنان وأكد أنه لا يمكن أن تكون
هذه البلدان تضع العصي في الدواليب أمام تشكيل حكومة من قبل الرئيس المكلَف سعد الحريري
خاصة أن تموضعه واتجاه سياسته معروف، فإذا كان من عرقلة خارجية فهي بالطبع من سائر
البلدان. ولاحظ أن الحريري قدَم تنازلات وتسليفات كثيرة للمعارضة فيما هنالك تمايز
ضمن تحالف المعارضة وضمن الحزب الواحد فيها، فأصبح لدينا قناعة أن العماد عون
يُستَعمَل كواجهة وكورقة ضغط إيرانية لتبقى واونة في المعادلة الإقليمية وتجاه
سوريا؟. فلا يجوز أن يأخذ كل فريق من المعارضة ما يريده من الرئيس المكلَف ليقول
أنه موافق على الصيغة حتى يصبح هنالك نوع من تراكم التنازلات من الرئيس المكلَف
يجعله في وقت من الأوقات يقول أنه لا يمكن قبول أي طلب آخر فتسقط كل التنازلات
السابقة. من هنا أعلن د. الصايغ مطالبة الكتائب بإعادة مناقشة الصيغة الحكومية ككل
للمضي إما بحكومة أكثرية أو حكومة إئتلافية.
وأكَد على بقاء الأكثرية أكثرية على
الرغم من الخطاب الأخير للوزير جنبلاط المعروفة ظروفة، خاصة أنه بقي على
ثوابته، وقد تبيَن كيف أنه بعد استتباب الأمورعلى هذا الصعيد كيف برز التشنج لدى
العماد عون.
وشرح أن الرئيس المكلَف ورئيس الجمهورية
ارتأوا اعتماد مبدأ أنه لا يجوز تأليف حكومة تجمع عددا من الراسبين، لأن ذلك يخفف
من وقع الديمقراطية في لبنان، وذلك بغض النظر عن شخص الوزير باسيل.
وتابع أنه إذا اعتُبِرَ المعيار هو
الأداء الحكومي فلو أن الناس حكمت إيجابا على الأداء الحكومي للوزير باسيل أو غيره
لكانت أوصلتهم الى الندوة البرلمانية. في المقابل أكّد ضرورة المداورة في الوزارات
حتى لا يتم تكريس مبدأ فدرالية الطوائف والوزارات.
ولفت الى أن الموقع المسيحي بات متقهقرا
جدا في الإدارات العامة في غياب التنسيق بين المرجعيات المسيحية حول هذا الموضوع،
ما يؤثر سلبا خاصة على أوضاع المسيحيين في المناطق لانائية حيث لا تتوفر فرص العمل
في القطاع الخاص ويكون الإعتماد بشكل أساسي على وظائف الدولة لتبيت الناس في
أرضهم.
وعن القلق من إمكانية حصول 7 أيار جديد،
قال أن ما يجري اليوم هو أخطر من 7 أيار لأن هذا الهدوء القائم لم يمنع لا حزب
الله ولا المنظمات التي تدور في فلكه من وضع خطة أمنية لمواجهة إسرائيل تخترق جميع
المناطق ويكومن لها بطبيعة الحال تاثيرها السياسي عند ساعة الصفر. كما لاحظ أن
هنالك منظومة على الأرض تقوم بعمل تدريجي للوصول الى إفراغ الدولة من مفاهيم
السيادة والنظام الديمقراطي والحريات العامة.
وعن موقف الكتائب من الأمانة العامة ل14
آذار" أكَد د. الصايغ أن الكتائب هي من أعمدة "14 آذار" ولا يوجد
أي نقطة إستفهام حول تموضعها السياسي، وقال أن "الناس جددت ثقتها بقوى 14
آذار وأعطتها الغالبية النيابية على أساس برنامج واضح كان يفترض أن توضع له
الآليات التنفيذية بعد الإنتخابات، ولكن تأخير تشكيل الحكومة استدعى البحث عن سبل
تنظيم الذات، وهنا كان من الضروري أن تقوم الأمانة العامة بالدور الأساسي، ملاحظا وجود خلل بنيوي فيها.
واعتبر أن الكتائب أرادت إحداث صدمة
إيجابية لإعادة تفعيل الأمانة العامة ل"14 آذار" عبر احيار ورش العمل
التي سبق وتم اطلاقها قبل أحداث 7 أيار حتى يرى كل أفرقاء 14 آذار في الأمانة
العامة مكان تلاقي ومشاركة في القرار وتنسيق إعلامي وتقني ويجد فيها وزراء
"14 آذار" مكانا للتنسيق والتداول بشأن مشاريع القوانين...
وأكد أن مسار الكتائب مناقض لمسار الوزير
جنبلاط، فهي لم تخرج من "14 آذار" بل تسعى لتفعيل الأمانة العامة له. وأكد
أن موقف الكتائب واضح تجاه البيان الوزاري وتحفظها في البيانات السابقة كان للقول
أنه "عندما تتم إزدواجية استعمال السلاح والسلطة نحن غير معنيين".
وعن اللقاءات المسيحية، أكد د. الصايغ أن
هنالم لقاءات عديدة تحصل مع التيار الوطني الحر وقال أن اللقاء مع العماد عون يتم
عندما يصبح هنالك خارطة طريق سياسية واضحة، خاصة أن القاعدة الشعبية على الأرض
تريد الوحدة بين المسيحيين. فلا يمكن أن نكون نطالب بالعيش المشترك بين المسلمين
والمسيحيين ولا نقوم بالتعايش المشترك بين المسيحيين سياسيا.
أما عن اللقاء مع المردة فقال أن لم يكن
لتحقيق المصالحة لأنها تحققت منذ زمن إنما لإزالة أي فكرة عن إستمرار وجود مشكلة
بين الفريقين، مما أعطى إشارة أيضا الى سوريا أن ليس هنالك مشكلة في الانفتاح على
حلفائها في لبنان.
في المقابل، أكد أن الزراة الى سوريا غير
واردة اليوم وهي تحتاج الى خارطة طريق تمر ببعبدا ومعالجة الملفات العالقة بين
البلدين وأولها ملف المعتقلين وسيادة الدولة اللبناينة على كل أرضها بما فيها
المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات فضلا عن موضوع مزارع شبعا وترسيم الحدود.
________________
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire