Jazeera (08-08-2008)

حديث نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ الى شاشة الجزيرة (08-08-2008)

"لبنان يكون قويا بدولته القادرة وليس بازدواجية القرار الأمني والعسكري"

- البيان الوزاري حدد قواسم مشتركة بين اللبنانيين تتعدى عمر الحكومة (فترة 10 اشهر) لأن تطبيقها يحتاج لفترة أطول، إذ نحن في مرحلة إعادة تأسيس وطن أكثر مما هو تشكيل حكومة وسلطة.

- وهذه الورشة ستُستكمل قبل وبعد الانتخابات لكي نحدد أين لبنان نريد. وتبيان أن لبنان ضرورة حضارية ليس فقط لأبنائه إنما أيضا للشرق والغرب.

- تحفظنا على البيان الوزاري كان على الفقرة المتعلقة تحديدا بحق المقاومة بالدفاع عن لبنان دون وضعها في رعاية الدولة. فإذا كان حق الدفاع مشروعا لكل مواطن إلا أن إعطاءه لأي مجموعة لا تكون تحت رعاية الدولة يفتح المجال للأمن الذاتي والبؤر الأمنية التي تدعي كلٌ منها الدفاع عن لبنان على طريقتها.

- عندما يوضع حق الدفاع في المواثيق والقوانين والدساتير يصبح من الضروري ربطه بمرجعية الجولة وإلا فلا ضرورة لذكره في البيان الوزاري.

- ونحن كنا نفضل أن تكون قضية الدفاع مرتبطة فورا بالاستراتيجية الدفاعية التي يُتَفق عليها في الحوار الوطني. فيما حزب الله رفض حتى كلمة "كنف الدولة" التي على الرغم من كونها كلمة مطاطة كان من شأنها طمأنة أقله نصف اللبنانيين.

- يُصًور أن هنالك صراع بين مشروع لبنان القوي ومشروع لبنان الضعيف، فيما نحن نريد أن يكون لبنان قوي بدولته القادرة التي يلتف شعبها حولها كما حصل في حرب بهر البارد وليس بازدواجية القرار الأمني والعسكري.

- قضية رفض التوطين قضية ميثاقية منصوص عليها في اتفاق الطائف وفي مقدمة الدستور. ونحن كحزب كتائب قمنا بعملية مصارحة ومصالحة مع الفلسطسنيين ونعرف أنهم أنفسهم لا يريدون البقاء في لبنان. فمن الضروري سحب هذا الموضوع من السجال والمزايدات الإعلامية.

- قضية التوطين محسومة في الحوار الوطني السابق وليست مطروحة على جدول أعمال الحوار الوطني القادم، ولكن علينا وضع السياسات التطبيقية لما اتفق عليه.

- ولكن البند الأساسي المطروح للحوار هو بند سلاح حزب الله الذي يمكن أن يشكل مادة سجال وتناطح إعلامي وهذا نا لا نريده، بل نريد الحوار الهادئ والمحصَن والهادف لإنتاج صيغة سياسية وطنية يتفق عليها اللبنانيون عن قناعة وليس نتيجة تسويات ظرفية.

- أعتقد أن ليس من مصلحة أحد عرقلة مشروع قانون الإنتخابات النيابية الذي تم الإتفاق عليه وبكل التقسيمات الإدارية في الدوحة.

- الإحصاءات وإستطلاعات الرأي الجديدة تظهر تقهقر شعبية الأغلبية النيابية المسيحية الناتجة عن الإنتخابات الماضية، ولكن ما يهمنا هو أن نكون صادقين مع ناخبينا وملتزمين بمبادئنا، وأعتقد أن هنالك خلط أوراق ومفاجآت مرتقبة.

_______________________