الصايغ يرى أن فشل الحريري يعني
الدخول في نفق مظلم:
لا معنى لاتهام "حزب الله" بحق "اليونيفيل" إذا لم تتبنّه الدولة
لا معنى لاتهام "حزب الله" بحق "اليونيفيل" إذا لم تتبنّه الدولة
المستقبل - الاربعاء 21 تشرين الأول 2009 - العدد 3459 - شؤون
لبنانية - صفحة 6
حذر النائب الثاني لرئيس حزب
"الكتائب" سليم الصايغ من أن فشل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
"يعني أن الدولة اللبنانية والديموقراطية فشلتا، وأن لبنان دخل في نفق مظلم
جداً وهذا يشكل خطراً على الدولة". ورأى أن "لا معنى للاتهام السياسي
الذي يطلقه "حزب الله" بحق "اليونيفيل" إذا لم تتبناه
الدولة".
ورأى في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس، أن حركة الحريري "صبورة وواقعية ولكنها ليست خارجة عن المبادئ التي على أساسها تم خوض الانتخابات النيابية"، معتبراً أن الحريري "أصبح مؤتمناً على الكثير من الملفات مثل الملفات العالقة مع سوريا وملف اللاجئين الفلسطينيين وقضايا الطاقة وغيرها".
وحذر من أن "فشل الحريري يعني أن الدولة اللبنانية والديموقراطية فشلتا، وأن لبنان دخل في نفق مظلم جداً وهذا يشكل خطراً على الدولة، لأنه ليس فقط زعيم الأكثرية وإنما رئيس أكبر كتلة برلمانية"، مشدداً على أن "حصانة الحريري نابعة من حلف 14 آذار وتماسكه".
واعتبر أن "أمن "حزب الله" أو أمن المقاومة يمر عبر وزارة الاتصالات وهذا هو سبب تمسك المعارضة بها"، وقال: "لدينا انطباع أن هناك إرادة من قبل "حزب الله" بتعطيل الحكومة من خلال الحصص بطريقة غير مباشرة عبر (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون، لأن الحزب لا يستطيع الدخول بالموضوع مباشرة لتخوفه من فتنة سنية ـ شيعية".
وأكد أن المشكلة الحقيقية في تأليف الحكومة ليست بين الأكثرية "بل هي عند العماد عون"، مشدداً على "أننا والحريري حلفاء ونقف الى جانبه، وهدفنا بناء دولة القانون وتطبيقه، بينما كل ما نراه منهم هو خلاف على حصص وأحجام".
ورأى أن كلام "عون تتحكم فيه الظروف وقد ينقض غداً ما قاله اليوم وهذا شيء فظيع"، مشدداً على أن "ورقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" سقطت عبر محطات عدة ودُفنت ووُضع حراس على قبرها في حادثة عين الرمانة".
وطالب بدور "وازن" لـ"حزب الكتائب" في الحكومة المقبلة، معتبراً أن هذا الموضوع "لا يقاس بقيمة الوزارة والمثال الصالح هو ما قام به الوزير الشهيد بيار الجميل الذي حوّل وزارة الصناعة الى وزارة أساسية". وأكد أن "الكتائب" ليست المشكلة في تشكيل الحكومة بل هي جزء من الحل".
وإذ لفت الى أن "حزب "الكتائب" يتقدم شعبياً وسياسياً ونيابياً، قال: "من الطبيعي أن يكون لـ"الكتائب" الحصة والموقع اللذين يعكسان دورنا، وحصة "القوات" و"الكتائب" يجب أن تكون حصة الأسد لما يمثلان".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا نستطيع مواجهة مشروع "حزب الله" إلا بحزب منظم وليس بشخصيات مستقلة مع احترامنا لهم، وعلى الوزراء الكتائبيين أن يكونوا مسيسين بشكل كافٍ لأن الحكومة المقبلة ستكون سياسية". وأوضح أن "قرار الأسماء يعود للرئيس أمين الجميل الذي حصل على تفويض المكتب السياسي في هذا الإطار"، لافتاً الى أن اسم وزير السياجة في حكومة تصريف الأعمال ايلي ماروني "مطروح لترؤس لجنة السياحة النيابية ليكمل ما بدأ به في الوزارة".
وعن الأحداث الأخيرة في الجنوب، استغرب "الهجوم على "اليونيفيل"، سائلاً "هل الهجوم على القوات الدولية بهذا الشكل هو لتدجينها ولا سيما أنها ستقوم ببعض التحقيقات أو هدفه تعبوي؟". ورأى أن "لا معنى للاتهام السياسي الذي يطلقه "حزب الله" بحق "اليونيفيل" إذا لم تتبناه الدولة"، لافتاً الى أن "القرار 1701 هو الذي يعطي نوعاً من الاستقرار في الجنوب، والخروج عنه يعني تسييب الساحة في الجنوب ووضعها في المواجهة مجدداً، وهذا ما تقرره الدولة وليس "حزب الله".
وفي موضوع البيان الوزاري، قال: "لدينا قناعة بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تكون فاعلة إذا شرعت السلاح غير الشرعي، ولا يمكن أن نبقى في مرحلة الغموض المدمر للدولة".
أضاف: "وإذا نص البيان الوزاري على إحالة موضوع سلاح "حزب الله" الى طاولة الحوار، فهذا قد يمكن الحكومة من الحكم وإلا تكون حلبة للصراع".
ورأى في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس، أن حركة الحريري "صبورة وواقعية ولكنها ليست خارجة عن المبادئ التي على أساسها تم خوض الانتخابات النيابية"، معتبراً أن الحريري "أصبح مؤتمناً على الكثير من الملفات مثل الملفات العالقة مع سوريا وملف اللاجئين الفلسطينيين وقضايا الطاقة وغيرها".
وحذر من أن "فشل الحريري يعني أن الدولة اللبنانية والديموقراطية فشلتا، وأن لبنان دخل في نفق مظلم جداً وهذا يشكل خطراً على الدولة، لأنه ليس فقط زعيم الأكثرية وإنما رئيس أكبر كتلة برلمانية"، مشدداً على أن "حصانة الحريري نابعة من حلف 14 آذار وتماسكه".
واعتبر أن "أمن "حزب الله" أو أمن المقاومة يمر عبر وزارة الاتصالات وهذا هو سبب تمسك المعارضة بها"، وقال: "لدينا انطباع أن هناك إرادة من قبل "حزب الله" بتعطيل الحكومة من خلال الحصص بطريقة غير مباشرة عبر (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون، لأن الحزب لا يستطيع الدخول بالموضوع مباشرة لتخوفه من فتنة سنية ـ شيعية".
وأكد أن المشكلة الحقيقية في تأليف الحكومة ليست بين الأكثرية "بل هي عند العماد عون"، مشدداً على "أننا والحريري حلفاء ونقف الى جانبه، وهدفنا بناء دولة القانون وتطبيقه، بينما كل ما نراه منهم هو خلاف على حصص وأحجام".
ورأى أن كلام "عون تتحكم فيه الظروف وقد ينقض غداً ما قاله اليوم وهذا شيء فظيع"، مشدداً على أن "ورقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" سقطت عبر محطات عدة ودُفنت ووُضع حراس على قبرها في حادثة عين الرمانة".
وطالب بدور "وازن" لـ"حزب الكتائب" في الحكومة المقبلة، معتبراً أن هذا الموضوع "لا يقاس بقيمة الوزارة والمثال الصالح هو ما قام به الوزير الشهيد بيار الجميل الذي حوّل وزارة الصناعة الى وزارة أساسية". وأكد أن "الكتائب" ليست المشكلة في تشكيل الحكومة بل هي جزء من الحل".
وإذ لفت الى أن "حزب "الكتائب" يتقدم شعبياً وسياسياً ونيابياً، قال: "من الطبيعي أن يكون لـ"الكتائب" الحصة والموقع اللذين يعكسان دورنا، وحصة "القوات" و"الكتائب" يجب أن تكون حصة الأسد لما يمثلان".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا نستطيع مواجهة مشروع "حزب الله" إلا بحزب منظم وليس بشخصيات مستقلة مع احترامنا لهم، وعلى الوزراء الكتائبيين أن يكونوا مسيسين بشكل كافٍ لأن الحكومة المقبلة ستكون سياسية". وأوضح أن "قرار الأسماء يعود للرئيس أمين الجميل الذي حصل على تفويض المكتب السياسي في هذا الإطار"، لافتاً الى أن اسم وزير السياجة في حكومة تصريف الأعمال ايلي ماروني "مطروح لترؤس لجنة السياحة النيابية ليكمل ما بدأ به في الوزارة".
وعن الأحداث الأخيرة في الجنوب، استغرب "الهجوم على "اليونيفيل"، سائلاً "هل الهجوم على القوات الدولية بهذا الشكل هو لتدجينها ولا سيما أنها ستقوم ببعض التحقيقات أو هدفه تعبوي؟". ورأى أن "لا معنى للاتهام السياسي الذي يطلقه "حزب الله" بحق "اليونيفيل" إذا لم تتبناه الدولة"، لافتاً الى أن "القرار 1701 هو الذي يعطي نوعاً من الاستقرار في الجنوب، والخروج عنه يعني تسييب الساحة في الجنوب ووضعها في المواجهة مجدداً، وهذا ما تقرره الدولة وليس "حزب الله".
وفي موضوع البيان الوزاري، قال: "لدينا قناعة بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تكون فاعلة إذا شرعت السلاح غير الشرعي، ولا يمكن أن نبقى في مرحلة الغموض المدمر للدولة".
أضاف: "وإذا نص البيان الوزاري على إحالة موضوع سلاح "حزب الله" الى طاولة الحوار، فهذا قد يمكن الحكومة من الحكم وإلا تكون حلبة للصراع".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire