dimanche 23 mars 2014

OTV (18-10-2009)

OTV (18-10-2009)  نحو "المشاركة النوعية"  : نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ
تشكيل الحكومة:
في حديث الى شاشة "أو تي في"، أوضح نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ أن هنالك أجواء إيجابية بشأن تشكيل الحكومة تعلنها مختلف الأطراف، ولكن يبدو أن العقدة الملموسة الحسيَة تكمن في وزارة الإتصالات إذ هي أبعد من "مغارة علي بابا" كما يُصوَر، بل لها بُعد أمني والسياسي في البلاد ويرغب حزب الله ألا تنتقل الى فريق آخر. أما في التحاليل فيمكن القول أن تأخير تشكيل الحكومة له أبعاده الإقليمية والدولية المختلفة، فيما تدل المعطيات الحسّية أن العقدة الأساسية في المفاوضات الجارية تتمحور حول وزارة الاتصالات. أما عن سبب عدم قبول الوزير جنبلاط بتولي حقيبة الاتصالات فقال أن الوزير جنبلاط لا يرغب بالدخول في مواجهة وتحمُل مسؤولية وزارة الاتصالات بما من شأنه أن يدخله في مواجهة مع حزب الله. واعتبر أن الحديث عن البُعد الأمني والسياسي لوزارة الاتصالات يصب في خانة تأكيد وجهة نظر الأكثرية في هذا الموضوع. وشرح أنه لدى تشكيل الحكومة السابقة لم يكن هنالك أولوية لوزارة الاتصالات بل كان من غير الممكن إعطاء حقيبة العدل لحليف حزب الله في مرحلة كان يتم فيها تشكيل المحكمة الدولية.
المشاركة "النوعية" في الحكومة:
ولفت د. الصايغ الى أن الطبقة السياسية خاضت معركة مصيرية في الانتخابات النيابية واليوم يتم تسيير الأمور وكأن شيئا لم يكن وبغض النظر عن الثقة التي أعطتها الناس في الانتخابات. من هنا، إن مقاربة الحكومة ينبغي أن تعكس مشروعا سياسيا يدمج إقتراحات فريق الأكثرية بشكل أساسي ويأخذ بعين الإعتبار طروحات الأقلية ليكون هنالك مشاركة حقيقية تسمح بتحقيق التسوية التاريخية المطلوبة، وإلا تكون الوحدة الوطنية مجرد زيادة أرقام لأفرقاء متناحرين لا تسمح بتقدُم البلاد. وأكّد أنه من هنا تطالب الكتائب بمشاركة نوعية تسمح بالدور الوازن في الحكومة بما يتخطى مسألة العددية. وشدّد على أن الحكومة تنوجد لتنفيذ بيان وزاري وأنه "حتى الآن لم تُعرَض علينا مسودَة بيان وزاري، فيما موقفنا معروف من الأساس وهو يقضي بعدم القبول ب"تشريع" مشروع حزب الله الذي لم يصوّت له الشعب اللبناني في الانتخابات وهو الاستفتاء الذي طالبت به المعارضة نفسها في الأساس".
 لحماية لبنان وليس فئات فيه:
والنسبة لحماية حزب الله اعتبر د. الصايغ  أن حزب الله هو من تحدًث عن رغبته في حماية نفسه وليس أي فريق آخر، فيما منطق الكتائب الذي يتبناه الى حد كبير الرئيس المكلف والوزير جنبلاط وايضا التيار الوطني الحر يكمن في السعي لحماية لبنان وليس أحزاب وفئات فيه (إن بالنسبة لحماية حزب الله أو بالنسبة لمقولة أمن المجتمع المسيحي فوق كل إعتبار التي تعود الى الواجهة مع أحداث عين الرمانة)، إذ ليس من مقدَس إلا العلم اللبناني.
ولفت د. الصايغ الى أن التطمينات الكلامية غير كافية عندما يدرك الجميع أن الثلث المعطَل في يد حزب الله الذي يملك السلاح وهو لديه أحادية القرار في استعماله أو عدم استعماله فضلا عن احداث عين الرمانة و"حالة 7 ايار" الموجودة (مناطق محرَمة على الدولة...). وأوضح د. الصايغ أنه عندما نتحدث عن عين الرمانة نتحدث عن موقع مثلث الصمود في الضمير المسيحي (مثلث عين الرمانة-الشياح-فرن الشباك)، وأشار الى حالة القلق والاستنفار التي تسود المنطقة منذ تلك الأحداث وتمنى لو تم استيعاب النقمة بطريقة أفضل. وتابع أنه منذ أكثر من شهر كانت تجري إتصالات مع الجيش وفعاليات المنطقة لتدارك ما حصل وضبط الأمن ولكنَ ذلك كان يستدعي غطاء سياسيا حتى لا يتعرَض الجيش اللبناني الذي حقق الانجازات في نهر البارد الى ضُرب معنوياته كما حصل في"مار ميخائيل".
العقد الإجتماعي" والعودة الى هموم الناس

واعتبر د. الصايغ أن الأمور التي تتعلق بالاستراتيجية الدفاعية ينبغي أن تكون تحت شمسية رئيس الجمهورية وعلى اساس ما يتم الاتفاق عليه على طاولة الحوار. وهنا، ميَز د. الصايغ بين "الحوار المصغَر" المذكور والحوار الأكبر المطلوب على صعيد البلاد ككل والذي ينبغي أن يشارك فيه المجتمع المدني بكل أطيافه وقطاعاته وميادينه والإعلام اللبناني ككل بغية إعادة إنتاج ميثاق وطني سياسي وصياغة "عقد إجتماعي" على اساس مشاركة حقيقية حتى لا تكون التسوية فوقية. على خط موازٍ، شرح أن موقف الكتائب في العمل على التوفيق داخل البيت المسيحي هو إنطلاقا من كون الخلاف السياسي مفروز أساسا في الساحة المسيحية وبالتالي إن رأب الصدع السياسي في لبنان يبدأ في الساحة المسيحية، وذلك عبر منهجية إدراك مكامن الخطر وتظهير المصلحة المشتركة والعمل على المشاريع التي تُقدَم الى مجلس النواب وخاصة تلك التي تطاول مباشرة هموم ومصالح الناس، مما سيتدعي إعادة فتح النقاش حول البرامج التي تقدمت بها مختلف الأحزاب قبل الانتخابات. وهنا سلَط د. الصايغ الضوء على  المشاريع الأولوية  المطروحة من ملف الكهرباء، الذي يتم إعداد مؤتمر حوله في جامعة الحكمة، مرورا بملفات الجامعة اللبنانية، والمدرسة الرسمية والخاصة...وذكَر بأن مشروع المسيحيين لا طلما كان مشروع الحرية وبناء الدولة إذ لا أحد يمكنه أن يقدم مشروعا بديلا عن مشروع الدولة.__________________

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire