dimanche 23 mars 2014

MTV (27-06-2009)

"MTV حديث نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ الى تلفزيون "
                                                                                                                  
27 - 06- 2009
نداء لوحدة المسيحيين حفاظا على دوهم في المعادلة السياسية
       في حديث الى تلفزيون "أم تي في"وجَه نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ نداء الى جميع النواب المسيحيين في مختلف الكتل النيابية للتلاقي وتوجيد الموقف تجاه الاستحقاقات القادمة والتقاط الفرصة لإعادة توحيد المسيحيين حول الثوابت المسيحية التي لا طالما ناضلوا من أجلها سويا حفاظا عليها ومنعا للوقوع ضحية إتفاق رباعي لا يأخذ رأيهم بعين الإعتبار في المعادلة السياسية،لا بل يصورهم تابعين لهذه الفئة أو تلك.      ورفض د. الصايغ التصديق أن نسبة المسيحيين الذين صوتوا للطرف الآخر تخلوا عن ثوابت الحرية والسيادة والاستقلال وفضل اعتبار أنه "ربما حصل تقصير في شرح موقفنا لهم، من هنا ضرورة إعادة التواصل معهم وإرساء حركة تجمع المسيحيين على اختلاف انتماءاتهم حول الثوابت المسيحية التي هي أساس وجودنا في هذا الشرق، مما يسمح بإعادة تكوين الرأي العام المسيحي على أساس سياسي.
وأعرب د. الصايغ عن أن المكتب السياسي الكتائبي وضع هذا الموضوع في رأس أولوياته ويعمل لتحضير الورقة التي ينبغي التحرك سياسيا على أساسها، معتبرا أن استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب قد يكون سرَع هذه العملية. وذكَر في هذا الإطار بالموقف الذي أعلنه الرئيس الجميل في 22 تشرين الثاني (عيد الكتائب وذكرى استشهاد بيار الجمَيل) من أن حركة "14 آذار" بدأت في 13 نيسان 1975 لا بل عام 1043 بل عام 1936. لكنه أضاف أن استمرارية "14 آذار" تستدعي عنوان واضح وضوابط اضحة وإلا عند كل مفصل تُترَك الحرية لكل كتلة نيابية باتخاذ الموقف المناسب.
 
وحول مغزى التصويت بورقة بيضاء في انتخاب رئيس مجلس النواب قال د. الصايغ "أننا فزنا في الانتخابات النيابية بأصوات أكثرية اعطتنا ثقتها على اساس عنوان عريض "العبور الى الدولة وتعزيز المؤسسات ورفض للتعطيل. فلا يمكننا تخطي هذه الوكالة إلا إذا شرحنا لمن انتخبونا الأسباب والضمانات بأنه إذا حصلت أي أزمة تبقى اللعبة الديمقراطية كما هي. إنسجاما مع هذا الموقف فضلنا التصويت بورقة بيضاء".
وذكَر بالموقف المبدئي للكتائب الرافض لأن تقوم كل طائفة بتسمية مرشحها على رأس السلطات الثلاثة، فضلا عن المآخذ على انتخاب الرئيس بري للمرة الخامسة والمآخذ على الأداء السياسي السابق (إقفال المجلس النيابي، التعطيل المؤسسات ، 7 أيار...).  
واعتبر أن المشكلة كانت تُصوًر كأنها بين رموز الطائفتين الدرزية-الشيعية والسنية-الشيعية، في حين أن المشكلة سياسية وليست مذهبية في لبنان، من هنا ضرورة الأخذ برأي مختلف الكتل النيابية التي تعبِر عن جمهور ومواطنين تمثلهم. فمن صوتوا لمسيحيي "14 آذار" لا يمكن لأحد أن يعبر عنهم ويصوِت بإسمهم سوى ممثليهم في البرلمان، فلا يمكن قيام اتفاقات لا يكون المسيحيون مشاركين أساسيين فيها. فالورقة البيضاء تعبر عن موقف مبدئي ولكن له أبعاد سياسية هامة.في المقابل أكد د. الصايغ أن لا مشكلة سياسية مع الحلفاء إنما هنالك سوء تفاهم وامتعاض في كادراتنا وصفوفنا من الضروري تبديده بأسرع وقت. فالانفتاح ليس خطأ بل أن الكتائب كانت في طليعة المطالبين بالحوار  حتى في صلب المعركة الانتخابية، ولكن حصل تخطي لرأيها ينبغي معالجته.

أما عن مطالبة حزب الله  بضمانات بسبب هواجسه، فقال "أننا نتفهم طرح النائب جنبلاط في هذا الإطار ولكننا نضيف إليه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع ومنهم هواجسنا إزاء دويلة حزب الله، ملاحظا أن حزب الله هو من يملك السلاح ومتسائلا من الذي يطرح نزع سلاحه؟ فعلى حزب الله أن يقدم هو التطمينات لجميع اللبنانيين الذين يخالفونه الرأي وليس طلب التطمينات منهم، خاصة أن خطابه بعد الانتخابات كان تصعيديا ولكننا لم نأخذه بحذافيره كي لا نعيد إدخال البلاد في أزمة بل وضعناه في إطار تبرير الخسارة في الانتخابات النيابية". وتابع أنه بكل الأحوال عندما يجتمع الحريري مع السيد نصرالله والرئيس بري فهو يقوم بذلك بإسم تكتل المستقبل وهو أكبر كتلة نيابية والضمانات التي يعطيها تبقى في اطار البرلمان وليس الحكومة، ولكنه لا يستطيع ان يلزم وزراء الحلفاء وبقية الكتل النيابية ببيان وزاري مكتوب مسبقا أز بضمانات لا يكونوا مشاركين فيها. لكن د. الصايغ أكد في المقابل ثقته بألا يلتزم الحريري بأي ضمانات على حساب مبادئ ثورة الأرز.

وفي موضوع تشكيل الحكومة أكد د. الصايغ على موقف الكتائب الثابت من أن يكون رئيس الجمهورية قادر ومتمكن ليحقق خطابه وأن يكون له وللأقلية حصة كافية لا تسمح لإحدى الأطراف الثلاثة في الحكومة (الأكثرية، الأقلية ورئيس الجمهورية) تمرير قرارات كبرى دون التوافق مع الطرفين الباقين. وإلا فالأفضل أن تشكل الأكثرية الحكومة وتتولى الأقلية المعارضة. ولاحظ أن تسمية الحريري ل-على رأس الحكومة هي بإرادة النواب اللبنانيين وأيضا بغطاء إقليمي ودولي وتقارب سوري-اميركي وسوري-سعودي، إذ لا تركب سلطة في لبنان دون إرادة إقليمية ودولية بتسهيل ذلك لإدخال البلاد في حال إستقرار ولو هش وعدم تجميد حالى لبنان بانتظار حل قضية الشرق الأوسط والملف النووي والعلاقات السورية – الأميركية والسورية – السعودية.

____________________

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire