VDL (14-05-2009)

حديث نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية د. سليم الصايغ

      

  قراءة في برنامجي الكتائب والتيار الوطني الحر

 (إذاعة صوت لبنان 14-05-2009)

في حديث مفصل حول برنامج الكتائب اللبنانية لانتخابات 2009، شرح نائب رئيس حزب الكتائب د. سليم الصايغ أن البرنامج هو عقد للاستقرار نقدمه الى جميع اللبنانيين تحت هدف-عنوان عريض هو الإستقرار لأننا نعتبر أنه لا يمكننا في لبنان ان نقدم برامج تفصيلية وتقنية دون استقرار وأنه لا إزدهار ومستقبل بدون إستقرار. بل إن اللبناني بحاجة الى حالة نظام ودولة وحياد ليفكر بكل طمأنينة بمستقبله. "14 آذار" اتخذت عنوانا عريضا "العبور الى الدولة" وهو يتكامل مع العنوان الذي نطرحه "عقد الاستقرار". وهو عقد بين المرشحين والناخبين ليأخذوا الثقة على اساسه ويلتزموا به.

وردا على السؤال حول كيفية تأمين الاستقرار السياسي؟ يقول د. الصايغ أنه يتم بالإرادة السياسية لدى الجميع لنعيش في لبنان ونتفق على الثوابت، وهذا ليس صعبا لأن منطلقنا هو الدستور. ونطالب اليوم بتفعيل أو نسيان بعض البنود التي لم تُطبَق لنقول أن عملية تطبيق الدستور اكتملت ونسعى تطوير النظام من أجل استتباب الاستقرار. من هنا، برنامجنا يتضمن 7 فصول تتناول إستقرا الكيان، الاستقرار السياسي، الاستقرار حيال الخارج، الاستقرار الأمني، إستقرار الإنسان والمجتمع، الإستقرار الإقتصادي والاستقرار المدني والبيئي، وهي فصول مكمِلة لبعضها.

ففي الاستقرار السياسي، نسعى لتطوير النظام، إذ هنالك في لبنان تعددية ثقافية لا تُتَرجَم في التعددية السياسية، من هنا ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على أساس وحدات إقليمية يكون فيها مجالس منتَخَبَة تمكِن المواطنين التعبير عن رأيهم من خلال تقسيمات إدارية جديدة دون خطر طغيان من السلطة المركزية عليها بحيث تعود الى المواطن الضريبة التي يدفعها بطريقة أو بأخرى وهذا لا يمنع المناطق من أن تتضامن مع بعضها من أجل الإنماء المتوازن.

كما رأى أن الاستقرار السياسي يتطلب أيضا وفق برنامج الكتائب مصالحة الناس مع السياسيين وخصوصا تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والشأن العام، إذ إن الناس باتت تستقيل من السياسة نظرا لأسباب عديدة من فساد، تبييض أموال وغش في الإدارة.

وفي تفصيل بقية بنود الاستقرار السياسي، سلط د. الصايغ الضوء على ما نص عليه البرنامج في مل يتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ضمنا الاثني عشر موقعا فلسطينيا خارج المخيمات والتي تسيطر عليها القوى الأمنية السورية، وبسط سيادة الدولة أيضا داخل المخيمات واعتبارها مناطق آهلة منزوعة من السلاح الذي يكون فقط بيد الجيش اللبناني. أما بشأن سلاح المقاومة فيطرح البرنامج دمج المقاومة في القوى الأمنية اللبنانية الشرعية بناء على الاستراتيجية الدفاعية التي تقدم بها حزب الكتائب الى طاولة الحوار.

فضلا عن ضرورة التواصل بين لبنان والاغتراب اللبناني ونزع مسألة التوطين من الشعارات والسعي لمؤتمر دولي خاص بالتوطين وأن تتحمل الدول العربية والصديقة مسؤوليتها لإيجاد فرص العمل لهم مع التشديد على حفظ حقوقهم الإنسانية وحقهم بالعودة الى أرضهم.

وشرح د. الصايغ أن برنامج الكتائب يشدد على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت مصادَرة منذ بدء عهد الوصاية السورية على لبنان. ويطالب بتكريس العُرف الذي بدأه الرئيس سليمان بأن يكون رئيس الجمهورية الضامن للمعارضة في تشكيل الحكومات من خلال الوزراء الذين يختارهم. علما أن برنامج التيار الوطني الحر 2005 اعتبر أن وجود معارضة وموالاة في نفس الحكومة هو ”هرطقة سياسية".

وفي قراءة لبرنامج التيار الوطني الحر 2009، أبدى د. الصايغ أستغرابه من عدم إنسجام عنوان المعركة الإنتخابية مع مضمون البرنامج الإنتخابي للتيار. إذ إن طرح عنوان "الجمهورية الثالثة" يجعل القارئ يتوقع أن يتضمن البرنامج أقله في 20-30 صفحة من أصل 54 صفحة مكونات ومعالم وآليات الانتقال الى هذا الجمهورية الثالثة. فيما يتبين أن البرنامج لا يتضمن أكثر من 4 صفحات في السياسة. والسؤال لماذا اكتفى التيار بمشروع لا طعم ولا لون ولا رائحة له، اكتفى بمجموعة من المشاريع التقنية تندرج في إطار عمل المدراء العامين في الوزارات لمختلف القطاعات في غياب الرؤيا والخيارات السياسية التي هي من مسؤولية الوزراء والمسؤولين. ولاخظ أن برنامج التيار هو برنامج تقني تفصيلي دون روابط بين فصوله بما يؤدي الى غياب الانسجام بين العنوان والمضمون. وأن أقصى ما يطالب به في السياسة هو تطبيق بنود في الدستور والطائف إن من حيث تطبيق الدولة المدنية أو من حيث المطالبة بوسيط للجمهورية وهو ما يطالب به الجميع  أو فصل النيابة عن الوزارة واستقلالية القضاء واللامركزية الواردة أيضا في الدستور والتي يبدو موقف البرنامج منها غير حاسم.

أما في موضوع الأمن والدفاع، فرأى د. الصايغ أن برنامج التيار يُختَصر بالاستراتيجية التي طرحها التيار على طاولة الحوار بأن يكون هنالك مقاومة الى جانب الجيش الللبناني، وهذه الازدواجية بين الدولة والدويلة هي جمهورية الأمر الواقع وليست طرحا لجمهورية ثالثة! وكل ذلك يُظهِر تغليبا للشعار على المشروع على عكس ما تشدد عليه الكتائب اللبنانية بالدعوة للتصويت لمشروع وليس لشعار.

    وختم د. الصايغ بالإضاءة على ما يميز برنامج الكتائب اللبنانية في جملة من المحاور التي تقدم فيها الموقف والهدف وآليات التنفيذ، من ملف عودة المهجرين، مرورا بتفعيل التعددية الثقافية، المشاريع التي تعزز دور المرأة فعليا وليس لاستعمالها كصورة وشعار، احترام حقوق الطفل والاهتمام بالبيئة والتنظيم المدني فضلا عن تقديم إقتراحات عملية في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية إستنادا الى تصورات مفصلة في مجمل القطاعات لا سيما منها الصناعة  والسياحة لاستكمال تطبيق رؤيا الصناعة للوزير الشهيد بيار الجميل وتنفيذ برنامج الصناعة السياحية للوزير إيلي ماروني.

 فالكتائب اعتادت أن تقدم رؤيا للطريقة  التي ينبغي أن تتم فيها إدارة قطاع معين، وهذا ليس جديدا عليها ويبقى الأمل أن تحظى بثقة الناس لتطبيق عقد الاستقرار الذي تطرحه على اللبنانين.

_______________